مضاعفة التأمين والإحالة للنيابة.. عقوبة مزدوجة لشركة سمسرة متلاعبة

فى خطوة تعكس حرص هيئة الرقابة المالية على مواجهة الممارسات التى تهدد استقرار السوق وتصون أموال المستثمرين.. علمت «الوفد» أن الهيئة قررت زيادة قيمة التأمين المودع ضد إحدى شركات السمسرة المتلاعبة بمقدار 25 مليون جنيه، على خلفية تلاعبات نفذتها الشركة على أحد الأسهم المتداولة بالسوق، والمقيدة حديثًا.
ويأتى القرار كإجراء تنظيمى ورادع فى مواجهة المخالفات، حيث تلزم الهيئة شركة السمسرة بإيداع قيمة التأمين لديها لمدة عام، بما يمثل أداة رقابية تستهدف تعزيز الانضباط داخل السوق والحد من تكرار الممارسات التى قد تضر بالمتعاملين أو تهدد سلامة التداولات.
وتستند الهيئة فى تحركاتها إلى المادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التى تمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات اتخاذ عدد من التدابير تجاه الشركات المخالفة، متى ارتكبت ممارسات من شأنها تعريض استقرار سوق رأس المال للخطر أو الإضرار بمصالح المساهمين أو المتعاملين.
وعلمت «الوفد» أن الإجراءات الرقابية لن تتوقف عند زيادة قيمة التأمين، إذ تتجه الهيئة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة وتحريك دعوى قضائية بشأن المخالفات المنسوبة إليها، فى رسالة واضحة بأن أدوات الرقابة لا تقتصر على التدابير التنظيمية، وإنما تمتد إلى المسار القانونى متى استدعت المخالفات ذلك.
تعد شركة السمسرة محل الإجراءات من الشركات المعروفة فى السوق التى سبق أن واجهت عقوبات رقابية متعددة على مدار تاريخ سوق المال، كما سبق للهيئة أن طالبت مجلس إدارة الشركة بالحصول على دورة تدريبية فى الإدارة، ويصل رأسمال الشركة إلى نحو 15 مليون جنيه.. وتحرص الهيئة برئاسة الدكتور اسلام عزام، ونائبه محمد الصياد الحفاظ على استقرار السوق.