كل ما تريد معرفته عن مطالبات الزمالك للبرلمان بمراجعة عقود لاعبي الأهلي

عاد ملف عقود لاعبي كرة القدم في مصر إلى صدارة الأحداث الرياضية، بعدما أعلن حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، عزمه طرح ملف عقود اللاعبين داخل البرلمان، مطالبًا بمراجعة البيانات والقيم المالية المسجلة، وذلك في أعقاب الجدل المثار حول عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق.

السعودية تنافس أوروبا بقوة.. حضور لافت للمدربين أصحاب الرواتب الأعلى في العالم

وأثار المندوه علامات استفهام بشأن الفارق بين القيمة المالية التي قال إن زيزو طلبها خلال مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك، وبين الرقم المتداول بشأن قيمة عقده المسجل لدى اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن اللاعب طلب الحصول على نحو 80 مليون جنيه في الموسم، في حين تردد أن قيمة العقد المسجل تبلغ 5 ملايين جنيه.

وشدد أمين صندوق الزمالك على أن حديثه لا يمثل اتهامًا مباشرًا لأي ناد أو مسؤول، لكنه يرى أن وجود فارق كبير بين الأرقام المتداولة يستوجب التحقق والدراسة من جانب الجهات المختصة، خاصة في ظل الحديث عن وجود عقود صحيحة وأخرى غير صحيحة.

وقال المندوه إنه يعتزم طرح الملف داخل مجلس النواب، باعتباره عضوًا في البرلمان، مؤكدًا أن دور المجلس يشمل مناقشة الملفات التي تثير علامات استفهام، خصوصًا عندما تكون مرتبطة بأموال الأندية والالتزامات المالية والرقابة عليها.

وتأتي تحركات المندوه في أعقاب تصريحات منسوبة إلى هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن وجود اختلافات بين العقود، وهو ما اعتبره أمين صندوق الزمالك سببًا إضافيًا لضرورة فتح الملف ودراسته بصورة أكثر دقة.

ويركز الجدل على طبيعة العقود التي تقدم إلى اتحاد الكرة، وما إذا كانت تعكس القيمة المالية الكاملة التي يحصل عليها اللاعب، في ظل وجود ترتيبات مالية أخرى قد ترتبط بالأندية أو شركات كرة القدم التابعة لها.

وكان زيزو قد رحل عن الزمالك بعد نهاية عقده، لينضم إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، وهو الانتقال الذي أثار جدلًا واسعًا بين جماهير الناديين، خاصة بعد فشل الزمالك في تجديد عقد اللاعب قبل رحيله.

ومن جانبه، أكد المندوه أن الهدف من إثارة الملف هو الوصول إلى الحقيقة، موضحًا أنه في حال عدم صحة المعلومات المتداولة يمكن إغلاق الموضوع، أما إذا ثبت وجود مخالفات فيجب التعامل معها من خلال الجهات المختصة.