معركة الإخوان الأخيرة
الفشل.. يلاحق دائماً جماعة الإخوان، فقد فشلوا بداية في إدارة شئون البلاد عند توليهم الحكم ومحاولتهم استخدام ملف «الأخونة» في تدمير مستقبل مصر،
واعتقدوا أن سلاح الدين سيمكنهم من كسب تعاطف الشعب، ولكن سرعان ما سقطت أقنعتهم واتضح زيف ادعاءاتهم، كل هذا أدى إلي خروج أعداد كبيرة من أبناء الشعب ضد الرئيس مرسي، مما جعلهم يستشيطون غضباً ويبدأون الحرب ضد الشعب الذي لفظهم ورفض سياساتهم.. وبعد أن وجدت الجماعة نفسها عاجزة عن تحقيق أي مكاسب، بدأت في ممارسة العنف وإثارة الفوضى من أجل هدم كيان الدولة، ويقومون بذلك باسم الدين وهو منهم براء!
لقد ثبت أن الإخوان لا يستطيعون إدارة دولة وكل ما يمارسونه الآن من إرهاب أكبر دليل علي تخبطهم وإصرارهم علي تحدى إرادة الشعب.. لقد بدأت قياداتهم تتساقط واحداً تلو الآخر، وبمرور الوقت سينتهى أمرهم.
الإرهابيون.. رهان الإخوان الفاشل
منذ أن تمت الإطاحة بمرسى والعنف من قبل الجهاديين في تزايد مستمر، يأتي ذلك بعد قرار مرسى بالعفو عن 200 مسجون ينتمون للجماعات المتشددة، مما يشير إلي أنه كانت هناك صفقة بين الجماعة والجهاديين، وأعمال العنف هى جزء من هذه الصفقة.. باختصار أن عهد مرسى كان بمثابة نهاية لأحلك فترة للإسلاميين، حيث تمتع الجهاديون خلال حكم مرسى بحرية تامة ولم يتعرضوا للمراقبة علي عكس ما كان يحدث في السابق.. ونظراً لما يحدث في سيناء من إرهاب بشكل يومى وهو أمر يبدو مدبراً، كان لابد من إعادة النظر في قرارات العفو الصادرة في عهد مرسى من أجل إعادة اعتقال بعض المعفو عنهم.
في البداية يجب أن نشير إلي أن العام الذى قضاة مرسى في الحكم قام خلاله بتطوير علاقته مع الإسلاميين، والدليل علي ذلك إصداره عفواً رئاسيًا لعشرات المتشددين المسجونين، كما قيد الجيش في محاولاته محاربة الجهاديين في سيناء. والخطير هو ما أكدته المصادر الأمنية من أن محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى وهو من بين السجناء الذين عفا عنهم مرسى، أعد قائمة بالتنسيق مع أخيه بالأسماء التي يطالبون بالإفراج عنها، وبالفعل صدقت عليها الرئاسة ومنحتها عفواً، حيث كان «مرسى» في حاجة ملحة للتحالف مع الإسلاميين المتشددين طوال فترة رئاسته لأنه لم يتمكن من كسب ولاء الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، وخرجت ضده مظاهرات واحتجاجات كثيرة في الشارع، فضلاً عن أن سيناء تحولت إلي ملاذ للمتشددين حيث جذبت الجهاديين من كل مكان، هذا مع العلم أن عفو مرسي شمل أعضاء بالجماعة الإسلامية بعضهم كان محكوماً عليه بالإعدام والبعض الآخر بالسجن المؤبد وذلك في محاكمات استثنائية في عهد مبارك.
ويذكر أن قرارات العفو عن السجناء التي أصدرها الرئيس مرسي شملت قراراً بالعفو عن «عبدالحميد عثمان» الشهير بـ«أبو عقرب» أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية وقاتل اللواء «عبداللطيف الشيمى» مساعد مدير أمن أسيوط السابق في عام 1993 بمدينة «أبو تيج».
ومما يلفت النظر أن مرسى هو أول رئيس يصدر قرارات عفو عن هاربين وغير موجودين بالسجن، ومن بينهم: يوسف ندا وإبراهيم منير ووجدي غنيم، حيث كان يجب إعادة محاكمتهم أولاً، هذا مع العلم أن قرار العفو شمل أيضاً 8 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كانوا متهمين في القضية المعروفة بالتنظيم الدولى للإخوان المسلمين و55 من أعضاء الجماعة الإسلامية والجهاد من بينهم 3 أدينوا باغتيال الرئيس الراحل «السادات» عام 1981.
