عاجل|وزير الخزانة الأمريكي يتوعد إيران اليوم بأضخم هجوم مالي.. ويحذر داعميها

 أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بدء مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية على إيران، واصفًا التحرك المرتقب بأنه «الهجوم المالي الأضخم من نوعه على الإطلاق»، في خطوة تعكس اتجاه واشنطن نحو تصعيد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، ومحاولة تضييق الخناق على مصادر التمويل التي تساعد النظام في طهران على مواصلة نشاطه.

 وأوضح بيسنت أن الإدارة الأمريكية تستهدف قطع القنوات المالية التي وصفها بأنها تمثل شريان حياة اقتصاديًا للنظام الإيراني، مؤكدًا أن واشنطن تتحرك لإضعاف قدرة طهران على الوصول إلى الموارد المالية والأسواق الدولية، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية عليها.

 وأكد وزير الخزانة الأمريكي أن التحرك الجديد اليوم لا يستهدف إيران وحدها، وإنما يمتد أيضًا إلى الدول والجهات التي تقدم دعمًا ماليًا أو اقتصاديًا لطهران، محذرًا من أن استمرار هذه العلاقات قد يضع تلك الأطراف أمام مخاطر العزلة الدولية والعقوبات الأمريكية.

 وأشار إلى أن واشنطن تسعى من خلال الإجراءات المرتقبة إلى إحكام الحصار الاقتصادي على إيران، وتقليص قدرتها على الاستفادة من العلاقات التجارية والمالية الخارجية، بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني، ويدفع الدول والشركات إلى إعادة تقييم تعاملاتها مع طهران.

 وحذر بيسنت الدول التي تعتمد على علاقاتها الاقتصادية مع إيران من أن استمرار ارتباطها بالنظام الإيراني قد يعرقل فرصها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام أدواتها المالية والاقتصادية للضغط على الجهات التي تساعد طهران في تجاوز القيود المفروضة عليها.

 تجفيف مصادر التمويل يمثل أحد أهم أدوات الضغط: 

 وأضاف أن واشنطن ترى أن تجفيف مصادر التمويل يمثل أحد أهم أدوات الضغط على النظام الإيراني، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات والتوترات بين طهران والولايات المتحدة، وتوسع نطاق المواجهة السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

 وشدد وزير الخزانة الأمريكي، بالتوازي مع التصعيد الاقتصادي، على أن أي عمل عسكري يستهدف القوات الأمريكية أو دول الخليج سيقابل برد سريع وحازم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة تؤكد أن واشنطن لا تفصل بين أدوات الضغط الاقتصادي والتحذيرات الأمنية والعسكرية.

 وأوضحت التصريحات أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع التطورات المتعلقة بإيران من خلال مسارين متوازيين، يتمثل الأول في تكثيف الضغط المالي والاقتصادي، بينما يركز الثاني على الردع العسكري ومنع استهداف القوات الأمريكية أو حلفائها في منطقة الخليج.

 عكست تصريحات بيسنت اتجاهًا أمريكيًا نحو استخدام أدوات مالية أكثر تشددًا في التعامل مع إيران، بالتزامن مع توجيه تحذيرات مباشرة إلى الأطراف التي يمكن أن تقدم دعمًا اقتصاديًا أو ماليًا لطهران.

 ويترقب المجتمع الدولي تداعيات هذه الإجراءات على الاقتصاد الإيراني وعلى علاقات طهران التجارية والمالية مع الدول الأخرى، خاصة في ظل احتمالات اتساع نطاق العقوبات وتأثيرها على الجهات التي تتعامل مع إيران.

واشنطن تستهدف شبكة التمويل والعلاقات الاقتصادية الإيرانية:

 واختتم وزير الخزانة الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أن التحرك المرتقب يستهدف شبكة التمويل والعلاقات الاقتصادية التي تساعد إيران على الحفاظ على قدرتها الاقتصادية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى زيادة تكلفة استمرار هذه العلاقات.