من المحاكم للذكاء الاصطناعي.. قضايا الدولة تدخل عصر الرقمنة ببروتوكول جديد

  وقّع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للاتصالات، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبناء وتنمية القدرات الرقمية لمستشاري الهيئة.

قضايا الدولة تتعاون مع القومي للاتصالات لتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي:

 وشهد مراسم توقيع البروتوكول المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولةو رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، حيث وقّع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبدالعاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.

 ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي والاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية للمعهد القومي للاتصالات في دعم جهود هيئة قضايا الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء القدرات الرقمية وتأهيل الكوادر القضائية للتعامل مع المستجدات التكنولوجية الحديثة.

 ويتضمن البروتوكول التعاون في تنفيذ برامج وفعاليات تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والمعاملات الرقمية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد القومي للاتصالات، بما يسهم في تعزيز مفهوم العدالة الرقمية ورفع مستوى الوعي بالتطورات المتسارعة التي تشهدها التكنولوجيا وانعكاساتها على بيئة العمل القضائي.

 وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم مؤسسات الدولة في مسارات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظومة القضائية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل بهيئة قضايا الدولة وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وبخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

 ومن جانبه، أكد  المستشار عبدالناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك والاستثمار في بناء القدرات البشرية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى نجاح النسخة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي – دفعة هيئة قضايا الدولة»، الذي مثّل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر من مستشاري الهيئة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناتها في تطوير منظومة العمل.

 وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن سعادته بانطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، باعتبارها تأكيدًا على نجاح التجربة الأولى وإيمانًا بأهمية استمرار بناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية وفقًا لمتطلبات المستقبل.

 وأوضح الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البروتوكول يجسد حرص المعهد على توظيف خبراته التدريبية والتكنولوجية في دعم السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة، من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي، بما يواكب التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات العمل القضائي.

 وأشار إلى أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يستهدف فقط التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يسعى إلى بناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها، بما يساعد السادة المستشارين على التعامل الواعي مع تطبيقاتها في بيئة العمل القضائي، مؤكدًا استعداد المعهد لتوفير خبراته وإمكاناته كافة لمواصلة التعاون وتطوير المهارات الرقمية للسادة المستشارين، بما يتناسب مع متطلبات العدالة الرقمية ومستقبل العمل القضائي.

 ومن جانبه، أكد المستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة والتعاون المؤسسي بين هيئة قضايا الدولة والمعهد القومي للاتصالات، وبما يدعم الرسالة التي يضطلع بها مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي في مجال بناء القدرات وتنمية المهارات وتأهيل الكوادر داخل الهيئة.

 وأوضح أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز وعي السادة مستشاري الهيئة بالتطورات التكنولوجية الحديثة، وخصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وتمكينهم من فهم الفرص والتحديات التي تفرضها هذه التطورات وانعكاساتها على بيئة العمل القضائي، بما يواكب متطلبات المستقبل ويدعم توجه الهيئة نحو تطوير منظومة العمل وبناء كوادر قادرة على التعامل بكفاءة مع المستجدات الرقمية.

 وأشار إلى أن توقيع البروتوكول سيفتح آفاقًا أوسع لتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية والأنشطة المشتركة بين مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي والمعهد القومي للاتصالات خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز مسيرة التعاون المشترك ويسهم في تطوير المهارات الرقمية للسادة مستشاري الهيئة.

 ويأتي توقيع البروتوكول استكمالًا للتعاون الناجح بين هيئة قضايا الدولة والمعهد القومي للاتصالات، لا سيما من خلال مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي – دفعة هيئة قضايا الدولة»، والتي شهدت تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة، حيث يستهدف البروتوكول تنفيذ مراحل ودفعات متتالية ومستويات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعكس اهتمام الجانبين بتنمية القدرات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ودعم توجه هيئة قضايا الدولة نحو مستقبل أكثر تطورًا وكفاءة في منظومة العدالة الرقمية.