أكد الشيخ نبيل نعيم -القيادى السابق بجماعة الجهاد- أن أخطر من شملهم قرار العفو هو «محمد الظواهرى»، الذي كان محكوماً عليه بالإعدام، وقد تمكن هو والمعفو عنهم -بعد خروجهم من السجن بتوفيق أوضاعهم القانونية، ولا شك أنهم لا يستحقون العفو.. فقد شمل العفو بعض أعضاء الجماعة الإسلامية مثل: حسن خليفة ومصطفى حمزة وغيرهم من القيادات البارزة بالجماعة الإسلامية، ولا شك أن كلهم خارج مصر الآن، علماً بأن المحرك الأساسى لهؤلاء هو «الظواهرى» والمسئول عن كل العمليات الإرهابية في سيناء. باختصار أن الجرائم التي ارتكبها هؤلاء في غاية الخطورة ولا يمكن أبداً العفو عن مرتكبيها لما يمثلونه من خطر علي أمن البلاد.
يقول حمدى الفخرانى -عضو مجلس الشعب السابق- لقد قمت برفع دعوى لإلغاء كل قرارات العفو التي أصدرها مرسي وشملت بعض أعضاء الجماعة الإسلامية، تجار المخدرات زوج شقيقته والذي كان محكوماً بقضية مخدرات، باختصار لقد أصدر عفواً لمن لا يستحقون، فالمعفو عنهم يشكلون خلايا إرهابية وعلي رأسهم «محمد الظواهرى» الذي يعد القائد لكل العمليات الإرهابية في سيناء.
والمثير أن مرسى كان يصدر كشفاً كل أسبوع بأسماء المتهمين المعفو عنهم، دون إبداء الأسباب، وقد ارتكب البعض منهم مذبحة كرداسة، باختصار أن وجودهم خارج السجون يشكل خطراً علي الأمن القومى.
يقول الخبير القانونى عصام الإسلامبولى: يفترض أن هناك قواعد وضوابط لمنح العفو، فهي تطبق علي من صدر بحقهم حكم نهائى، كما يجب أن تتم متابعته داخل السجن ويكون شخصاً صالحاً، وقضى فترة معينة من العقوبة، كما يتم ذلك عن طريق لجنة تراجع أسماء المتهمين من قبل وزارة العدل ثم يقدموه للرئيس، وهذا بالطبع لم يحدث.
فقد صدر العفو لمتهمين لم تنطبق عليهم تلك الشروط والبعض منهم لم تصدر ضدهم أحكاماً نهائية، بل اعتمد العفو علي اتفاق بين الإخوان والجماعة الإسلامية من أجل دعم مرسى، علماً أن كل ما حدث في سيناء من عمليات إرهابية كانت من إشرافهم وتدبيرهم. باختصار لقد أساء مرسى في منح العفو، لذا فقد طالبت منذ شهر يوليو بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها، وقد بدأت الحكومة تستجيب بعد فوات الأوان.
ووجه الإسلامبولى اللوم للحكومة الحالية لأنها تأخرت في إصدار هذا القرار وهو ما أوصل الأمور في مصر إلي ما تشهده الآن من عمليات إرهابية فى سيناء.
الوجه الآخر لعجز الجماعة
تحقيق - نادية مطاوع:
بعد الخسائر الفادحة التي منيت بها جماعة الإخوان المسلمين علي جميع المستويات عقب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضى، بدأت الجماعة التي تلفظ أنفاسها الأخيرة في افتعال ما يمكنها من أزمات، لجأت للعنف والإرهاب تارة، وللمفاوضات السرية تارة أخرى، من أجل استعادة العرش المسلوب، إلا أن هزائمها الأخيرة في نقابة الأطباء، وفي الشارع المصرى جعلها تلجأ للعنف المفرط في محاولة لتكرار سيناريو سوريا أو العراق من جديد، حتي إنها لجأت لأساليب قذرة كان آخرها ذبح السائق محمد جمال الدين بدير في المنصورة، وزرع قنبلة أمام مدرسة بشارع الخليفة الظافر بالحى السابع بمدينة نصر، ولكن إرادة الله نجحت في إفشال مخططها، وكانت الضحية قطة صغيرة.
الخبراء أكدوا أن الجماعة لن تنجح في تنفيذ ما تريده، وأنها ستلقى المزيد من الفشل. وفي النهاية سينتهي أمرها في الشارع المصرى تماماً، وستصبح مجرد منظمة إرهابية لا وجود لها إلا في السجون.
منذ عزل الدكتور محمد مرسى فقدت جماعة الإخوان المسلمين صوابها، لجأت للعنف بكل صوره وأشكاله، عنف ضد ضباط الجيش والشرطة، قتل واغتيال وتدمير للمنشآت الشرطية، هجمات متكررة علي كمائن الجيش في سيناء والشرقية والإسماعيلية، محاولة اغتيال وزير الداخلية، واغتيال العميد محمد مبروك ضابط أمن الدولة، ولما لم يجد كل هذا لجأت لأساليب أكثر قذارة، فكل من يعارضها أو يخالفها الرأى، فهو كافر يجب قتله، وهو ما حدث مع السائق محمد بدير في المنصورة والذي حاول المرور أثناء مسيرة لهم فرفضوا، فأشار لهم بعلامة النصر، ولأنه كان يعلق صورة الفريق عبدالفتاح السيسي في سيارته قاموا بذبحه وحرق السيارة في الشارع.
