"من غير أي اعتذار".. تفاصيل الصلح بين مصطفى كامل وطارق الشناوي
أوضح الكاتب الصحفي محمود كامل عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين بشأن ماجرى في جلسة إنهاء أزمة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل والناقد طارق الشناوي، وقال محمود كامل مع بداية أزمة الزميل الناقد الفني طارق الشناوي والفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، اختارت النقابة ممثلة في لجنتي الحريات والثقافية أن تساند حق الزميل في النقد وحقه في التعبير عن رأيه بحرية، وأعلنت تضامنها معه ضد أي إساءة قد تكون لحقت به، مشددة على موقف النقابة في مساندة حقنا جميعًا في التعبير، ورفض أي مساس بالزميل أو بأي زميل نتيجة استخدامه لحقه في النقد.
وبعد البيان، بدأت حملة اتصالات وتواصل لاحتواء الأمر في إطار نقابي، انتهت بدعوة الطرفين لجلسة في نقابة الصحفيين، استجاب لها الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين مؤكدًا حضوره مع وفد من النقابة، ووافق عليها طارق الشناوي، وأكدت له أن ما اتفقنا عليه هي جلسة ودية، وأن حضور وفد من نقابة المهن الموسيقية إلى بيت الصحفيين على رأسه نقيب الموسيقيين هو رسالة تقدير وإعلاء لقيم الحوار.
وأضاف قام بعدها بإرسال رسالة إلى النقيب خالد البلشي الذي أكد له نفس المعنى، مشددًا على أن النقابة ستتمسك بموقفها المعلن في بيانها من حق النقد وحرية التعبير، وهو ما أكده النقيب خلال الجلسة وأقره جميع الأطراف.
وخلال الجلسة، عرض كل طرف رؤيته، واتسعت مساحة كل طرف لشرح موقفه، وتم الاتفاق على إنهاء الأمر، وتعبير كل طرف عن احترامه للآخر، وتم الاتفاق على أن تكون الجلسة ختامًا لكل شيء في مشهد ودي، ودون أي اعتذار من طرف لآخر، بل أكد كل طرف على تقديره للآخر، وانتهى الأمر.
لذا وجب التأكيد على أنه تم تسوية الأمر دون اعتذارات على عكس ما يتم تداوله، بل حرص جميع الأطراف على إبداء تقديرهم المتبادل، وإنهاء الأمر عند هذا الحد.
وأشار كامل على صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وشهادتي الشخصية أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين التزم بما تم الاتفاق عليه كاملا سواء في فترة وجوده في نقابة الصحفيين أو بعده وإلى الآن، وكان أداؤه بعد مغادرة النقابة ملتزما التزاما كاملا بكل ما انتهينا إليه في الجلسة المغلقة بين وفد نقابة الموسيقيين ونقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
وهنا وجدت نفسي ملزما بالتأكيد على ذلك احتراما لشرف اتفاق تم كنت مشاركا فيه.
وأكد كامل ليس مطلوبًا مني أن أحب مصطفى كامل أو أكرهه، المطلوب مني فقط أن ألتزم بكلمتي، وأقول ما حدث كما حدث وأعطيه حقه، وأؤكد أنه لم يتم الاتفاق على غير ذلك، مصطفى كامل التزم بكلمته، وكنت أتمنى أن تظل كلمتنا جميعًا محفوظة، فالصلح كان بين رجلين.. والكلمة كانت بين رجال.
التفاصيل كاملة لبداية الأزمة
شهدت الأزمة التي نشبت مؤخراً بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والناقد الفني طارق الشناوي، تطوراً جديداً بعد عقد جلسة صلح بين الطرفين داخل نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، في محاولة لإنهاء حالة التوتر التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وجاءت جلسة الصلح بهدف تقريب وجهات النظر وطي صفحة الخلاف، خاصة بعدما شهدت الأزمة تراشقاً كلامياً وتصريحات متبادلة حول حدود النقد الفني وحق الفنان في الرد على ما يراه تجاوزاً شخصياً.
وبدأت تفاصيل الأزمة عندما وجه الناقد طارق الشناوي انتقادات للأداء الغنائي لمصطفى كامل خلال إحدى حفلاته، معتبراً أن المستوى الذي ظهر به لا يتناسب مع مكانته الفنية أو معايير الأداء الغنائي التي يراها الناقد مناسبة.
ولم تمر تصريحات الشناوي مروراً هادئاً، إذ أثارت غضب مصطفى كامل ودفعته إلى الرد بقوة عبر عدد من المداخلات الهاتفية والبرامج التلفزيونية.
وأكد مصطفى كامل خلال حديثه أن النقد الفني حق مشروع لكل ناقد، وأنه لا يرفض الآراء المختلفة أو التقييمات السلبية لأعماله، لكنه شدد في الوقت نفسه على رفضه لما وصفه بالتعرض لشخصه أو استخدام عبارات قد تحمل طابعاً مهيناً بعيداً عن النقد الموضوعي.
من جانبه، أوضح طارق الشناوي أن ما طرحه جاء في إطار رؤيته النقدية للأداء الفني، مؤكداً أن مهمة الناقد تقوم على إبداء الرأي وتقييم الأعمال بعيداً عن أي اعتبارات شخصية.
ومع تصاعد الجدل بين الطرفين وتحول الأزمة إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت جلسة الصلح لتضع حداً للخلاف، في محاولة لتهدئة الأجواء والتأكيد على أهمية الفصل بين الاختلاف في الرأي الفني والعلاقات الشخصية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض