إيتيدا: إطلاق منظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد بحجية قانونية كاملة

أعلن المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، عن بدء مرحلة جديدة ونوعية في مسيرة التحول الرقمي بمصر من خلال إطلاق منظومة «التوقيع الإلكتروني عن بُعد»، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «NTRA».

وتتيح المنظومة للمواطنين والشركات إبرام العقود والمعاملات الرسمية رقمياً بدقة وأمان، دون الحاجة إلى التوجه لفروع الخدمات أو استخدام وسائل التعريف التقليدية.

التوقيع الإلكتروني يتجاوز قيود التوكن التقليدي

وأوضح المهندس أحمد الظاهر أن خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر كانت تعتمد بشكل أساسي خلال السنوات الماضية على وحدات التشفير والتخزين الفيزيائية «USB Tokens»، والتي كانت تتطلب حضور المواطن أو ممثل الشركة إلى الفرع للحصول عليها.

وأشار إلى أن ذلك وضع قيوداً على التوسع والانتشار، واقتصر استخدامها الأكبر على منظومة الفاتورة الإلكترونية بوزارة المالية للشركات.

إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني لحظياً

وأضاف «الظاهر» أن هيئة «إيتيدا» عملت لأكثر من عام على إعداد وتجهيز البنية المعلوماتية والتنظيمية لتشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد، بالتعاون مع الشركات الأربع المترخص لها بتكافؤ وفاعلية.

ولفت إلى أن ما تم إطلاقه اليوم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثل أول تطبيق عملي وناجح لدمج منظومة التحقق البيومتري للهوية مع التوقيع الإلكتروني اللحظي.

حجية قانونية كاملة للعقود والمستندات

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا» أن القوة الحقيقية للتوقيع الإلكتروني تكمن في منحه «الحجية القانونية الكاملة» للوثائق والمستندات الرسمية والعقود، مثل عقود المحمول والمحافظ الرقمية والتوكيلات وغيرها.

وأشار إلى أن المنظومة المتكاملة تضمن التأكد من شخصية العميل المتواجد خلف الشاشة لحظياً عبر بصمات الوجه والوسائل البيومترية، ومن ثم إصدار شهادة توقيع إلكتروني لحظية يوقع بها العميل على عقده فوراً.

وأوضح أن ذلك يمنح العقد الرقمي نفس قوة وحجية التوقيع الكتابي اليدوي.

منظومة قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات

وكشف المهندس أحمد الظاهر أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل شاق استمر لأكثر من 6 إلى 8 أشهر من التنسيق والعمل الفني المشترك بين هيئة «إيتيدا»، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات الاتصالات والتوقيع الإلكتروني.

وشدد على أن هذه المنظومة تُعد نموذج عمل متكاملاً وقابلاً للتعميم والتطبيق في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والمصرفية والعقارية التي تتطلب إثبات الهوية والتوقيع الرسمي على المستندات.