حفاظًا على المال العام.. 3786 محضر حجز إداري بالشرقية

واصلت محافظة الشرقية جهودها في تحصيل مستحقات الدولة ومواجهة المتقاعسين عن سداد المديونيات، من خلال تكثيف أعمال وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، التي اضطلعت بدور مهم في متابعة الديون المستحقة للجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها، بما يحافظ على حقوق الدولة ويدعم جهود صون المال العام.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحجز الإداري في الحفاظ على مستحقات الدولة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، والعمل على تصفية الحسابات أولًا بأول، بما يسهم في الحد من تراكم المديونيات وتعزيز موارد الخزانة العامة.

وأوضح أحمد الدمرداش، مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق العمل نفذ خلال العام المالي 2025/2026 إجراءات قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، المنظم لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة، وذلك بالتنسيق مع مختلف المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

وأشار إلى أن الوحدة حررت 3 آلاف و786 محضر حجز وتبديد إداري على مستوى المحافظة، للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد، حيث صدر حكم قضائي في 2081 محضرًا منها، وتم التنسيق والمتابعة مع مديرية أمن الشرقية لتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية المقررة، حفاظًا على المال العام وضمان تحصيل مستحقات الدولة.

وأضاف مدير وحدة الحجز الإداري أنه تم كذلك تعميم 495 محضرًا بتوقيع الحجز على ما للمدين لدى الغير، إلى جانب 53 محضرًا لرفع الحجز بعد إجراء التسويات وسداد المديونيات المستحقة، وذلك ضمن المحاضر الواردة من مختلف المحافظات والجهات بشأن مديونيات مستحقة لها لدى أفراد وشركات.

وأكد أن الوحدة تتابع تلك المحاضر بصورة دورية بالتنسيق مع مختلف المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية، بما يضمن سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة موقف المديونيات حتى الانتهاء منها، سواء بالسداد أو التسوية أو استكمال الإجراءات المقررة قانونًا.

كما شاركت وحدة الحجز الإداري في أعمال اللجنة العليا للإيرادات لمتابعة إجراءات الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون، إلى جانب المشاركة في أعمال اللجنة الخاصة بأملاك الدولة، لمتابعة المتأخرات والمديونيات والعمل على تحصيلها، بما يدعم جهود المحافظة في الحفاظ على حقوق الدولة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة الشرقية على إحكام منظومة تحصيل مستحقات الدولة، وعدم ترك المديونيات تتراكم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على أن الحجز الإداري يمثل أحد الإجراءات القانونية التي تكفل تحصيل حقوق الجهات العامة من المتقاعسين عن السداد.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التزام المواطنين والشركات بسداد المستحقات والديون المستحقة لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مؤكدًا استمرار المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحصيل حقوق الدولة وصون المال العام.