خصم 50% وترخيص مؤقت.. التنمية المحلية تقدم تسهيلات جديدة لأصحاب المحال
كشفت وزارة التنمية المحلية عن حزمة من التسهيلات الجديدة لتقنين أوضاع المحال العامة، تتضمن تخفيضات على رسوم الترخيص وإتاحة تراخيص مؤقتة، بهدف تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية على استكمال الإجراءات القانونية وتوفيق أوضاعهم.
وقال وائل فايز، متخصص في ملف وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يسري على مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية الموجودة في الشوارع.
خصم 50% على رسوم ترخيص المحال
وأوضح فايز أن وزارة التنمية المحلية طرحت تسهيلات جديدة أمام أصحاب المحال، من بينها خصم 50% على رسوم الترخيص حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن القانون ينظم أكثر من 315 نشاطا تجاريا وخدميا.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف مساعدة أصحاب الأنشطة على تقنين أوضاعهم، خاصة في ظل استمرار حملات التفتيش والمتابعة على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.
ترخيص مؤقت لمدة 3 أشهر
وأشار إلى أن إجراءات ترخيص المحال جرى تبسيطها، إذ يمكن لصاحب النشاط بدء إجراءات الترخيص من خلال تقديم صورة بطاقة شخصية سارية، إلى جانب صورة من عقد الإيجار أو التمليك، على أن يتم استكمال باقي المستندات المطلوبة لاحقا.
وأضاف أن الوزارة تتيح أيضا الحصول على ترخيص مؤقت لمدة 3 أشهر لحين استكمال الإجراءات والأوراق اللازمة، بما يمنح أصحاب المحال فرصة لتوفيق أوضاعهم دون تعطيل نشاطهم.
خطوات تدريجية قبل غلق المحال المخالفة
ولفت فايز إلى أن غلق المحال المخالفة لا يتم بصورة مفاجئة، موضحا أن الإجراءات تبدأ بالغلق الإداري والإنذار، ثم منح صاحب النشاط مهلة لتوفيق أوضاعه واستكمال إجراءات الترخيص.
وشدد على أن أصحاب المحال المخالفة لا يزال أمامهم مجال لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية قبل انتهاء المدة المحددة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
