رسميًا.. بدء تطبيق أول زيادة سنوية على الإيجار القديم بنسبة 15% اليوم

بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر، تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025.

وتأتي الزيادة الجديدة ضمن الإجراءات التي أقرها القانون لتنظيم القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، بعد تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وبحسب القيم المحددة، ترتفع القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية من 250 جنيهًا إلى 287.5 جنيه، بينما ترتفع في المناطق المتوسطة من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا، وفي المناطق المتميزة من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا.

جدل بين الملاك والمستأجرين حول نسبة الزيادة

وتشهد الزيادة الجديدة خلافًا بين طرفي العلاقة الإيجارية، إذ يرى ممثلو المستأجرين أن نسبة الـ15% تمثل عبئًا إضافيًا على بعض الفئات، خاصة أصحاب المعاشات والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية.

في المقابل، يرى ممثلو الملاك أن نسبة الزيادة السنوية المحددة بـ15% لا تتناسب مع القيمة الفعلية للوحدات أو مستويات الأسعار الحالية، مطالبين برفعها إلى 25%.

كما تشمل أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين القيم الإيجارية التي حددها القانون، ومدة السنوات السبع المقررة للعلاقة الإيجارية، إلى جانب آليات احتساب الزيادة السنوية.

طعون قضائية على تطبيق القانون

ولا تزال بعض جوانب تطبيق قانون الإيجار القديم محل نزاع أمام القضاء، حيث أشار ممثلو المستأجرين إلى وجود طعون على قرارات تحديد وتصنيف المناطق والقيم الإيجارية، إلى جانب طعون أمام المحكمة الدستورية العليا.

وبدءًا من اليوم، تدخل الزيادة السنوية الأولى على الإيجار القديم حيز التطبيق، لتبدأ معها مرحلة جديدة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وسط استمرار المطالبات بإعادة النظر في بعض بنود وآليات تنفيذ القانون.