غلق وتشميع مركزين للعلاج الطبيعي بالشرقية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية ومفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بمركزي ههيا والقنايات، حملة تفتيشية مكثفة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للعلاج الطبيعي وخدمات التغذية العلاجية، لإدارتهما دون تراخيص ومخالفتهما للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية، إلى جانب ضبط أدوية مخالفة، فيما تبين أن أحد المركزين يديره شخص منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ههيا ومدينة القنايات، حيث تم ضبط مركزين للعلاج الطبيعي وخدمات التغذية العلاجية يعملان دون تراخيص قانونية، وتبين عدم مطابقتهما للاشتراطات الصحية والفنية والبيئية، فضلًا عن عدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يمثل مخالفة لقانون البيئة وسياسات مكافحة العدوى، ويعرض صحة المترددين للخطر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال أعمال التفتيش تبين أن أحد المركزين بمركز ههيا يُدار بمعرفة شخص منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي، ويمارس المهنة دون الحصول على تصريح قانوني لمزاولتها، كما تم ضبط عدد من الأدوية المخالفة داخل المركزين، وتم تحريزها بمعرفة مفتشي هيئة الدواء المصرية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأوضح «البيلي» أنه تم إثبات جميع المخالفات التي أسفرت عنها الحملة، وغلق وتشميع المركزين بالكامل، وتحرير محضرَي جنحة صحية بمركزي شرطة ههيا والقنايات، بشأن المخالفات المضبوطة، والتي شملت إدارة منشآت طبية دون ترخيص وانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتكمن خطورة المراكز الطبية غير المرخصة في تقديم خدمات علاجية للمرضى دون رقابة صحية أو ضمان توافر الاشتراطات اللازمة، ما قد يعرض المترددين لمضاعفات صحية نتيجة التعامل مع أشخاص غير مؤهلين أو استخدام أدوية ومستلزمات غير مطابقة، فضلًا عن مخاطر العدوى وسوء التخلص من النفايات الطبية، وهو ما يستدعي التأكد من ترخيص المنشأة قبل تلقي أي خدمة علاجية.