وفي اليوم التالي مباشرة راحت قطة ضحية انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام مدرسة بمدينة نصر، ولولا العناية الإلهية لانفجرت هذه العبوة في التلاميذ وأثارت الرعب في نفوس المواطنين.
البعض رأي أن الجماعة التي فشلت في تنفيذ السيناريو السورى في مصر بالإيحاء بوجود انقسامات داخل الجيش المصرى، ومن ثم دخول مصر في حرب أهلية، تحاول اليوم تنفيذ السيناريو العراقى ولكن بشكل مختلف، تفجيرات هنا وهناك بهدف زعزعة الاستقرار وتوصيل صوره للعالم كله بأن مصر بها انقسامات داخلية، ولكن اللواء طلعت موسى خبير الأمن القومي يري أن الجماعة ستفشل كجارتها في تنفيذ هذا السيناريو أيضاً، فمصر لن تكون العراق ولن تنقسم أيضاً، وأضاف: الفلول المتبقية من جماعة الإخوان المسلمين تلفظ اليوم أنفاسها الأخيرة، لذلك فهم يستخدمون كل الوسائل المتاحة ليدافعوا عن وجودهم، خاصة بعد أن لفظهم الشارع المصرى والمجتمع كله بدليل ما حدث في انتخابات نقابة الأطباء، هذا بالإضافة إلي الانقسامات التي يعاني منها التنظيم نفسه من الداخل، وتؤكد تقديرات الخبراء أن حوالى 25٪ من المنتمين للإخوان خرجوا علي التنظيم نتيجة رفعهم شعار «عنف بلا حدود» والذي جعلهم يلجأون للعمليات الإرهابية في كل مكان، ضد الجيش والشرطة والمواطنين أنفسهم.
وأكد اللواء موسى أن الأموال التي يقوم التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بضخها في مصر، والأموال التي تصلهم من قطر، بالإضافة إلي علاقاتهم بأجهزة المخابرات الدولية كلها عوامل تجعلهم يزيدون في أعمالهم التخريبية، ولكن هذا العنف لن يأتي بنتيجة، خاصة أن القوات المسلحة والشرطة ناجحة في عملها في تأمين الجبهة الداخلية وحفظ الأمن والاستقرار، والضربات الاستراتيجية الاستباقية التي توجهها قوات الأمن لمعاقلهم في سيناء جعلتهم يترنحون ويفعلون أي شيء من أجل بث الرعب وعدم الاستقرار في المجتمع المصري، ومع اقتراب موعد الاستفتاء علي الدستور سيحاولون زيادة هذه العمليات في كل مكان، لأن نجاح الاستفتاء يعني شهادة وفاة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين كله وليس الجماعة في مصر فقط.
ورغم أن الدكتور محمد ماهر قابيل، أستاذ العلوم السياسية والمفكر السياسي، يفرق بين مصطلحى الإرهاب والجريمة السياسية، بأن الإرهاب كمصطلح نشأ في الفكر السياسي مع الثورة الفرنسية، حينما قامت حكومة الثورة بجمع بعض رموز الفكر وإعدامهم بقصد إرهاب المحكومين لإجبارهم علي الخضوع للحكومة، ومن هنا أصبح تعريف الإرهاب علمياً مرتبطاً بنظام الحكم وليس بالمواطنين، في حين أن عنف المنظمات أو الأشخاص يعتبر جريمة سياسية، إلا أن ما يحدث اليوم يعتبر جريمة إرهابية لأنها تهدف إلي إرهاب المواطنين، وبث الرعب في نفوسهم، ولابد من التحقيق فيها لمعرفة من المسئول عن ارتكابها ومعاقبته، خاصة أن هناك جهات كثيرة تلعب مع الإخوان في الساحة السياسية، فهناك تنظيم القاعدة، ومنظمات أخرى، لذلك يجب تحديد المسئول عن هذه الأعمال بدقة.
