خلاف حول قيمة الأجرة يشعل مشاجرة بين سائق وسيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،  ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى قائد سيارة ميكروباص من إحدى السيدات، لقيامها بالتعدي عليه بالسب أثناء استقلالها السيارة برفقته بمحافظة الإسكندرية .

خلاف حول قيمة الأجرة ..يشعل مشاجرة بين سائق وسيدة بالإسكندرية 

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9اغسطس الجاري، وقعت مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة أول الرمل، بين طرف أول، سائق سيارة أجرة ميكروباص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وطرف ثان، إحدى السيدات من مستقلي السيارة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وكشفت التحريات أن المشادة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف جول قيمة الأجرة ، وتطورت إلى تبادل التعدي بالسب بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلاف ذاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة  التحقيق في الواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم  سيارتين أمام  كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة.

كما تعرض 6 أشخاص  للإصابة ،في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع سيارتين ملاكي، أمام منطقة كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

14 نوفمبر.. نظرأولي جلسات الطعن علي قرار العدادات الكودية أمام القضاء الإداري 

كما حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 نوفمبر، لنظر الطعن على قرار العدادات الكودية.

حمل الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، وأقامه المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه من آثار وأعباء مالية على أصحاب العدادات الكودية.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ قرار وزير الكهرباء المتعلق بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، مع العودة إلى تطبيق نظام الشرائح التصاعدية.

كما تضمنت الطلبات التصريح بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي استندت إليها الوزارة في إصدار القرار محل الطعن.

وطالب مقيم الطعن كذلك برد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى