وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم.. تعرف على الفئات الأولى بالرعاية

تواصل إجراءات الدولة الخاصة بملف الإيجار القديم، بالتزامن مع استعدادات توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين، وسط اهتمام من المواطنين بمعرفة شروط الحصول على الوحدة والفئات التي لها الأولوية.

ويأتي المستأجر الأصلي المثبت اسمه في عقد الإيجار القديم ضمن أبرز الفئات التي يمكنها التقدم للحصول على وحدة بديلة، إلى جانب الفئات التي يسمح لها القانون بالتقديم وفقًا للضوابط المحددة.

كما يشترط أن تكون الوحدة محل الإيجار مستخدمة فعليًا للسكن، وألا تكون مغلقة أو غير مستغلة.

الوحدات البديلة للسكن فقط

وتقتصر الوحدات البديلة على الاستخدام السكني، ولا يشمل النظام الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية، حيث يستهدف البرنامج توفير مسكن ملائم للمواطنين المتضررين من تنظيم أوضاع الإيجار القديم.

ومن أبرز ضوابط الاستحقاق ألا يمتلك المتقدم وحدة سكنية أخرى، فضلًا عن عدم سبق حصوله على وحدة من الدولة أو وزارة الإسكان، لضمان وصول الوحدات إلى من لا يملكون مسكنًا بديلًا.

ماذا عن ورثة المستأجر؟

وبالنسبة لورثة المستأجر، يمكن لورثة الدرجة الأولى التقدم للحصول على الوحدة البديلة، مع خضوع كل حالة للفحص للتأكد من توافر شروط الاستحقاق، وعلى رأسها عدم امتلاك مسكن آخر.

وتشمل الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما أوضحه خبير التنمية المستدامة، كبار السن وأصحاب المعاشات ممن تجاوزوا 60 عامًا، والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة.

كما تشمل الأولوية الأسر التي يقل دخلها عن 6 آلاف جنيه شهريًا، في إطار توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المقرر توفير الوحدات البديلة ضمن مشروعات وزارة الإسكان، مع مراعاة أن تكون في أقرب نطاق جغرافي ممكن من محل إقامة المستفيد، للحفاظ على استقرار الأسرة وعدم تحميلها أعباء الانتقال لمسافات بعيدة.

كما لا تكون مساحة الوحدة واحدة لجميع المتقدمين، إذ يتم تحديدها وفقًا لاحتياجات الأسرة ودرجة الاستحقاق والضوابط المنظمة للطرح.

ويأتي توفير الوحدات البديلة ضمن جهود الدولة لمعالجة ملف الإيجار القديم مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع توجيه الدعم السكني إلى الفئات الأكثر احتياجًا.