تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 9 قري في قنا
أعلن اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اعتمدت تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لـ9 قرى بمركز قنا.
مؤكداً أن هذا الاعتماد يأتي في إطار خطة الدولة لمنع التمدد العشوائي وحظر البناء على الأراضي الزراعية، وتنظيم حركة العمران بما يضمن استغلال الأراضي بشكل أمثل، وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية والشبكات للمواطنين داخل الكتل السكنية المعتمَدة بكفاءة عالية.
وأشار محافظ قنا، إلى أن أعمال التحديثات شملت الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، مع الالتزام بقيود الارتفاعات التي حددتها وزارة الدفاع، مشيراً إلى إحالة كافة المخططات إلى الوحدات المحلية للبدء في استخراج رخص البناء واستكمال المشروعات وفق الضوابط والاشتراطات الجديدة.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة رضوى الديب، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لقرى الدير الغربي، الدير الشرقي، المخادمة، الأشراف البحرية، العسلية، القناوية، الترامسة، الأشراف القبلية، والأشراف الشرقية بمحافظة قنا.
وأضافت الديب، أن اعتماد تحديث الحيز العمراني للقرى الجديدة، يتم من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، ثم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على تحديد الحد الأقصى لقيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية العامة المحدثة، بما يضمن تنظيم أعمال البناء وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء للمواطنين وفقاً للضوابط القانونية والتخطيطية الجديدة.
ملف التقنين:
وفي سياق متصل ، قال اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة قنا، إن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ، مشدداً على أنه سيتم محاسبة رؤساء المدن والمراكز في حال التقاعس أو عدم تحقيق نسب الإنجاز المستهدفة، مع استمرار المتابعة الدورية لموقف التنفيذ.
وعقد اللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأعمال المعاينات والأعمال المساحية، بحضور الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل، وحسم الملفات المتبقية، وتحقيق المستهدفات وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وخلال الاجتماع، شدد السكرتير العام على ضرورة الانتهاء من كافة التداخلات المساحية بالتنسيق مع مديرية المساحة ووحدة نظم المعلومات الجغرافية "GIS" والجهات العسكرية خلال مهلة لا تتجاوز شهراً، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي وتوفير القوى البشرية اللازمة للمراكز والمدن التي تشهد أعداداً كبيرة من الملفات، بما يضمن سرعة الإنجاز والانتهاء من الأعمال المتأخرة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض