منى زكي في مواجهة حكم بـ3.6 مليون جنيه.. تفاصيل الأزمة كاملة

كشفت الفنانة منى زكي، من خلال بيان أصدره مكتب محاميها، تفاصيل النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات السكنية التي كانت مملوكة لها، موضحة موقفها من الرهن المسجل على العقار والإجراءات التي اتخذتها عقب نشوب الخلاف مع المشتري.

وأوضح البيان أن منى زكي كانت تمتلك الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وأشار محامي الفنانة إلى أن عقد البيع تضمن، في البند الرابع منه، إثبات وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة المديونية الخاصة بالرهن، وهو ما أكد الدفاع أنه يعفي منى زكي من تحمل هذا الالتزام وفقًا لبنود العقد المشهر.
وبحسب البيان، أقدمت منى زكي على بيع الشقة في 25 يناير 2023، مقابل قيمة مالية تقل عن نصف قيمتها، وذلك في ظل وجود الرهن المسجل على العقار، والذي كان للشقة نصيب فيه.

وأكد مكتب المحاماة أن الفنانة راعت عند إتمام عملية البيع وجود الرهن، وتعاملت مع الأمر بحسن نية، كما سعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري، بما يضمن للمشتري سلامة موقفه، مستندًا إلى الشروط الواردة في عقد البيع المبرم بين الطرفين.
وأضاف البيان أن المشتري قام لاحقًا بسداد مديونية البنك العقاري وفك الرهن من تلقاء نفسه، دون الرجوع إلى منى زكي أو الحصول على موافقتها، وهو ما اعتبره دفاع الفنانة أمرًا أضر بالمفاوضات التي كانت قائمة لإلزام الشركة البائعة بتحمل المديونية.
وعقب ذلك، أقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة باسترداد قيمة المبلغ الذي قام بسداده لفك الرهن، رغم أن دفاع الفنانة يتمسك بعدم مسؤوليتها عن تلك المديونية، وفقًا للشروط الواردة في عقد البيع.
وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، التي صدر فيها حكم غيابي بإلزام منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، فيما رفضت المحكمة طلبات الفوائد والتعويض.
وأوضح محامي الفنانة أنه بمجرد علمها بالحكم، بادرت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن عليه، فأقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق، إلا أن المحكمة قضت برفض الطعن وتأييد الحكم، وفقًا لما ذكره البيان.
وأضاف الدفاع أن منى زكي تمسكت بحقها في عرض أوجه دفاعها المتعلقة بملابسات البيع وحسن نيتها، وكذلك موقف المشتري من سداد المديونية، قبل أن يتم اللجوء إلى محكمة النقض بالطعن رقم 4865 لسنة 96 ق.
واختتم مكتب المحاماة بيانه بالتأكيد على أن طعن النقض لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم يتم تحديد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن، مشددًا على تمسك الفنانة بحقوقها القانونية وموقفها الوارد في عقود البيع والمستندات المتعلقة بالوحدة محل النزاع.