السعودية: مؤشرات اقتصادية وتنموية تعكس تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم العمل العربي المشترك

أكد عبدالله بن زرعة، مساعد وزير الاستثمار لشؤون التطوير الداخلي والعمليات التشغيلية بالمملكة العربية السعودية، مواصلة المملكة تحقيق مؤشرات إيجابية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث استعرض أبرز التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب جهود المملكة في دعم العمل العربي المشترك والمساعدات الإنسانية والتنموية.

وأوضح بن زرعة أن المملكة حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية، مشيرًا إلى صعودها 25 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية «IMD»، لتحتل المرتبة الثالثة عشرة عالميًا، وفق أحدث تقرير لعام 2024.

وأشار إلى ما شهدته قطاعات حيوية بالمملكة من تطور متسارع، لا سيما القطاع الصحي، لافتًا إلى إطلاق أول مستشفى افتراضي في العالم، بما يعكس التوسع في توظيف التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي حل في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين من حيث توقعات النمو لعامي 2025 و2026، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، وذلك رغم التحديات والتوترات الإقليمية والدولية وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو.

وأكد مساعد وزير الاستثمار أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة النمو وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، بالتوازي مع استمرار تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية.

دعم إنساني وتنموي:

وفي سياق متصل، استعرض بن زرعة الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية، مؤكدًا استمرارها في تقديم الدعم للدول والشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ولفت إلى أن المملكة تواصل دعم المبادرات والجهود التنموية المختلفة، بما يسهم في إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، والتخفيف من التداعيات الإنسانية والتنموية الناجمة عن الأزمات.

تعزيز التعاون العربي:

وفيما يتعلق بجدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكد بن زرعة أن الدورة الحالية تتناول عددًا من الملفات والموضوعات الهادفة إلى دفع مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر الاجتماعات عن قرارات عملية من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، والاستجابة للتحديات الاقتصادية والتنموية الراهنة.

وشدد على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار، وتعزيز قدرة الدول العربية على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

واختتم بن زرعة بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود العربية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح الشعوب العربية، ويدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتكامل بين الدول العربية.