ضبط 6.5 طن أسمدة مدعمة في حملة تموينية مكبرة بالنوبارية

شنت إدارة تموين النوبارية بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكثفة على الأنشطة التموينية والتجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ توزيع السلع، والتصدي لكافة صور الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وجاءت الحملة بناءا على تعليمات وتكليفات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر، وكيلة المديرية، وبالتنسيق مع العميد حسام البدري، رئيس مباحث التموين بالبحيرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير 15 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 128 شيكارة أسمدة مدعمة بإجمالي نحو 6.5 طن، تم تجميعها من السوق السوداء تمهيدًا لإعادة بيعها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تم تحرير مخالفتين بشأن التصرف في سلع تموينية مدعمة بمعرفة أحد مشروعات «جمعيتي» وأحد التجار التموينيين، وشملت المضبوطات 792 كيلو جرامًا من السكر، و482 زجاجة زيت، و670 كيس مكرونة، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول وصرف السلع التموينية.

وفي إطار الرقابة على المحال التجارية، تم تحرير مخالفتين لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير مخالفتين لغلق محل تمويني خلال مواعيد العمل الرسمية دون عذر.

كما شملت نتائج الحملة تحرير 3 مخالفات لعدم إعلان لائحة البيانات والأسعار لدى بعض تجار التموين ومنافذ مشروع «جمعيتي»، فضلًا عن تحرير 3 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين لدى أحد التجار التموينيين.

وتم كذلك تحرير مخالفتين لعدم وجود سجل التفتيش، ليصل إجمالي المخالفات التي تم ضبطها وتحريرها خلال الحملة إلى 15 مخالفة متنوعة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال جميع المخالفات، والتحفظ على المضبوطات، وجارٍ العرض على النيابة العامة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ونُفذت الحملة تحت إشراف حسني مبارك، مدير إدارة تموين النوبارية، وبرئاسة عصام القاضي، رئيس الرقابة التموينية بالنوبارية، وبمشاركة عبد السلام حامد، المفتش الأول بالإدارة،  أحمد شوقي، مفتش بالإدارة.

وتواصل الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لمحاولات تهريب وتجميع السلع المدعمة وإعادة بيعها بطرق غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.