بلاغ للنائب العام: «قاع الهامور» تجاوز السخرية إلى انتحال الصفة وتهديد الأمن العام
تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد المسؤولين والقائمين والممولين على الصفحات والحسابات الإلكترونية التي تحمل مسمى «قاع الهامور» وما يرتبط بها من صفحات ومجموعات، وكل من تثبت التحقيقات تورطه في الإدارة أو التمويل أو إنتاج ونشر المحتوى.
أول بلاغ للنائب العام ضد جروب قاع الهامور
وأوضح المحامي في بلاغه أن مواقع التواصل شهدت خلال الفترة الأخيرة انتشار محتوى إلكتروني تحت مسمى «قاع الهامور» بدأ في إطار السخرية والمحاكاة الكوميدية، إلا أن النشاط تطور إلى إنشاء ما يشبه "مجتمعاً افتراضياً متكاملاً" يستخدم مسميات تحاكي مؤسسات وجهات رسمية.
وضرب أمثلة لذلك مثل: مركز شرطة قاع الهامور، وزارة الداخلية، محكمة نقض الهامور، محكمة قاع الهامور، شكاوى، انتخابات، خدمات، عقارات" وغيرها من المسميات التي تحاكي مؤسسات أو اختصاصات عامة.
وأشار البلاغ إلى أن المطلوب ليس مصادرة حق الأفراد في النقد أو الكوميديا، وإنما فحص قانوني لتحديد ما إذا كانت بعض الممارسات قد خرجت عن نطاق التعبير المباح إلى أفعال يعاقب عليها القانون.
وذكر المحامي أن العبرة ليست باسم الصفحة أو طابعها الساخر، وإنما بما إذا تضمن النشاط:
- نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بسوء قصد
- أحداث لبس لدى الجمهور بشأن هوية القائمين على الحسابات
- انتحال صفة جهة أو مؤسسة رسمية
- إنشاء حساب بقصد ارتكاب أو تسهيل جريمة
- إهانة هيئة أو سلطة عامة، أو التهديد والتحريض والابتزاز
- جمع بيانات شخصية أو أموال تحت مسميات توحي بصفة رسمية
- محاكاة أوضاع وقرارات اقتصادية بطريقة تؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام
وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت اشتراكه أو مساهمته أو تحريضه في الواقعة بعد انتهاء التحقيقات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض