استعراض ومراجعة أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات بصحة الدقهلية

عقد  الدكتور حمودة  الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات مديرية الشئون الصحية وعدد من مديري الإدارات الفنية ، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء ومراجعة ما تم تحقيقه من إنجازات وجهود تطوير خلال عام ٢٠٢٥–٢٠٢٦، والوقوف على نتائج العمل بمختلف قطاعات المنظومة الصحية بالمحافظة.

المنظومة الصحية

وخلال الاجتماع، اطلع وكيل الوزارة على حصاد العمل ومؤشرات الأداء بمختلف محاور المنظومة الصحية، في إطار تقييم ما تحقق على مدار العام، ورصد أثر جهود التطوير على مستوى المنشآت والخدمات المقدمة للمواطنين، مع مناقشة الملفات التي تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة.

التطوير المؤسسي

واستعرض الاجتماع ما تحقق في مجال التطوير المؤسسي ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وما شهدته المستشفيات والوحدات الصحية من جهود لتطوير بيئة العمل وتحسين آليات التشغيل، إلى جانب متابعة معدلات تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بمختلف المنشآت، والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والبنية التحتية المتاحة.

الوحدات الصحية

كما تناول الاجتماع مؤشرات الخدمات المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية، ومعدلات التشغيل والأداء بالأقسام المختلفة، إلى جانب جهود دعم الأقسام الحيوية والتخصصية، وتحسين قدرة المنشآت على استيعاب احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة ما شهدته مستشفيات الدقهلية على مدار العام من تطور نوعي في خريطة الخدمات الطبية، من خلال استحداث وتفعيل عدد من الخدمات الجديدة، والتوسع في التخصصات الدقيقة والنادرة والتدخلات الطبية المتقدمة، بما أسهم في تعزيز القدرات العلاجية والتخصصية للمستشفيات، ورفع مستوى تنوع الخدمات الطبية المتاحة، ووسع نطاق إتاحة الرعاية التخصصية المتقدمة للمواطنين داخل المحافظة.

تطوير المستشفيات

وأكد وكيل الوزارة الصحة أن هذا التوسع يمثل تحولًا مهمًا في مسار تطوير المستشفيات، حيث لم يعد التركيز مقتصرًا على زيادة أعداد الخدمات المقدمة، وإنما امتد إلى تطوير طبي حقيقي يقوم على استحداث خدمات جديدة، والتوسع في التخصصات النوعية والدقيقة والنادرة، ودعم الأقسام ذات الطبيعة التخصصية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية والإمكانات والتجهيزات المتاحة، بما يعزز قدرة مستشفيات الدقهلية على تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمواطنين.

وفي ملف الأجهزة والمعدات الطبية، استعرض وكيل الوزارة الصحة   ما تم تحقيقه من جهود لخفض معدلات الأعطال، وسرعة التعامل مع الأعطال الفنية، وتحسين معدلات جاهزية الأجهزة، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية وتقليل فترات توقف الأجهزة والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الصحية.كما تم استعراض الجهود المبذولة في خفض نواقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين آليات المتابعة والإمداد والتوزيع، بما يدعم انتظام تقديم الخدمات العلاجية ويضمن توافر الاحتياجات الأساسية للمرضى والأقسام الطبية، مع استمرار المتابعة الدقيقة لموقف الأرصدة والاحتياجات على مستوى المنشآت.

وتناول الاجتماع كذلك ملف جودة الخدمات والاعتماد، وما تحقق من تقدم في تأهيل واعتماد عدد من المنشآت الصحية، باعتبار الاعتماد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحسين بيئة تقديم الخدمة.

وعلى مستوى الطب الوقائي والصحة العامة، استعرض وكيل الوزارة أبرز الجهود والنتائج التي تحققت في مجالات الوقاية ومكافحة الأمراض، والترصد الوبائي، والصحة البيئية، والتطعيمات، ومكافحة ناقلات الأمراض، والتعامل مع المخاطر الصحية، بما يعزز الدور الوقائي للمنظومة الصحية ويحافظ على صحة المواطنين.

الرعاية الأولية

كما ناقش الاجتماع مؤشرات خدمات الرعاية الأولية والرعاية المتكاملة للأم والطفل، وما تم تحقيقه في تطوير الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية، وتعزيز خدمات صحة الأم والطفل، ومتابعة المؤشرات الخاصة بالمترددين والخدمات الوقائية والعلاجية، إلى جانب جهود تنمية الأسرة والمشورة الأسرية.

واستعرض «الجزار» كذلك نتائج المبادرات الرئاسية وما تقدمه من خدمات للمواطنين في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية استمرار التوسع في الوصول إلى المستفيدين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والتكامل بين المبادرات والخدمات الصحية الأساسية لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها ، كما تناول الاجتماع جهود رفع كفاءة القوى البشرية والتدريب والتأهيل المستمر للفرق الطبية والإدارية، باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية في نجاح أي منظومة صحية، مع التأكيد على أهمية تطوير مهارات العاملين ودعمهم بما ينعكس على جودة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.