فى معركة البيليت .. الصناعه المحلية والنمو الإقتصادى  مقدم على الإستيراد

 بعد ثبوت حجم الضرر الواقع على صناعة الصلب الوطنية  المتكاملة وشبه المتكاملة بسسب تدفق الواردات المغرقة من البيليت  -كماً وسعراً-  ،وبعد أن تبين لسلطات التحقيق بقطاع المعالجات التجارية صحة الدفوع والمستندات التى قدمتها الصناعه ويقصد بها الصناعة المتكاملة  وشبه المتكاملة المنتجة للبيليت وكلها مصانع مصرية تم إنشائها بإستثمارت ورؤوس أموال مصرية ضخمه  ،أصدرت  وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية  بعد متابعة دقيقة للتحقيقات من جانب لجنة الضمانات بمنظمة التجارة العالمية فى 31 مارس الماضى قراراً يقضى بفرض رسوم وقائية نهائية  نسبتها 13 % على واردات البيليت لمدة ثلاث سنوات  .

ومنذ إعلان الوزارة عن فرض الرسوم الوقائية على البيليت المستورد بهدف حماية صناعة الصلب المصرية  من الإغراق والمنافسة غير العادلة ،وأصحاب مصانع الدرفله لايكفون عن الشكوى بدعوى توقف مصانعهم عن العمل وتشريد العمالة مع تكييل الإتهامات للمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بأنها تسعى لإحتكار السوق مع أن هناك القانون المصرى الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والذى   يُجرم من يثبت قيامه بالإحتكار ، ولو كان المدرفلون جادون ولديهم الحجج  الدامغه الصحيحه فى إتهامتهم هذه  لما تقاعسوا فى تقديم بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضد اصحاب المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة يتهمونهم فيه بالإحتكار ،ولكن أصحاب مصانع الدرفلة لم ولن يقدموا على فعل ذلك لأن إدعاءاتهم  كلام مرسل لا يستند إلى أدله .ودفوع  صحيحه ودامغه .

فى معركة البيليت بين مصانع الدرفله والمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة هناك عدة حقائق  نوضحها ونبرزها  لإزالة اللبس واللغط لمن لايدركون  الأبعاد الحقيقية للقضية :

أولاً:

أوروبا منتجه للبيليت ولا تستورده لكى تضع رسوم على الواردات 

إتهمت مصانع الدرفله  الحكومه بأنها قامت بفرض رسوم على البيليت دون وجه حق لأنه لا يوجد دوله فى العالم  بما فيها الإتحاد الأوروبى ودول آسيا تقوم بفرض مثل هذه الرسوم على البيليت لأنه ماده خام  شأنه شأن الخردة وخام الحديد "الأيرن أور"،وهذا الكلام عارِ من الحقيقة تماما  ومردود عليه بأن  البيليت يصنف فى علم صناعة الصلب بأنه مُنتج  شبه نهائى ،حيث يكتفى المدرفلون  بإستيراده  بمئات الملايين من الدولارات سنويا بشكل يستنزف موارد البلاد من النقد الأجنبى ،ثم يقومون بإدخاله الأفران لتشكيله إلى حديد تسليح ،عكس المصانع المتكاملة وشبه المتاكلمة التى تقوم بإنتاجه وتلبية إحتياجات السوق المحلى بما فيها إحتياجات مصانع الدرفله نفسها 

فالبيليت ليس  مثل خام الحديد، وليس مثل الخردة، وإنما  هو منتج صلب شبه نهائي ناتج عن مرحلة متقدمة من تصنيع الصلب.

ورحلة صناعة الصلب  تبدأ من الخام أو الخردة، ثم الاختزال أو الصهر، ثم إنتاج الصلب السائل، ثم الصب المستمر، وصولًا إلى البيليت أو البلاطات، قبل الانتقال إلى الدرفلة وإنتاج حديد التسليح أو غيره من المنتجات النهائية.

والقول بأن فرض رسوم على البيليت يشبه فرض رسوم على خام الحديد أو الخردة يتجاهل موقع البيليت داخل سلسلة القيمة.والأرقام العالمية تكشف ذلك بوضوح .

وفقاً لأبرز النشرات العالمية لأسعار الصلب فى العالم ،فإن أسعار البيليت تمثل مابين 89 % إلى 94 % من أسعار حديد التسليح ،أى أن القيمة المضافة لعملية الدرفله فى هذه الحاله لا تتعدى 10 %  !

