سندات إسرائيل تواجه أزمة جديدة في أوروبا بعد قرار لوكسمبورج

أعلنت هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورج وقف اعتماد نشرات إصدار السندات الإسرائيلية المخصصة للطرح في أسواق الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، في خطوة من شأنها تقييد إحدى القنوات التي تعتمد عليها الحكومة الإسرائيلية للحصول على التمويل من المستثمرين في الأسواق الأوروبية، بحسب ما أوردته صحيفة «جلوبس» الإسرائيلية.

بكام الدولار النهارده؟ أسعار العملة الأمريكية في البنوك اليوم

دولي: بكين تملك أوراقًا لإفشال الحصار على طهران.. وواشنطن لن تضحي بعلاقاتها مع الصين

وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي مع الأرجنتين

ومن المقرر أن ينتهي اعتماد نشرات إصدار السندات الإسرائيلية في لوكسمبورج يوم 31 أغسطس الجاري، ما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحدٍ جديد يتعلق بالحفاظ على إمكانية الوصول إلى أسواق الدين الأوروبية، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية على إسرائيل داخل عدد من الدول الأوروبية.

وتُعد لوكسمبورج من أبرز المراكز المالية في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، ولذلك يمثل انتهاء اعتماد نشرات السندات الإسرائيلية بها تطورًا مهمًا بالنسبة لآلية طرح هذه السندات للمستثمرين الأوروبيين.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية، تمكنت إصدارات «سندات إسرائيل» من جمع أكثر من 2.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو رقم يقترب من إجمالي التمويلات التي جرى جمعها عبر هذه السندات خلال عام 2024، بما يعكس أهمية هذه الأداة في توفير مصادر تمويل خارج السوق المحلية.

وكانت إسرائيل قد نقلت عملية اعتماد نشرات إصدار سنداتها من أيرلندا إلى لوكسمبورج العام الماضي، وذلك بعدما تصاعدت الضغوط السياسية والشعبية في أيرلندا بسبب الحرب في قطاع غزة والانتقادات الأوروبية الموجهة إلى السياسات الإسرائيلية.

وتنص القواعد الأوروبية على ضرورة اعتماد نشرة إصدار للسندات غير القابلة للتداول التي تصدرها دولة من خارج الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يجعل استمرار اعتماد إحدى الدول الأعضاء لهذه النشرات عاملًا أساسيًا أمام استمرار طرح السندات الإسرائيلية بهذه الآلية في السوق الأوروبية.

وبررت هيئة الرقابة المالية في لوكسمبورج قرارها باعتبارات قانونية وفنية، موضحة أن تفسيرها لقواعد الاتحاد الأوروبي لا يتيح لها الاستمرار في اعتماد نشرات الإصدار لصالح دولة أخرى بصورة متكررة. وفي المقابل، أشارت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إلى أن القواعد المعمول بها لا تمنع قبول مثل هذه الطلبات بشكل متكرر.

وترى الصحيفة الإسرائيلية أن القرار يمثل إحراجًا للحكومة الإسرائيلية، خاصة أن لوكسمبورج كانت قد اختيرت قبل عام واحد فقط لتحل محل أيرلندا في هذه المهمة، في وقت كانت فيه الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل بشأن الحرب في غزة تتزايد على المستوى الأوروبي.

ويأتي القرار في ظل ضغوط سياسية واقتصادية متنامية تواجهها إسرائيل في أوروبا، وهو ما قد يجعل الوصول إلى بعض قنوات التمويل الأوروبية أكثر صعوبة خلال الفترة المقبلة. ورغم ذلك، أكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحكومة لديها مصادر تمويل متنوعة داخل الأسواق المحلية والدولية، وأنها نجحت في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال الفترة الماضية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عمليات جمع الدين تجاوز 700 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن الحكومة اعتمدت على السوق المحلية إلى جانب الأسواق العالمية لتوفير احتياجاتها المالية.

ومن المتوقع أن يدفع فقدان قناة اعتماد السندات الإسرائيلية في لوكسمبورج الحكومة الإسرائيلية إلى البحث عن بدائل أخرى لتنويع مصادر الاقتراض، وزيادة الاعتماد على السوق المحلية والأسواق الدولية الأخرى، خاصة مع استمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية المرتبطة بتكاليف الحرب.

ويأتي ذلك أيضًا في سياق توتر مستمر بين إسرائيل وأيرلندا، التي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية دعوات متكررة لتعليق العلاقات التجارية التفضيلية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات عليها، فضلًا عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة. وفي ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن، عقب تصاعد الخلافات والانتقادات السياسية بين الجانبين.

وبذلك يضيف قرار لوكسمبورج ضغطًا جديدًا على قدرة إسرائيل على استخدام أسواق الدين الأوروبية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحفاظ على تدفقات التمويل اللازمة لتغطية احتياجاتها المتزايدة وتنويع أدوات الاقتراض بعيدًا عن الاعتماد على قناة واحدة أو سوق محددة.