«الرقابة المالية» تشدد قواعد الحوكمة.. تعاملات الداخليين.. وتعارض المصالح

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام قبل انتهاء فترة عمله، وفى اجتماعه الأخير القرار رقم 195 لسنة 2026 الخاص بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فى إطار مواصلة تطوير قواعد الحوكمة وتعزيز الشفافية والانضباط داخل الشركات المقيدة، بما يحمى حقوق المساهمين ويدعم سلامة واستقرار سوق رأس المال.
تضمن القرار 5 بنود رئيسية تتمثل فى تشديد ضوابط تعاملات الداخليين، حيث حظر على الداخليين والمسئولين بالشركة ومساهميها الرئيسيين ممن يملكون 20% فأكثر من رأس المال، سواء بصورة مباشرة أو من خلال أشخاص مرتبطة، التعامل على الأوراق والأدوات المالية للشركة خلال الأيام الخمسة السابقة ويوم العمل التالى لنشر نتائج الأعمال والقوائم المالية السنوية والدورية، متى كان هناك اختلاف جوهرى بها عما سبق نشره.
وألزم القرار الشركات بإعداد وتحديث سجل خاص بالأشخاص الخاضعين لهذه الضوابط، يتضمن بياناتهم الأساسية وبيانات ممثليهم وأزواجهم وأولادهم، مع إتاحة السجل وتحديثاته على النظام المعد لذلك بالبورصة. كما أوجب إخطار هؤلاء الأشخاص بفترات الحظر قبل بدايتها بوقت كافٍ، من خلال وسائل مؤمّنة قابلة للإثبات والتوثيق، مع إدراج صور الإخطارات على النظام المخصص بالبورصة فى توقيت إرسالها.
كما ألزم القرار البورصة بنشر البيانات الخاصة بالتعاملات التى تتم وفق هذه الضوابط عقب انتهاء جلسة التداول التى نُفذت خلالها وقبل بدء الجلسة التالية، وفقًا للبيانات المحدثة الواردة من الشركة.
كما استحدث القرار ضوابط جديدة للتعامل مع حالات تعارض المصالح، من خلال إضافة مادتين جديدتين إلى قواعد القيد والشطب، تتعلقان بضوابط حضور المداولات والتصويت، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.
وألزم القرار الأشخاص المعنيين بالإفصاح كتابةً إلى مجلس إدارة الشركة عن أى حالة من حالات تعارض المصالح فور علمهم بقيامها وقبل بدء المداولات أو التصويت، مع إثبات ذلك فى محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، وبيان طبيعة المصلحة والإجراءات المتخذة لضمان عدم مشاركة صاحب الشأن فى المداولات أو التصويت.