محمد عبد الغفار: زيادة استثمارات القطاع الخاص الطريق الأسرع لتعزيز الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية
أكد المهندس محمد عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى استهداف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 70% و75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الأربع المقبلة.
رئيس غرفة الأخشاب: رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 75% يعزز الاستثمار المنتج والتصنيع المحلي
وقال عبد الغفار إن التوسع في الاستثمارات الخاصة، لا سيما الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية، ينعكس بصورة مباشرة على زيادة الطاقات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن رفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه مزيد من الاستثمارات نحو الأنشطة القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يأتي في مقدمة القطاعات المؤهلة لتحقيق هذه المستهدفات، لما يمتلكه من قدرة على تنشيط سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث أن الغرفة تعمل على دعم توجه الدولة لزيادة دور القطاع الخاص، من خلال رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، والتواصل مع الجهات الحكومية لطرح حلول عملية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج.
وأشار إلى أن قطاع الأخشاب والأثاث يمتلك قاعدة صناعية وخبرات متراكمة تؤهله لاستقطاب استثمارات جديدة، إلى جانب التوسع في المصانع القائمة، لافتًا إلى أهمية توجيه الاستثمارات إلى تحديث الماكينات وخطوط الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ورفع جودة المنتجات، وتطوير مهارات العمالة، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وشدد عبد الغفار على أن دعم المصانع القائمة وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتعثرة يمثلان أحد أسرع المسارات لتعظيم العائد من الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا أن الاستفادة من الطاقات المتاحة يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج دون الحاجة إلى فترات طويلة لإنشاء مشروعات جديدة.
وأكد أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات تتطلب توفير بيئة أعمال مستقرة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتيسير الحصول على الأراضي والتراخيص والتمويل، إلى جانب العمل على خفض الأعباء المرتبطة بتكاليف الخامات والطاقة والنقل، باعتبارها من العناصر المؤثرة في القدرة التنافسية للمصانع.
ولفت إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح سياسة زيادة الاستثمارات الخاصة لا يرتبط فقط بحجم الأموال التي يتم ضخها، وإنما بقدرة هذه الاستثمارات على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن توجيه نسبة أكبر من استثمارات القطاع الخاص إلى القطاع الصناعي من شأنه إحداث تأثير مضاعف في الاقتصاد، من خلال تنشيط سلاسل الإمداد المحلية، وزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج والخدمات المرتبطة بالنشاط الصناعي، بما يدعم حركة الإنتاج ويعزز معدلات النمو.
واختتم عبد الغفار بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص من قيادة جانب أكبر من الاستثمارات يجب أن يتزامن مع إزالة معوقات الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن التوسع الاستثماري يحتاج إلى وضوح في الرؤية واستقرار السياسات وقدرة الشركات على تحقيق عوائد تنافسية تضمن استدامة النشاط وزيادة الإنتاج.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
