مصر وعمان تبحثان إقامة منطقتين صناعيتين مشتركتين لتعزيز التكامل الصناعي

بحثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر مع وفد عُماني رفيع المستوى، سبل تعزيز التعاون الصناعي وتبادل الخبرات في تطوير وإدارة المناطق الصناعية، إلى جانب دراسة مقترح لإقامة منطقتين صناعيتين مشتركتين في مصر وسلطنة عُمان بنظام «المطور الصناعي»، بما يدعم التكامل بين البلدين وسلاسل الإمداد وحركة التصدير.

واستقبلت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفداً عُمانياً برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، وذلك في إطار برنامج الزيارة الموسع للوفد إلى مصر.

وتناول اللقاء التجربة المصرية في إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية، ولا سيما نظام «المطور الصناعي»، إلى جانب استعراض فرص الاستثمار المشترك ومجالات التعاون بين الجانبين.
 

وأكدت ناهد يوسف عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وسلطنة عُمان، مشيرة إلى توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتقديم أوجه الدعم والمساندة للجانب العُماني، وتبادل الخبرات المصرية في مجالات إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الصناعية، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد وزيادة حركة التبادل التجاري والتصدير بين البلدين.

واستعرضت رئيس الهيئة دور التنمية الصناعية والإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال الحوافز والتيسيرات المقدمة للقطاع الخاص، إلى جانب الحوافز الموجهة للصناعات ذات الأولوية.

كما استعرضت تجربة المطور الصناعي، موضحة أن مصر تمتلك 26 منطقة صناعية تعمل بهذا النظام، تديرها 12 شركة من المطورين الصناعيين العالميين والمحليين، بإجمالي مساحة تقترب من 40 مليون متر مربع.

وناقش الاجتماع مقترح إقامة منطقتين صناعيتين خاصتين مشتركتين، إحداهما في مصر والأخرى في سلطنة عُمان، بما يتيح تحقيق التكامل الصناعي بين المنطقتين ويمثل خطوة جديدة على طريق تعميق الشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

من جانبه، أشاد قيس بن محمد اليوسف بالنهضة الصناعية والتنموية التي تشهدها مصر، مؤكداً حرص سلطنة عُمان على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي والاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المدن الصناعية المتخصصة وتطوير بنيتها التحتية.

وأوضح أن زيارة الوفد تستهدف تحديد قائمة بالقطاعات والصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، لدراسة فرص التعاون والتكامل المباشر فيها، وفق احتياجات ومقومات البلدين، مشدداً على أهمية ترجمة المباحثات إلى توصيات عملية وخطة عمل قابلة للتنفيذ تدعم الشراكة الاقتصادية المشتركة.

وأشار اليوسف إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان تُعد من أعرق المؤسسات العُمانية المتخصصة في تطوير وإنشاء وتشغيل المدن الصناعية، وتتبعها 24 منطقة استثمارية، منها 16 منطقة قائمة و8 مناطق أخرى قيد الإنشاء والتطوير.