حملة تفتيشية على شركات الأمن بمستشفيات ومراكز القرنة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وحقوق ذوي الهمم

في ضوء توجيهات حسن رداد وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بضرورة تعزيز الرقابة على سوق العمل، وحماية حقوق العاملين، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة.

أوضح محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر أنه نفّذ مكتب التفتيش العمالي بمنطقة عمل القرنة حملة تفتيشية نهارية موسعة على مواقع عمل أحدى شركات الأمن والحراسة بمستشفى القرنة، ومستشفى الضبعية، وعدد من الوحدات الصحية التابعة للمركز.

واستهدفت الحملة التأكد من التزام الشركة بالقرارات المنظمة للحد الأدنى للأجور، ومراجعة صرف المستحقات المالية للعاملين في المواعيد المقررة، إلى جانب فحص عقود العمل والتأمينات الاجتماعية للتحقق من استيفائها للاشتراطات القانونية، بما يضمن حفظ حقوق العاملين وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.

كما تضمنت أعمال التفتيش متابعة إجراءات تمكين ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، والتأكد من مدى استيفاء النسبة القانونية المقررة لتشغيلهم، والتي تبلغ 5% من إجمالي العاملين، دعمًا لسياسات الدولة الرامية إلى توفير فرص عمل متكافئة وتعزيز دمج ذوي الهمم في مختلف قطاعات العمل.

وتأتي الحملة ضمن سلسلة من الجولات التفتيشية الميدانية والمفاجئة التي ينفذها مكتب التفتيش العمالي بمنطقة القرنة لمتابعة انتظام العمل بالقطاعات الخدمية والحيوية، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعلاقات العمل، وذلك بإشراف ومتابعة نجوى محمد مدير إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية.

وقاد الحملة شريف مرجان، مدير منطقة عمل القرنة، بمشاركة حربي عدلي، مفتش العمل بالمنطقة، حيث تم خلال الجولة مراجعة أوضاع العاملين والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز حماية حقوق العمال، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.