العنف الأسرى.. إلى أين؟

من يتأمل صفحات الحوادث من عشاق الصحف الورقية، أو يمر على السوشيال ميديا بشكل سريع يفاجئ يوميا بشيء مخيف، يكشف بشاعة الجرائم الاسرية بصورة لم نرها من قبل!!

فهذا يصفى أسرة صديقه بالكامل من أجل 150 ألف جنيه، والثانى يقتل طفليه أبناء الاربع والخمس سنوات ويخفى جثتهما فى حقيبة سفر، والثالث يسفك دم أخيه من أجل قيراط أرض!! ماذا حدث فى المجتمع؟، وهل جينات عنف حديثة انتقلت إلينا من الدراما السوداء وأعمال البلطجة، وفضح تفكك الأسرة التى كانت نموذجا للترابط قديما؟، أم أن الظروف الاقتصادية أصبحت ضاغطة بشكل كبير على الناس، حتى اصبح الخلاص فى طعنة سكين أو إطلاق رصاصة وبعدها ليكن ما يكن، فى ظل غياب الوعى الدينى ونقص التربية السليمة منذ الصغر؟

أيا كانت الأسباب فقد أصبحت الجرائم الأسرية، ومعها عنف الشارع، يشكلان ظاهرة مخيفة، تستوجب الدراسة من جانب خبراء الطب النفسى والعلوم السلوكية ومراكز البحوث الاجتماعية، وقبل كل ذلك الأجهزة الأمنية التى حصرت دورها فى ضبط الجانى وتقديمه إلى سلطة التحقيق، علما بأن مهمتها الاساسية هى منع الجريمة قبل حدوثها عملا بمبدأ، الوقاية خير من العلاج! رأينا فى السنوات الماضية مصلحة الأمن العام تصدر تقريرا سنويا مفصلا، يصنف هذه الجرائم ويحدد دوافعها والأسباب التى أدت لارتكابها، وكانت هذه التقارير تأخذ طريقها إلى مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، لدراسة هذه الأسباب وإصدار التوصيات لعلاجها، والحد من انتشارها قبل أن تحدث، لكننا فى هذه الأيام نرى غيبة تامة لهذا الدور، بعد أن اكتفت الأجهزة الأمنية بالقبض على الجناة وتقديمهم لسلطة التحقيق دون التوقف لحظة أمام الأسباب الكامنة وراء ارتكاب هذه الجرائم، مما يجعلنا نطرح التساؤل بقلق بالغ، العنف الأسرى٠٠ إلى أين ؟

<< مجرد سؤال

هل سينجح التأجير المدعم من جانب الصندوق الاجتماعى للإسكان، فى حل أزمة المقبلين على الزواج بالمدن الجديدة، بعد أن حدد قيمة الأيجار بربع دخل الزوجين الذى لا يجب أن يقل عن 16 الف جنيه؟.

نأمل قبل إعلان ذلك، 20 سبتمبر الحالى، أن يتم دراسة هذا المقترح من جميع جوانبه، حتى لا يفشل المشروع قبل تطبيق!!