أي أن البيليت يمثل في هذه الحالات نحو 89% إلى 94% من سعر المنتج النهائي،وهذا 

يدل على أن الجزء الأكبر من القيمة الصناعية قد تم بالفعل خلقه قبل وصول البيليت إلى مصنع الدرفلة.

ومن هنا، فإن السؤال لا ينبغي أن يكون: «لماذا نفرض رسمًا على خام؟»، وإنما ،هل من المنطقي أن تتنازل مصر عن إنتاج هذه المرحلة الصناعية لصالح موردين خارجيين بينما تمتلك طاقات محلية لإنتاجها وتفيض هذه الطاقات عن إحتياجات السوق المحلى ؟

ثانيًا: مصر تستورد البيليت رغم وجود فائض في الطاقة المحلية

يتم  إستيراد البيليت وهناك طاقات فائضه فى السوق المحلى مما ترتب عليه وجود حاله من الإنكماش والتباطؤ .

ووفقاً للبيانات الواردة فى ملف قضية البيليت والمثبته رسمياً فى إحصائيات الجمارك ومستودع بيانات  التجارة ، بلغ إنتاج حديد التسليح في مصر خلال 2025 نحو 8.4 مليون طن، بينما تبلغ احتياجات إنتاج هذه الكمية من البيليت نحو 8.8 مليون طن.

في المقابل، تصل الطاقة الإنتاجية المتاحة للبيليت محليًا إلى نحو 13.7 مليون طن.

أي أن مصر تمتلك طاقة إنتاجية للبيليت تزيد على الاحتياجات المقدرة بنحو 5 ملايين طن. ،وهذا يؤكد على أن هناك إصرار على قيام أصحاب مصانع الدرفله على إستيراد البيليت لتحقيق أعلى ربحيه  فى مبيعات المنتج النهائى لأن تكلفة إنتاجهم ستكون اقل  ،وفى أبجديات علم الإقتصاد يكون الإستيراد مبرراً عندما تكون هناك فجوه فى الإنتاج المحلى  ،أو عندما يكون المنتج المحلى غير متوافر ، أو عندما يكون الاستيراد ضروريًا لسلعة لا يمكن إنتاجها بكفاءة محليًا.

وعندما نتحدث عن منتج توجد طاقات محلية قادرة على إنتاجه، يكون إستيراد البيليت بسعر أرخص ،يصبح إستيراده فى هذه الحالة منافسه مباشرة لقاعدة إنتاجية وصناعية قائمة تساهم بشكل كبير للغاية فى رفع معدلات النمو الإقتصادى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى .

ثالثًا: 

فاتورة واردات البيليت تستنزف موارد النقد الأجنبى بالبنوك 

يتحجج أصحاب مصانع الدرفله بانهم يحتاجون إلى البيليت المستورد منخفض السعر حتى يتمكنوا  من تقديم حديد تسليح أرخص للسوق ،وقد تناسى أصحاب مصانع الدرفله  أن علم الإقتصاد لا يحسب المكسب بهذه الطريقه 

فالطن المستورد قد يكون أرخص بالنسبة للمصنع الذي يشتريه، لكنه يستنزف موارد البلاد من النقد الأجنبى ويساهم فى تفاقم أزمة الدولار واليورو فى السوق المصرى .

تؤكد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن جهات رسمية فى الدولة  ، أن واردات البيليت المصرية بلغت في 2024 نحو 1.9 مليون طن بقيمة تقارب 990 مليون دولار.

وبغض النظر عن اختلاف البيانات السنوية وفق الفترة والمصدر، فإن حجم الفاتورة يؤكد أن القضية ليست هامشًا تجاريًا صغيرًا.

نحن أمام مئات الملايين من الدولارات التي تخرج من الاقتصاد لشراء منتج شبه نهائي يمكن تصنيع جزء كبير منه محليًا.

وهنا يجب أن نطرح السؤال من منظور سياسة الإقتصاد الكلى ..

