ألف طلب تقنين لأراضي الدولة.. إجراءات حاسمة ضد المخالفين والمتقاعسين

تواصل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، متابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة بمختلف المحافظات، في إطار جهود الدولة لحسم هذا الملف وتنظيم أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون.

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها الدوري، تطورات ملف التقنين في ضوء أعداد الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، حيث بلغ إجمالي طلبات تقنين أوضاع أراضي الدولة التي تلقتها المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة نحو 335 ألف طلب.

كما تبحث اللجنة التقرير النهائي الخاص بحصر جميع حالات وضع اليد على أراضي الدولة بمختلف المحافظات، والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعهم، إلى جانب استعراض الإجراءات التي اتخذتها المحافظات وجهات الولاية تجاه هذه الحالات.

ويتضمن الاجتماع كذلك متابعة إجراءات محاسبة المقصرين في التعامل مع ملف أراضي الدولة، والتأكد من قيام الجهات المعنية بمهامها في حصر ومتابعة حالات وضع اليد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأكد الفريق أسامة عسكر أن اللجنة العليا قدمت كافة التيسيرات اللازمة لتحفيز واضعي اليد على التقدم لتقنين أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون، مشيرًا إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي تقنين أوضاع كل من تتوافر بشأنهم الشروط والضوابط القانونية.

وأوضح أن اللجنة تعمل على إنجاز ملف التقنين بمعدلات أداء مرتفعة، من خلال التعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وكافة جهات الولاية والجهات المعنية، بما يسهم في سرعة حسم الطلبات المستوفية للشروط وإنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وشدد رئيس اللجنة على أنه في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تقديم التيسيرات اللازمة للراغبين في تقنين أوضاعهم، سيتم تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين والمتقاعسين عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة، مع استمرار متابعة حالات وضع اليد التي لم تتقدم بطلبات للتقنين واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقانون.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو حسم ملف أراضي الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة، مع إتاحة الفرصة أمام واضعي اليد الجادين والمستوفين للشروط لتوفيق أوضاعهم بصورة قانونية.