قطر تتولى رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في أول دورة لها

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، ممثلةً بسعيد بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ166، المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

وبموجب هذا الاختيار، تصبح قطر أول دولة تتولى رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني منذ إنشائها عام 2025، في خطوة تعكس الثقة العربية في دورها بمجال القانون الدولي الإنساني والعمل العربي المشترك.

وأكد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن فوز قطر برئاسة اللجنة يمثل تقديراً عربياً لمسيرة الدولة في دعم العدالة وسيادة القانون والعمل الإنساني، ويعكس الثقة المتنامية في مؤسساتها القانونية والعدلية وما حققته من تطور في بناء منظومة تشريعية ومؤسسية راسخة.

وقال إن تأسيس اللجنة العربية الدائمة ثم تولي قطر رئاستها يمثلان محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك لترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحماية الإنسان وصون كرامته أثناء النزاعات والأزمات، مشيراً إلى أن جهود بلاده في هذا المجال تستند إلى عمل مؤسسي وطني ممتد، من أبرز ركائزه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وتعد اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني إطاراً عربياً متخصصاً لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال، وتبادل الخبرات والممارسات، ودعم جهود الدول في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني وتعزيز الالتزام بها.

من جانبه، أعرب سعيد بن عبدالله السويدي عن اعتزازه بثقة الدول العربية في دولة قطر واختياره لرئاسة اللجنة، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة وحافزاً لمواصلة المسيرة التي بدأت بمبادرة قطرية لإنشاء اللجنة وانتهت بتولي قطر مسؤولية قيادتها في أول دورة لها.

وأكد أن بلاده ستعمل، من خلال رئاستها للجنة وبالتعاون مع اللجان الوطنية العربية، على تطوير آليات التنسيق والعمل المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتوسيع برامج التدريب والتوعية، ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني في الأوساط القانونية والأكاديمية والمجتمعية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على وضع خطة عربية مشتركة أكثر فاعلية لتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وتطوير الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعزز الحضور العربي في المحافل الدولية ويدعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين والحد من آثار النزاعات المسلحة، والإسهام في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكان تأسيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني قد جاء بناءً على مقترح دولة قطر، الذي حظي بموافقة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ163، لتكون اللجنة إطاراً عربياً دائماً لتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني.

وينص نظام اللجنة على انتخاب رئيسها بالاقتراع من بين مرشحي رؤساء اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية أو من يمثلهم، من ذوي الخبرة والتخصص.