رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

مسؤول الاتصال السياسي بـ«الوفد»: صحة أطفالنا خط أحمر..ونطالب بقرار وزاري عاجل لصرف مستشعرات السكر للأطفال دون تقاضٍ

سيد طه فايز
سيد طه فايز

أكد سيد طه فايز، مسؤول الاتصال السياسي لشؤون وزارة الصحة بحزب الوفد، أن استقرار المنظومة الصحية وصحة أطفال مصر خط أحمر لا يقبل التهاون، وركيزة أساسية لبناء جيل المستقبل الذي نضع فيه جميعًا آمال الوطن، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح سيد طه أنه يثمّن ويقدّر حجم التحديات الجسام التي تواجه الدولة المصرية، وما حققته المنظومة الصحية من تطور وإنجازات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه شدد على أن تطبيق بعض سياسات ترشيد الإنفاق في القطاع الطبي يتطلب مراجعة دقيقة، نظرًا إلى تطبيقها، في بعض الأحيان، بصورة خاطئة وعلى حساب صحة أطفالنا وآلامهم.

وأشار مسؤول الاتصال السياسي بحزب الوفد إلى أن القضاء المصري العادل والمستقل طالما أنصف أطفالنا من خلال أحكام قضائية نهائية تقر بحق الطفل في الحصول على أدوية الأمراض المزمنة، وعلى رأسها أجهزة ومستشعرات قياس السكر (Sensors)، والأدوية الحيوية، على نفقة التأمين الصحي أو الدولة.

وأضاف أنه رغم التزام الدولة الدائم بتنفيذ هذه الأحكام فور صدورها، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في طول فترة التقاضي، التي قد تمتد من عام إلى أكثر.

وأوضح أن تأخير صرف العلاج خلال فترة التقاضي لا يتسبب فقط في معاناة صحية ونفسية للأطفال، ويعرّضهم لمضاعفات خطيرة، بل يحمّل خزينة الدولة أيضًا تكاليف علاجية مضاعفة ومستقبلية نتيجة تدهور حالاتهم الصحية، وهو ما يتنافى كليًا مع المفهوم الحقيقي لترشيد الإنفاق.

وطالب الحكومة المصرية، ومعالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة التأمين الصحي، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بضرورة تعميم المبادئ القضائية المستقرة، وإصدار قرار وزاري عاجل بتعميم الأحكام والتوصيات القضائية الصادرة لصالح الحالات المماثلة، وصرف العلاج فورًا بمجرد ثبوت التشخيص الطبي المعتمد، دون إجبار المواطنين على سلوك طريق التقاضي الطويل.

وأكد أن من شأن ذلك تخفيف العبء عن كاهل القضاء والمواطنين، وتوفير الوقت والجهد على المحاكم المصرية، وتجنيب أسر الأطفال تكاليف ومشقات التقاضي، التي قد تكلف الدولة والمواطنين أضعاف سعر الدواء نفسه.

وأشار إلى أنه لا مانع من تطبيق مقترح انتداب مستشار قضائي لمعاونة اللجان الطبية في مراجعة الحالات المشخّصة، وإصدار التوصية القانونية الفورية بصرف العلاج للحالات المماثلة للأحكام القضائية الصادرة سابقًا.

واختتم سيد طه تصريحه بالتشديد على أن أبناء مصر أمانة في أعناق الجميع، مؤكدًا ثقته في أن الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لن تتأخر عن تقديم يد العون ورعاية أجيال المستقبل.