محافظ الشرقية يصدر 20 قرارًا تأديبيًا بحق 52 موظفًا بسبب مخالفات إدارية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 20 قرارًا تأديبيًا بحق 52 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، على خلفية ارتكاب مخالفات إدارية، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، إلى جانب مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة بشأن الوقائع المنسوبة إلى العاملين.

وتضمنت القرارات التأديبية العاملين بعدد من المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بمختلف أنحاء المحافظة، حيث شملت مناطق الزقازيق والحسينية وفاقوس وأبو كبير ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد وههيا وكفر صقر وصان الحجر البحرية وصان الحجر القبلية، فضلًا عن عدد من الوحدات المحلية القروية والعاملين بالديوان العام لمحافظة الشرقية.

وجاءت القرارات بعد فحص المخالفات المنسوبة إلى العاملين والتحقيق فيها من الجهات المختصة، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة قانونًا بحق من ثبتت مسؤوليته عن المخالفات، بما يضمن تطبيق القواعد المنظمة للعمل داخل الجهات الحكومية، والحفاظ على الانضباط الوظيفي.

وتنوعت الجزاءات التي تضمنتها القرارات الصادرة بين الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والخصم من الأجر، إلى جانب الإعفاء في الحالات التي توافرت بشأنها الأسباب والضوابط القانونية التي تجيز ذلك، وذلك وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات والأحكام والمذكرات القانونية المعروضة على المحافظة.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص المحافظة على متابعة أداء العاملين بالجهاز الإداري، والتعامل مع أي مخالفات أو أوجه قصور وفقًا للقانون، بما يسهم في ضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية والمصالح والجهات الحكومية، وضمان قيام كل موظف بالمهام والمسؤوليات المنوطة به.

وأكد محافظ الشرقية أن الإجراءات التأديبية المتخذة تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتعزيز الانضباط الإداري داخل الجهاز التنفيذي، مشددًا على ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل، والتعامل مع المخالفات التي يثبت ارتكابها وفق الإجراءات القانونية دون تهاون.

وأوضح أن القرارات الصادرة استندت إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وكذلك القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يضمن اتخاذ الجزاء المناسب وفقًا لطبيعة كل مخالفة وما انتهت إليه الجهات المختصة من نتائج.

وشدد المحافظ على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة لن يتهاون مع أي تقصير أو مخالفة إدارية تؤثر على انتظام العمل أو تعطل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن المحاسبة القانونية تمثل إحدى الوسائل الأساسية للحفاظ على الانضباط داخل الجهاز الإداري، وترسيخ الالتزام الوظيفي، وتحسين مستوى الأداء.

وأشار إلى أن انتظام العمل داخل المؤسسات والجهات الحكومية يرتبط بصورة مباشرة بجودة الخدمات التي يحصل عليها المواطنون، وهو ما يتطلب الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة للعمل، وسرعة التعامل مع أوجه القصور، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات الرسمية.

وتؤكد القرارات أهمية استمرار المتابعة والرقابة على أداء العاملين بمختلف الوحدات والجهات التابعة للمحافظة، مع تطبيق القانون على الجميع، بما يدعم الانضباط المؤسسي ويرسخ مبادئ المسؤولية والمساءلة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتستمر محافظة الشرقية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تكشف عنها أعمال المتابعة أو التحقيقات الرسمية، بما يضمن الحفاظ على المال العام وحسن سير العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.