ضبط مخبزين سياحيين بالبحيرة لعدم إعلان سعر ووزن الرغيف

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، وبمشاركة الأجهزة الرقابية المختصة، وذلك لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي نطاق إدارة تموين شبراخيت، أسفرت إحدى الحملات عن ضبط 100 عبوة لاصق مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبزين سياحيين لعدم إعلانهما عن سعر الرغيف ووزنه، بالمخالفة للقرارات المنظمة لعمل المخابز السياحية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة.

وشملت المخالفات أيضًا ضبط بدالين تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع، بالإضافة إلى ضبط 5 بدالين تموينيين لغلق محالهم خلال مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن أو وجود عذر قانوني.

كما تم ضبط اثنين من أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي نطاق ناحيتي المحمودية والرحمانية، واصلت الحملات التموينية جهودها في الرقابة على المخابز البلدية، والتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات المقررة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخبز لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 33.5 جرامًا للرغيف.

كما تم ضبط مخبز آخر لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 26 جرامًا، وضبط مخبز ثالث لوجود عجز في وزن الرغيف بلغ 22.5 جرامًا.

وتمكنت الحملات كذلك من ضبط 6 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن، بعجز وصل إلى 19 جرامًا للرغيف، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وفي مخالفة أخرى، تم ضبط مخبزين لتصرفهما في 41 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي 2.05 طن من الدقيق المدعم، بالمخالفة للقرارات المنظمة لتداول واستخدام الدقيق المدعم.

كما تم ضبط مخبز لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات، إلى جانب تحرير محضرين لمخالفة اشتراطات النظافة وعدم وجود سجل زيارات بالمخبز.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية التموين بالبحيرة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية والبدالين التموينيين والأنشطة التجارية، والتصدي لمحاولات التلاعب في الدعم أو نقص أوزان الخبز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع المدعمة بالمواصفات والأوزان المقررة.