مفاجآت قانونية في قضية محمد صلاح ومحاميه السابق

كشف محمد رشوان، المحامي بالنقض، عن عدد من السيناريوهات القانونية المحتملة في القضية المتعلقة بالمستحقات المالية لمحامي محمد صلاح السابق، موضحًا أن حسم النزاع لا يتوقف فقط على الدفع بالتقادم، وإنما يرتبط أيضًا بالإجراءات التي اتخذها المحامي للمطالبة بحقوقه خلال السنوات الماضية.

محمد صلاح يحصد أول رقم قياسي في الدوري التركي.. فيديوهات وصور

وأوضح رشوان، خلال تصريحاته عبر قناة «CBC»، أن دفاع محامي محمد صلاح السابق يستند إلى الدفع بالتقادم الخمسي المسقط، لكنه أشار إلى أن الاعتماد على هذا الدفع وحده قد لا يكون كافيًا لحسم القضية لصالحه.

وقال رشوان: «محامي محمد صلاح طالب بالتقادم الخمسي المسقط، وده أشبه بأنه وضع البيض في سلة واحدة، في حالة أنه اعتمد على هذا فقط في الدفاع عن موكله».

وأشار إلى أن المحكمة قد تبحث في أي إجراءات قانونية اتخذها المحامي السابق خلال الفترة الماضية من أجل المطالبة بمستحقاته، موضحًا أن وجود محضر أو إنذار رسمي موجه إلى محمد صلاح يمكن أن يكون له تأثير على نظر القضية.

وأضاف أن المحكمة قد تعتبر مثل هذه الإجراءات دليلًا على أن المحامي لم يتخل عن المطالبة بحقه، وأنه كان يسعى للحصول على مستحقاته المالية، وهو ما قد يؤثر على موقف الدفع بالتقادم.

وأوضح رشوان أن المحكمة يمكنها كذلك بحث ظروف إقامة محمد صلاح خارج مصر، وما إذا كان ذلك قد أثر على قدرة المحامي السابق على الوصول إليه أو الحصول على المقابل المالي المستحق له.

وقال إن المحكمة قد تلجأ إلى وسائل إثبات أخرى خلال نظر القضية، من بينها الاستماع إلى الشهود والاطلاع على المكالمات والمراسلات ذات الصلة، إذا رأت أن ذلك ضروري للوصول إلى الحقيقة.

كما أشار إلى إمكانية إعادة التحقيق في بعض جوانب القضية أمام أحد أعضاء المحكمة، بحسب ما تراه هيئة المحكمة من ضرورة لاستكمال عناصر الدعوى والوصول إلى تصور واضح بشأن الوقائع محل النزاع.

وأكد رشوان أن رفض المحكمة للدفع بالتقادم الخمسي ستكون له تبعات مباشرة على موقف محمد صلاح في القضية، موضحًا أنه في هذه الحالة قد يصبح اللاعب مطالبًا بسداد قيمة المستحقات التي يطالب بها محاميه السابق، وفقًا لما ستنتهي إليه المحكمة.

وتطرق المحامي بالنقض إلى احتمال طلب المحكمة حضور محمد صلاح بنفسه، موضحًا أن الأمر في هذه الحالة يختلف عن إمكانية إنجاز بعض الإجراءات من خلال توكيل أو عبر السفارة.

وقال: «لا يمكن أن يقوم محمد صلاح بأداء اليمين في السفارة أو عمل توكيل، ولازم حضوره شخصيًا أمام المحكمة، وذلك في حالة أن المحكمة رأت ذلك».

وعلى الجانب الإنساني، أشار رشوان إلى أن مطالبة المحامي السابق بمستحقاته جاءت في ظل مروره بضائقة مالية، معتبرًا أن حل النزاع بصورة ودية كان يمكن أن يكون خيارًا مناسبًا.

وقال رشوان إنه يرى أن محمد صلاح، باعتباره نجمًا كبيرًا، كان من الأفضل أن يسعى إلى إنهاء الأزمة بالتراضي، بما يضمن حل الخلاف بعيدًا عن استمرار النزاع أمام ساحات القضاء.

وشدد في الوقت نفسه على أن الكلمة الأخيرة تظل للمحكمة، التي ستحدد مدى صحة الدفوع المقدمة وقيمة الأدلة والإجراءات التي اتخذها كل طرف، قبل إصدار قرارها النهائي في القضية.