هل الأفضل لمصر أن توفر بضعة دولارات في تكلفة طن البيليت،؟ أم أن تستخدم الطلب المحلي لتشغيل استثماراتها القائمة وتعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات؟

الإجابة ليست بالضرورة أن «كل استيراد سيئ»، ولكن عندما يتعلق الأمر بمنتج صناعي يمكن إنتاجه محليًا وبطاقة غير مستغلة، فإن استمرار الاستيراد يحتاج إلى مبرر اقتصادي قوي

رابعًا:

صناعة الصلب من أكثر الصناعات التى يتم فيها فرض رسوم حمائية 

من أكثر الأقاويل والآراء المغلوطه التى يتم تداولها فى الوقت الحالى  أن فرض رسوم على البيليت يعد سابقه لم تحدث فى أى دوله فى العالم ،وهذا الكلام المرسل يتجهل حقيقه اساسية وهى ،

،أن صناعة الصلب هي واحدة من أكثر الصناعات تعرضًا للتدابير التجارية في العالم.

الدول الكبرى المنتجة للصلب تستخدم مجموعة واسعة من الأدوات مثل الرسوم الجمركية، الإجراءات الوقائية، مكافحة الإغراق، الرسوم تعويضية، حصص استيرادية، وقواعد منشأ.

والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وغيرها تقدم أمثلة واضحة على أن الصلب ليس سلعة تُترك ببساطة لقواعد السوق الحرة المجردة عندما يتعلق الأمر بحماية قاعدة صناعية استراتيجية.

لكن الأهم من ذلك أن مقارنة مصر بدولة أو دول  أخرى لا تكون  مقارنه سليمه وصحيحه ومنطقية  إلا إذا كانت ظروف الإنتاج والاستهلاك والطاقة الفائضة وهيكل الصناعة متشابهة.

فلا يمكن القول إن دولة لا تفرض رسمًا على البيليت، ثم الاستنتاج من ذلك أن مصر لا ينبغي أن تفرضه، من دون طرح عدة أسئله هى : هل تلك الدولة لديها نفس فائض الطاقات الإنتاجية ؟ هل تلك الدوله لديها نفس حجم الواردات ،والفوائض الإنتاجية العالمية ؟ هل تلك الدولة تمتلك نفس قاعدة الإنتاج المتكامل ؟

خامسًا: 

الإتحاد الأوروبى يطبق سياسات حمائية صارمة على واردات الصلب 

يُستخدم الاتحاد الأوروبي أحيانًا كدليل على أن البيليت يمكن أن يدخل دون حماية جمركية وهذا الكلام عارى تماما من الصحه لأن الإتحاد الاوروبى من أكثر الاسواق تشددا فى تطبيق السياسات الحمائية الصارمه على واردات الصلب التى تدخل اسواقه والدليل على ذلك الضريبة الكربونية "السيبام "لتى قام بفرضها مؤخرا على كل واردات الصلب التى يوجد بها نسب كربونية  تتجاوز الحدود المسموح بها . ورابطة صناع الصلب الاوروبيين توجه إنتقادات لازعه للمسئولين بالمفوضية الأوروبية فى حالة دخول منتجات صلب من الأسواق الخارجية بما فيها مصر .

سادسًا: 

البيليت المستورد لا يكتسب المنشأ المصرى 

لو افترضنا أن مصنع الدرفلة يستطيع الحصول على بيليت أرخص من الخارج، فإن تحويل هذا البيليت إلى حديد تسليح داخل مصر لا يعني بالضرورة أن المنتج سيحصل تلقائيًا على صفة المنشأ المصري في جميع الأسواق.

فالعديد من أسواق الصلب، ومن بينها الاتحاد الأوروبي في سياقات محددة، تعتمد قواعد ترتبط بمكان الصهر والصب، لا بمجرد عملية الدرفلة.

ومن ثم فإن المشكلة التصديرية لا يمكن اختزالها في رسم الـ13%.

بل إن السؤال الأصح هو:

هل يمكن بناء استراتيجية تصدير مستدامة على استيراد المدخل الأساسي من الخارج ثم إجراء آخر مرحلة تصنيع محليًا؟

قد يكون ذلك ممكنًا في بعض الأسواق، لكنه بالتأكيد ليس نموذجًا مضمونًا في ظل تشدد الدول في قواعد المنشأ والقيود التجارية على الصلب.

سابعًا: 

الفرق بين "حماية المستورد "و"حماية المنافسة "

يقول منتقدو الرسوم إن مصانع الدرفلة تقوم بدور أساسي في تحقيق المنافسة، وإن فرض الرسوم قد يؤدي إلى احتكار سوق البيليت.

لكن هذه الحجة تفترض أن المنافسة تعني دائمًا وجود المنتج المستورد الأرخص.

