هل تتأثر أموال العملاء؟ خبير مصرفي يوضح أزمة فروع بنك مصر بالإمارات

الأحد 30/أغسطس/2026 - 06:56 ص

راندا جمعة

أكد طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقًا، أن استمرار عمل فروع بنك مصر في الإمارات دون تغيير يعكس استمرار النشاط المصرفي بصورة طبيعية، موضحًا أن التأثير المحتمل يتركز في التعاملات والتحويلات بالدولار، بينما تستمر المعاملات بالعملات الأخرى مثل الدرهم الإماراتي واليورو دون مشكلة.

مهلة 30 يومًا قبل حسم الموقف

وأضاف متولي، خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي مقدمة برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أنه لا يوجد ما يستدعي الذعر، خاصة أن الإجراءات لا تزال في إطار مهلة تمتد 30 يومًا، تشهد خلالها القضية العديد من الإجراءات والفحوص.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكي قد يقتنع بالموقف المصري، أو قد تستمر بعض الإجراءات والعقوبات، مؤكدًا ضرورة انتظار ما ستسفر عنه هذه الفترة.

سوابق لبنوك عالمية

وأوضح أن عددًا من البنوك العالمية الكبرى واجه في السابق إجراءات مشابهة، وفي بعض الحالات التي ثبتت فيها المخالفات فُرضت غرامات مالية على تلك البنوك، قبل أن تواصل نشاطها بصورة طبيعية.

وفي المقابل، استمرت بنوك أخرى في العمل بعيدًا عن التعاملات بالدولار، عندما لم تكن مراكزها المالية قادرة على تحمل قيمة الغرامات.

أموال العملاء محفوظة

وأكد الخبير المصرفي أن الوضع الحالي لا يعني بأي حال نهاية بنك مصر، مشددًا على وجود فترة زمنية مدتها 30 يومًا قبل الوصول إلى نتيجة نهائية.

وأضاف أن أموال العملاء محفوظة، سواء كانوا يتعاملون مع فروع البنك في الإمارات أو في أماكن أخرى.

هل تتأثر فروع بنك مصر في مصر؟

وأشار متولي إلى أن مصر لا تتأثر مباشرة بهذا الإجراء، موضحًا أن الأمر، حتى في أسوأ السيناريوهات، يقتصر على الفروع الخمسة التابعة لبنك مصر في الإمارات، وعلى إمكانية عدم تعاملها بالدولار من خلال المؤسسات المالية الأمريكية.

وأكد أن هذا الإجراء لا يمتد إلى بقية فروع البنك أو إلى القطاع المصرفي المصري.

حماية ودائع العملاء

وشدد متولي على أن بنك مصر والبنك المركزي ملتزمان التزامًا كاملًا بحماية أموال العملاء وودائعهم، سواء داخل مصر أو خارجها، بما في ذلك العملاء الموجودون في الإمارات.

وأكد عدم وجود ما يدعو المودعين إلى القلق بشأن أموالهم.

إجراءات رقابية مستمرة على البنوك

وأوضح أن المؤسسات المصرفية تواجه بصورة مستمرة استفسارات وإجراءات رقابية، وأن سلامة الموقف تعتمد على سلامة الإجراءات والمستندات والالتزام بالمعايير المصرفية والرقابية.

ولفت إلى أن الأخطاء البشرية غير المتعمدة، إن وجدت، تخضع بدورها لإجراءات محددة لمعالجتها.

وأضاف أن الملف يمثل قضية مهمة يجب التعامل معها باحترافية، لكنه لا يبرر تصوير الأمر باعتباره أزمة تخص مصر بالكامل.

وأعرب متولي عن ثقته في الخبرات المتوافرة لدى بنك مصر والبنك المركزي للتعامل مع هذا الملف بدرجة عالية من الاحترافية.

وأكد الخبير المصرفي أن البنوك المصرية تطبق إجراءات وفلاتر متعددة على التحويلات للتأكد من عدم وجود تعاملات مرتبطة بغسل الأموال أو مخالفة للعقوبات والإجراءات الرقابية الدولية.

وأوضح أن سرعة التغيرات العالمية وكثرة العقوبات والإجراءات الجديدة قد تخلق تحديات وأخطاء محتملة، لكنها لا تعني وجود خطر على أموال المودعين.

ماذا يحدث للتحويلات بالدولار؟

واختتم طارق متولي حديثه بالتأكيد على أن المشكلة المحتملة خلال فترة الثلاثين يومًا تتعلق بتحويلات الدولار من الفروع الخمسة في الإمارات إلى الخارج.

وأشار إلى إمكانية الاستعاضة عن الدولار بالتحويل بالدرهم الإماراتي أو اليورو إلى حين انتهاء الإجراءات وظهور النتيجة النهائية، مؤكدًا مجددًا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حقوق العملاء أو أموالهم.