حوار مجتمعي بأسوان لمناقشة بطاقة الخدمات المتكاملة ومطالب ذوي الإعاقة

نظمت محافظة أسوان حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول بطاقة الخدمات المتكاملة، تحت شعار “كارتك حقك- خدمتك حق” ، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمدينة أسوان، ضمن فعاليات المرحلة الرابعة من مبادرة “أسرتي قوتي"، وفي ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" بداية جديدة لبناء الإنسان"، ووفقًا لمستهدفات رؤية أسوان 2040 للاستثمار في رأس المال البشري.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وبإشراف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بهدف الاستماع إلى مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم في الحصول على الخدمات والحقوق المقررة لهم.

وشهد الحوار مناقشة أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من عدد من الحقوق والخدمات، مع التأكيد على ضرورة توفير المعلومات الصحيحة حول إجراءات استخراج البطاقة، وتبسيط الخطوات، وفتح قنوات واضحة للتواصل والرد على استفسارات المواطنين.

كما ناقش المشاركون عددًا من المشكلات التي تواجه الأسر خلال التعامل مع الجهات المختلفة، إلى جانب طرح مجموعة من المقترحات التي تستهدف تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتقديم التوجيه اللازم للمواطن وعدم تركه أمام تعدد الجهات والإجراءات.

وشارك في الحوار سهير مكي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والدكتورة فاطمة عنتر، مدير القومسيون الطبي بأسوان، وشيرين عبد العظيم بإدارة التأهيل، وممثلو مكاتب التأهيل بأسوان وكوم أمبو، والدكتور هيثم حسني دردير، رئيس قسم المشاركة المجتمعية بالصحة النفسية، إلى جانب ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء وعدد من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا مع الحضور، جرى خلاله الاستماع إلى الاستفسارات والمشكلات المطروحة من الأسر، ومناقشة آليات التعامل معها، فضلًا عن بحث سبل تحسين الخدمات وتيسير حصول المستحقين عليها.

وأكد المشاركون أن توفير الخدمات وحده لا يكفي لتحقيق أهداف منظومة الحماية والتمكين، وإنما يجب أن يصاحبه سهولة في الوصول إليها، ووضوح الإجراءات، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مشددين على أهمية استمرار الحوارات المجتمعية لرصد المشكلات من أرض الواقع والعمل على إيجاد حلول لها.

واختتم الحوار بالتأكيد على أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن بطاقة الخدمات المتكاملة تمثل بوابة أساسية للحصول على الحقوق والخدمات ودعم الدمج وتكافؤ الفرص.