وهذا تعريف ناقص للمنافسة،لأن المنافسة الصحيحه تعنى ان يتنافس المنتج المحلى والمستورد 

على أساس اقتصادي عادل، لا أن يصبح المنتج المستورد قادرًا على اقتناص السوق فقط لأنه يأتي من اقتصاد لديه فائض ضخم يبحث عن منفذ تصريف.

والرسم الوقائي لا يمنح المنتج المحلي حقًا مطلقًا في السوق، ولا يمنع الاستيراد، وإنما يرفع تكلفة الواردات إلى مستوى يهدف إلى منع الضرر غير العادل بالصناعة المحلية.

وبالتالي فإن القول إن الرسم «يصنع احتكارًا» يحتاج إلى إثبات وجود سلوك احتكاري، لا مجرد وجود رسم جمركي.

ثامنًا:

مستقبل صناعة الصلب مرتبط بإنتاج البيليت 

بحسابات اليوم والمستقبل نستطيع أن ندرك جيدا ان تزايد الواردات من البيليت يشكل عقبه حقيقية أمام النمو الإقتصادى بسبب عملات النقد الاجنبى الباهظة التى يتم إنفاقها فى تمويل هذه الواردات ،ولو إفترضنا أن البيليت المستورد ظل أرخص لفترة طويله ستزداد حجم الواردات وستنخفض معدلات التشغيل بالمصانع المحلية ،وسستراجع الإستثمارات الجديدة ،مع إنخفاض القدره على تغطية الطلب المحلى ،وقد تخرج طاقات إنتاجية من السوق ..

ولكن ماذا سيحدث إذا تغيرت أسعار البيليت عالميًا؟ أو حدثت أزمة شحن؟ أو أغلقت دولة مصدرة أسواقها؟ أو فرضت الدولة المصدرة قيودًا على صادراتها؟ أو ارتفعت الأسعار نتيجة تغيرات في الطلب العالمي؟

عندها ستكتشف السوق أن الاعتماد على الاستيراد ليس مجرد علاقة سعرية؛ إنه علاقة استراتيجية أيضًا.

الصناعة التي تفقد مرحلة إنتاجية كاملة من سلسلة القيمة لا تستطيع استعادتها بسهولة بمجرد ارتفاع السعر.

تاسعاً: 

لا يوجد حظر على إستيراد البيليت

إن الرسوم التى فرضتها الحكومه ممثله فى وزراة الإ ستثمار والتجارة الخارجية لم تقل بأن هناك منعا لإستيراد البيليت ،أو أن الرسوم التى تم فرضها بنسبة 100 %،

بل إن القرار النهائي جاء في صورة تدبير متدرج، مع رسوم أعلى في السنة الأولى ثم انخفاضها لاحقًا. وتشير البيانات المنشورة إلى 13.12% في السنة الأولى، بحد أدنى 70 دولارًا للطن، ثم 12% في السنة الثانية و11% في الثالثة،وهذا مهم للغاية ،لأن التدبير المتدرج يرسل رساله مختلفة عن الحماية الدائمة ،وتحصل الصناعة المحلية على مساحة زمنية للتكيف ،بينما تظل الواردات موجوده فى السوق نوبالتالى فإن وصف القرار بأنه إغلاق للسوق لا يبدو دقيقا ولا مقنعاً،لأن السوق لم يتم إغلاقه من الاساس فى وجه البيليت المستورد ،وكل ما حدث هو تقنين وتغير تكلفة دخوله بما يتناسب وحماية الصناعة المصرية .وبالتالي فإن وصف القرار بأنه «إغلاق للسوق» لا يبدو دقيقًا.

السوق لم تُغلق أمام البيليت المستورد؛ وإنما تغيرت تكلفة دخوله.

عاشراً:

 الوجه الآخر للحماية هو رفع معدلات التشغيل ةتحسين كفاءة الإنتاج 

إذا حصلت الصناعة المحلية على الحماية ثم لم تستثمر في رفع الكفاءة وخفض التكلفة وتحسين الجودة وزيادة التصدير، فإن الحماية تتحول إلى عبء على الاقتصاد.

لذلك يجب أن يكون هناك مقابل واضح للحمايةوهو ، زيادة الإنتاج المحلى ،ورفع معدلات تشغيل 

 تشغيل الطاقات، تحسين الكفاءة، تطوير الجودة، زيادة القيمة المضافة، وتوسيع الصادرات.

فالحماية الناجحة ليست التي تجعل الصناعة تعيش في ظل الرسوم، وإنما التي تجعل الصناعة قادرة في النهاية على المنافسة حتى مع انخفاضها.