الغرف الصناعية: الإيجار المنتهي بالتمليك يمنع المضاربة على الأراضي

رحبت الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الصناعة بشأن نظام الإيجار المنتهي بالتمليك لما يمثله من خطوة عملية مهمة لدفع عجلة التصنيع المحلي وتخفيف الأعباء المالية الأولية على المستثمرين، مما يسرع بدء التشغيل الفعلي ويقلل تكلفة الدخول للمشروعات، مشيرين إلى دور هذه الأداة في تفعيل الأراضي المعطلة، حيث أن ربط التخصيص ببرنامج زمني ملزم 24 شهرا مع سحب الأرض في حالة الإخلال يضمن الجدية ويمنع المضاربة على الأراضي الصناعية ويحقق الاستغلال الأمثل لها.

هذا إلى جانب أن التقديم عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، من شأنه أن يقلل البيروقراطية ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي بأن الدولة جادة في إصلاح مناخ الاستثمار.

وتوقع المستثمرون أن يحقق هذا النظام عدة مكاسب مباشرة للاقتصاد القومي، منها زيادة معدلات التصنيع المحلي وتقليل الواردات، والإسهام في توطين سلاسل الإمداد وتقليل فاتورة الاستيراد، إضافة إلى أن بدء التشغيل السريع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في المحافظات الـ15 المطروح بها أراضي هذا النظام الجديد.

مطالبات بحزم تحفيزية وتسهيلات في الطاقة وخفض سعر المتر وترفيق الأراضى المطروحة

هذا إضافة إلى أن مدة الإيجار التي تصل إلى 21 عاما بمقابل 5% من سعر المتر وخصم ما تم سداده عند التملك، يمثل حافزاً قوياً للمستثمرين الجادين الذين يواجهون صعوبات في التمويل، إضافة إلى أن توزيع الأراضي على 15 محافظة يدعم خطة التنمية المتوازنة ويقلل الهجرة للمراكز الصناعية الكبرى.

وهناك مطالبات بضرورة ربط هذا الطرح بحزم تحفيزية أخرى تشمل تسهيلات في الطاقة، عدم ارتفاع سعر المتر، أن تكون الأراضى المطروحة مرفقة وجاهزة للبناء والتشغيل، ضمان حقوق المستثمر منذ توقيع العقد، فضلاً عن سرعة استخراج التراخيص، حتى يتحقق الهدف من النظام وهو التصنيع السريع، الذي اعتبره الجميع أداة تمويلية ذكية، ونجاحه سيكون مقياساً حقيقياً لقدرة القاهرة على تحويل الأرض إلى مصانع ومنتجات وصادرات، بما يدعم رؤية "مصر 2030" للتحول إلى مركز صناعي إقليمي.