استغاثة إلي وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية

تلقى قسم «متاعب الناس» ببوابة الوفد استغاثة من أحد المواطنين، يناشد فيها اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومدير أمن القليوبية، التدخل لفحص موقف قضية قديمة تم التصالح فيها منذ سنوات، والعمل على تحديث بياناتها ورفع آثارها من قواعد البيانات الأمنية، وفقًا لما يسمح به القانون.

وتعود تفاصيل القضية إلى الجنحة رقم 176 لسنة 2021 جنح مركز شبين القناطر، بشأن اتهام بالضرب العمدي، أقل من عشرين يومًا، والتي تحددت لها جلسة بتاريخ 2/6/2021، وصدر فيها حكم من محكمة أول درجة بالحبس شهرين وكفالة 100 جنيه والمصاريف.

وبحسب شهادة رسمية صادرة عن النيابة العامة – شبين القناطر الجزئية، فقد تم التصالح في القضية بتاريخ 15/6/2022، وهو ما يؤكد انتهاء النزاع بالتصالح، كما جرى تحرير الشهادة بتاريخ 13/9/2022 تحت رقم 8419 لسنة 2022 صور شبين القناطر الجزئية، عقب سداد الرسوم المقررة بالقسيمة رقم 52061 بتاريخ 12/9/2022.

ويقول صاحب الاستغاثة إنه رغم مرور نحو أربع سنوات على التصالح، فإنه تقدم بالعديد من الطلبات إلى الجهات المختصة بشأن تحديث موقف القضية ورفع آثارها من البيانات المسجلة على أجهزة وقواعد بيانات وزارة الداخلية، إلا أن الأمر لم يُحسم حتى الآن.

ويؤكد أن مطلبه لا يتجاوز مراجعة موقف القضية في ضوء المستند الرسمي الصادر من النيابة العامة، والتأكد من إثبات التصالح والتصرف النهائي فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديث البيانات ورفع أي آثار مترتبة عليها إذا كان ذلك مستحقًا قانونًا، حتى لا تظل قضية تم التصالح فيها منذ سنوات سببًا في معاناته أو تعطيل مصالحه.

استجابة لما نشره "متاعب الناس "تنفيذ حكم قضائي لصالح مواطن

ويناشد قسم «متاعب الناس» ببوابة الوفد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ومدير أمن القليوبية، التوجيه بفحص الاستغاثة والمستندات المقدمة، ومراجعة موقف القضية رقم 176 لسنة 2021 جنح مركز شبين القناطر، وما تم بشأنها من تصالح بتاريخ 15/6/2022، والعمل على إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتحديث بياناتها ورفع آثارها، إذا كان ذلك مستحقًا، استجابة لشكوى المواطن وإنهاء معاناته.
للتواصل مع صاحب الاستغاثة: 01092974560.