«مقاولات الإسكندرية» تبحث تيسير تراخيص البناء والتصالح ودعم عودة النشاط للقطاع

بحثت لجنة المقاولات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق عبد المحسن، سبل تيسير إجراءات تراخيص البناء والتصالح، ومواجهة التحديات التي تعترض العاملين بقطاع البناء والتشييد، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة بحضور ممثلين عن الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والاستماع إلى المشكلات التي تواجه منتسبيها، والعمل على طرح حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

اشتراطات البناء وتحديات القطاع

وشهد الاجتماع حضور الأستاذ أحمد السيد، من المكتب الفني للسكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، والأستاذة رانيا السيد، من المكتب الفني بمديرية الإسكان، حيث ناقش المشاركون عددًا من الملفات المرتبطة بقطاع المقاولات، وفي مقدمتها تداعيات اشتراطات البناء التي تم تطبيقها منذ عام 2019، وما ترتب عليها من تحديات أثرت على حركة البناء والتشييد خلال السنوات الماضية.

واستعرضت اللجنة أبرز العقبات التي تواجه المقاولين في إجراءات استخراج تراخيص البناء، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية للوصول إلى حلول تسهم في تسريع الإجراءات وتذليل العقبات أمام العاملين بالقطاع.

«المقاولات»: نعمل كحلقة وصل مع الجهات التنفيذية

وأكدت لجنة المقاولات أن دورها لا يقتصر على رصد المشكلات، وإنما يمتد إلى التواصل المستمر مع الجهات المعنية ومتابعة الملفات المطروحة، وصولًا إلى حلول وتيسيرات عملية تساعد على استقرار القطاع واستمرار النشاط.

وأوضحت أن اللجنة تمثل حلقة وصل بين مجتمع المقاولين والجهات التنفيذية، من خلال نقل مطالب العاملين بالقطاع وطرحها ومناقشتها ومتابعة ما يتم بشأنها، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتدعيم قطاع البناء والتشييد.

إشادة بتيسير إجراءات البناء

وأشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة ومحافظة الإسكندرية لتيسير إجراءات البناء ودعم عودة النشاط إلى القطاع، مشيرة إلى التحسن الذي طرأ على بعض الإجراءات خلال الفترة الأخيرة، وما شهدته التعاملات داخل الأحياء من تسهيلات من شأنها تبسيط الإجراءات وتنشيط حركة البناء.

كما ناقش الاجتماع ملف التصالح في مخالفات البناء، مع التأكيد على أهمية التزام المواطنين والمقاولين بتسوية أوضاعهم وفق القواعد والضوابط القانونية المنظمة، والاستفادة من التيسيرات المتاحة لإنهاء الملفات وتوفيق الأوضاع وتجنب استمرار المخالفات والتعرض للمساءلة القانونية.

نقاش مفتوح حول مشكلات المقاولين

وتخلل الاجتماع حوار مفتوح مع الحضور، شهد طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بإجراءات البناء والتصالح، إلى جانب استعراض مشكلات تواجه العاملين بالقطاع، والبحث عن آليات عملية للتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت اللجنة استمرار جهودها في متابعة الملفات التي تمس مصالح العاملين بقطاع المقاولات، والعمل على تعزيز التواصل مع الجهات التنفيذية، بما يسهم في تذليل العقبات ودعم استقرار القطاع.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على تعزيز دور لجانها النوعية في التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والجهات التنفيذية، وطرح التحديات التي تواجه مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار واستمرار النشاط الاقتصادي بالمحافظة.