الوزراء: «شريحة الطفل» تحمي أبناءك من مخاطر الإنترنت.. تفاصيل خدمة «اطمن»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو توعويًا حمل عنوان «شريحة الطفل.. خطوة جديدة لتعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت»، استعرض خلاله خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر»، المعروفتين باسم «شريحة الطفل»، ودورهما في دعم الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى غير الملائم.

وجاء إطلاق الفيديو في إطار جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال خلال استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وترسيخ ثقافة التعامل المسؤول مع الخدمات الرقمية، بما ساعد الأسر على حماية أبنائها من المخاطر الإلكترونية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على قدرة الأطفال على الاستفادة من الإنترنت في التعليم واكتساب المعرفة والتواصل وتنمية المهارات وممارسة الألعاب الرقمية الهادفة.

واستهدفت خدمتا «اطمن» و«اطمن على الآخر» تحقيق التوازن بين إتاحة الفوائد التي يوفرها الإنترنت للأطفال، وتوفير أدوات عملية وفعالة للأسر للحد من وصولهم إلى المحتوى غير المناسب والمخاطر الرقمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية الطفل على الإنترنت.

وخلال الفيديو، أوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «شريحة الطفل» مثلت خطوة مهمة نحو توفير استخدام أكثر أمانًا للإنترنت، مشيرًا إلى أن مطالبات عديدة صدرت من مختلف فئات المجتمع بشأن ضرورة تأمين استخدام الأطفال للإنترنت، كما ناقش مجلس النواب القضية خلال عدد من جلساته.

وأشار إلى أن الجهات المعنية استفادت، عند تنفيذ منظومة «شريحة الطفل»، من تجارب دولية مختلفة في مجال حماية الأطفال رقميًا، موضحًا أن عددًا من الدول طبقت أنظمة وضوابط لتنظيم استخدام الأطفال للإنترنت، تضمنت تحديد أوقات الاستخدام والأماكن التي سمح فيها بالوصول إلى الشبكة.

خدمات الحماية الرقمية تدعم دور الأسرة في الرقابة

وأوضح المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الفروق بين خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر»، مشيرًا إلى أن خدمة «اطمن» وفرت مستوى من الحماية يتناسب مع الفئة العمرية للطفل، ومنعت الوصول إلى المواقع الضارة والتطبيقات غير الملائمة.

وشملت منظومة الحماية تقييد الوصول إلى تطبيقات المراهنات والألعاب العنيفة، إلى جانب الحد من استخدام خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN»، التي قد يستخدمها بعض الأطفال لتجاوز أنظمة الحماية. كما أتاحت الخدمة تفعيل وضع التصفح الآمن وخاصية البحث الآمن عبر أبرز محركات البحث، بما وفر تجربة استخدام أكثر ملاءمة وأمانًا للأطفال.

وأضاف إبراهيم أن خدمة «اطمن على الآخر» وفرت مستوى أعلى من الحماية، إذ تضمنت جميع المزايا التي أتاحتها خدمة «اطمن»، فضلًا عن منع الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. واستهدفت الخدمة فئة عمرية أصغر، بما وفر للأسر الراغبة في فرض قيود إضافية على استخدام الأطفال لهذه التطبيقات مستوى أكبر من الحماية.

وفيما يتعلق بطرق الاشتراك، أوضح المتحدث الرسمي أنه يمكن لولي الأمر التوجه إلى أي فرع من فروع شركات المحمول وطلب الاشتراك في إحدى الخدمتين، كما أتاح الاشتراك إلكترونيًا من خلال التطبيقات التابعة لشركات الاتصالات، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو شراء شريحة جديدة، حيث جرى تفعيل الخدمة على الشريحة الموجودة بالفعل مع الطفل.

وأكد أن قائمة المواقع والتطبيقات والخدمات التي شملتها القيود خضعت للتحديث بصورة مستمرة، داعيًا أولياء الأمور إلى الاستفادة من الخدمات المتاحة لتعزيز حماية أبنائهم خلال استخدام الإنترنت.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس لم ينظر إلى التكنولوجيا باعتبارها خطرًا في حد ذاتها، ولم يدعُ إلى حرمان الأطفال من استخدامها، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من حاضر الأطفال ومستقبلهم.

وأوضحت أن دور المجلس، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بحماية حقوق الأم والطفل في مصر، ركز على تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، لافتة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال التوعية وبناء الوعي الرقمي لدى الأطفال والأسر من خلال منصة «واعي».

وأشارت إلى أن حملات التوعية التي نفذها المجلس في مجال السلامة الرقمية، إلى جانب شخصيتي «واعي» و«واعية»، قدمت رسائل إرشادية للأطفال بأساليب مبسطة تتناسب مع مراحلهم العمرية، بما ساهم في رفع الوعي بالمخاطر الرقمية وطرق التعامل معها.

ولفتت السنباطي إلى الدور المحوري الذي أداه خط نجدة الطفل «16000» التابع للمجلس ضمن منظومة حماية الأطفال، حيث استقبل البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر، بما في ذلك المخاطر التي ارتبطت بالبيئة الرقمية.

وأكدت أن الجهات المختصة تعاملت مع البلاغات من خلال تقييم الحالات واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة، مع التنسيق والإحالة إلى الجهات المعنية، والالتزام بالحفاظ على سرية بيانات الأطفال، بما دعم منظومة متكاملة لحمايتهم وتعزيز سلامتهم في البيئة الرقمية.