مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة ضابط شرطة خلال مداهمة أمنية بكفر الدوار

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، وأُصيب ضابط شرطة، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة أمنية أثناء استهداف المتهم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، يفيد بمصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، وإصابة أحد ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار، عقب تبادل لإطلاق النيران مع القوات خلال حملة أمنية لضبط المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من نطاق مركز كفر الدوار مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور، وجّه اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث لسرعة فحص المعلومات والعمل على ضبط المتهم، وبعد التأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تحديد مكان تواجد المتهم واستهدافه بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الدوار.

وفور استشعار المتهم بوجود القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن إصابة أحد ضباط مباحث المركز، لتبادل القوات إطلاق النيران معه، وتمكنت القوة من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرع المتهم.
النيابة العامة تباشر التحقيقات

وعقب انتهاء الواقعة، تم التحفظ على جثمان المتهم تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وانتقل فريق من النيابة العامة ، إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة ومناظرة الجثمان، قبل التصريح بدفنه عقب العرض على الطب الشرعي.

وتواصل الأجهزة المعنية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يتم متابعة الحالة الصحية لضابط الشرطة المصاب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.
وتأتي الواقعة في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية لمواجهة العناصر الإجرامية والخطرة، ومكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج على القانون، بما يسهم في تعزيز الانضباط ورفع معدلات الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين.