حملات تموينية بالشرقية تضبط مخالفات متنوعة وتحاصر التلاعب بالسلع

تمكنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية من ضبط عدد من المخالفات التموينية والتجارية، وذلك خلال حملة رقابية موسعة بنطاق مركزي أبو كبير وفاقوس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والمهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل الوزارة ومدير المديرية، بالتشديد على الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية، والتصدي للمخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين.

ترأس الحملة المهندس أحمد القواشتي، مدير عام التجارة الداخلية، حيث أسفرت أعمال التفتيش والمرور على عدد من المنشآت عن ضبط مستودع بوتاجاز لقيامه بالتصرف في 76 أسطوانة بوتاجاز تجارية، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول وبيع الأسطوانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على 5 أطنان من الأسمدة الزراعية بأحد محال الأسمدة والأعلاف، لعدم وجود فواتير ومستندات تدل على مصدرها، إلى جانب تحرير محضر ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، بالمخالفة للقرارات والتعليمات المنظمة.

وفي إطار متابعة تداول السلع الغذائية والتأكد من مصدرها، تم التحفظ على 10 شكاير من الدقيق السياحي دون فواتير بأحد محال تجارة المواد الغذائية، كما تم تحرير محضر ضد أحد مستودعات البوتاجاز لعدم تقديم سجل 21 بترول، والذي يعد من المستندات والسجلات اللازمة لمتابعة حركة المنتجات البترولية وتداولها.

وواصلت الحملة جهودها في متابعة محطات تموين السيارات، حيث تم ضبط إحدى المحطات لقيامها بالتصرف في 2836 لترًا من السولار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، بالإضافة إلى التحفظ على 15 شيكارة من الدقيق السياحي دون فواتير بأحد المخابز السياحية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، قامت الحملة بفحص شكويين وردتا بشأن تقليد علامات تجارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة وسحب العينات من المنتجات محل الشكوى، تمهيدًا لإرسالها إلى جهاز حماية الملكية الفكرية، للوقوف على مدى صحة الشكاوى والتأكد من مطابقة المنتجات للعلامات التجارية الأصلية.

وأكدت مديرية تموين الشرقية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على حركة السلع، والتصدي لمحاولات التلاعب أو الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة والبترولية، والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.