بحث الارتقاء بمنظومة عمل المحال العامة في الدقهلية
عقد اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، اجتماعين، في إطار الارتقاء بمنظومة عمل المحال العامة، واستنادًا إلى الكتب الدورية الواردة من وزارة التنمية المحلية والبيئة، والتي تتضمن حوكمة إصدار تراخيص المحال العامة.
تشغيل المنشآت
وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتفعيل دور اللجان الخماسية للمرور على كافة المنشآت التجارية والخدمية، وخاصة الغذائية منها، للوقوف على مدى قانونية تشغيل تلك المنشآت، ووجه بإعداد تقرير أسبوعي يُوضح عدد المحلات التي تم المرور عليها، وعدد الإنذارات الصادرة، وعدد قرارات الغلق، وكذلك عدد التراخيص الصادرة.

نقاط المتغيرات
ووجه السكرتير العام المساعد، مدير مركز تراخيص المحال العامة بالتنسيق مع مديري المراكز التكنولوجية، بالمتابعة المستمرة والتعاون مع المراكز، وعرض أي معوقات قد تواجه مديري مراكز الإصدار.
كما تابع السكرتير العام المساعد للمحافظة معدلات الرد على نقاط المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات أولا بأول.
وحضر الاجتماع الدكتور عماد سليمان النجار، مدير عام البيئة والمشرف العام على مراكز إصدار التراخيص، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، والمهندس نجاح من إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري مراكز إصدار التراخيص بالمراكز والمدن والأحياء.
المبادرة الوطنية
يذكر بأنه تواصلت اليوم أعمال تقييم المشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الرابعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث تقوم اللجنة التنفيذية المختصة بفحص وتقييم المشروعات والأفكار المقدمة عبر المنصة الرقمية للمبادرة، وفقاً للمعايير والضوابط المحددة، تمهيداً لاختيار أفضل المشروعات وتصعيد المشروعات الفائزة بالمحافظة إلى المراحل التالية من المبادرة.
ووجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير كافة أوجه الدعم والتيسير أمام اللجنة التنفيذية المختصة بأعمال تقييم المشروعات، والتأكيد على الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط المنظمة للمبادرة، وإجراء أعمال التقييم بكل شفافية وحيادية، بما يضمن اختيار أفضل المشروعات التي تمتلك مقومات حقيقية للتطبيق والاستدامة، وتحقق أثراً بيئياً وتنموياً ملموساً.
كما أكد "محافظ الدقهلية" أهمية تشجيع أصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة، ودعم الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض