الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة.. الأولوية لهؤلاء في الحصول على شقة بديلة

يترقب مستأجرو الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تفاصيل الحصول على الوحدات البديلة التي تتيحها الدولة، بالتزامن مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، وفقًا لأحكام القانون.

ويتيح القانون للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي تضعها الدولة.

ويشمل حق التقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء كانت الوحدة المؤجرة مخصصة للسكن أو لنشاط غير سكني.

فئات أولى بالسكن البديل

وحدد القانون أولوية في الحصول على الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية، وكذلك الزوج الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان القانون، على أن يتم ترتيب المتقدمين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ويرتبط ترتيب الأولويات أيضًا بطبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المؤجرة، وفقًا لما تحدده الجهات المختصة.

ويتعين على الراغبين في الاستفادة من الوحدات البديلة تقديم طلب إلى الجهة المختصة، مع تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها.

ويمنح القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية عند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها، سواء للإيجار أو التمليك، بشرط استيفاء إجراءات التقديم وتقديم الإقرار الخاص بإخلاء الوحدة القديمة.

ويأتي نظام الوحدات البديلة ضمن الإجراءات المرتبطة بتنظيم أوضاع مستأجري الإيجار القديم خلال الفترة الانتقالية، بما يتيح للمستحقين التقدم للحصول على وحدات تابعة للدولة وفقًا للشروط وقواعد ترتيب الأولويات المقررة.