وأضاف أنه رغم كل هذه العمليات، فمصر لن يتكرر فيها السيناريو السوري أبداً لأنها بطبيعتها دولة مركزية قوية، علي مدي آلاف السنين، وبحكم الطبيعة النهرية تعودت أن تكون تابعة لسلطة مركزية قابضة علي زمام الأمور، وشعبها دائماً موال للسلطة ومحب للجيش، ولا وجود فيها لعصابات مسلحة، وجيشها جيش قوي لن يسمح بتكرار السيناريو السوري أبداً، كذلك فالسيناريو العراقي من الصعب أن يتكرر في مصر، لأن ما حدث في العراق كان وليد تزاوج عنصرين، الأول هو الأوتوقراطية التسلطية التي حكمت العراق لعشرات السنين وارتكبت أحط الجرائم في حق الشعب العراقى نفسه، بالإضافة إلي احتلال الكويت، فلم يجد ذلك النظام الحاكم سنداً حينما تعرض العراق للغزو الأمريكي حتي إن بعض أفراد الشعب العراقى نفسه وجد في الغزو خلاصاً له مما كان يعانيه.
أما العنصر الثاني فهو طبيعة المجتمع العراقى المنقسم بين عرب وأكراد، وسنة وشيعة، وهو ما ساعد في تفتيت الجسد العراقى، وهو ما ساعد الإدارة الأمريكية في القيام بدورها في تفتيت العراق وتدمير جيشه، وفتح أبواب العراق أمام تغلغل أجهزة المخابرات العالمية لبث الفرقة والانقسام بين العراقيين، ولأن طبيعة المجتمع المصري مختلفة عن ذلك، فهو مجتمع متماسك لا توجد فيه أقليات، والشعب المصرى بطبيعته شعب متلاحم يعيش فيه المسلمون والمسيحيون في مساكن واحدة، ومن ثم فهذا التداخل لا يسمح بتقسيم مصر، ومن ثم ستظل محاولات الإخوان مجرد محاولات حزبية فاشلة تشبه ذبابة تضايقك ولكن لن تنال منك، فكل محاولاتهم ستبوء بالفشل، وستبقى مصر دائماً متماسكة ولن تنجح أى محاولات لتقسيمها.
جرائم الإخوان وأتباعهم كان لها بعض الأثر حيث أثارت مخاوف البعض خاصة بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية الفاشلة، ثم جاءت جرائم الأيام الماضية من قتل وزرع قنبلة أمام مدرسة مدينة نصر، وقبلها تفجير سور معسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية، كلها جرائم أثارت الخوف في نفوس البعض، ولكن اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير الأمنى، رأي أن هذه الجرائم كلها تهدف إلي إحداث فوضى في البلاد، وزعزعة الاستقرار، بهدف العودة إلي الأحداث مرة أخرى، متخيلين أن إرهابهم وعملياتهم الخسيسة ستجعل المصريين يفكرون في إعادتهم للحكم، ولكن هذا لن يحدث، فأعمالهم تزيد المصريين شعباً وقيادة إصراراً علي استكمال خريطة الطريق، وهو ما تؤكده تصريحات الفريق عبدالفتاح السيسي التي أكد فيها مراراً أن العمليات الإرهابية لن تضعف الجيش، وأنهم مستمرون في تطهير سيناء من الإرهابيين، والسير في تنفيذ خريطة الطريق، لذلك فكل محاولاتهم ستفشل ولن يستطيعوا تحقيق أي شىء من ورائها سوي المزيد من نبذ الشارع المصرى لهم.
لعبة إرهاب القضاة لإجبارهم علي التنحي.gif)
تحقيق - إيمان الجندى:
شهدت محاكمات الإخوان بعد ثورة 30 يونية تنحى أكثر من دائرة للمحكمة عن نظر عدد من قضايا قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، كان أبرزها وآخرها تنحي المحكمة للمرة الثانية عن نظر القضية المعروفة إعلامياً باسم أحداث مكتب الإرشاد، والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 90 آخرين والمتهم فيها 32 من أعضاء الجماعة بينهم المرشد العام محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، ومن ثم وجدنا خلال أقل من شهر 3 حالات لتنحي القضاة عن نظر قضايا الإخوان.. وتكرار حالات تنحي القضاة عن نظر تلك القضايا دفعنا ومن خلال التحقيق التالى إلي طرح عدة تساؤلات.. حول دوافع القضاة للتنحى، وهل يتعرض القضاة لضغوط أو تهديدات لإرهابهم جعلتهم يختارون الحل الأسهل وهو الهروب من قضايا الإخوان، أم أن الإخوان خلال حكم مرسى تمكنوا من اختراق القضاء وتسييسه؟
«قررت هيئة المحكمة التنحي عن نظر الدعوى»، عبارة علي وشك أن تنافس الأحكام في صدورها لكثرة تكرارها لتنهى فصلاً قضائياً يبدأ بعده آخر.. بدأت مع محاكمات عز ورشيد ثم مبارك وزادت وتيرتها مع محاكمات قيادات جماعة الإخوان المتأسلمين وأصبح تنحي المحاكم أكثر وجوداً في المشهد السياسي من الأحكام ونهاية القضايا، فمن قبل تنحي محكمة مكتب الإرشاد بالمقطم وخلال فترة وجيزة شاهدنا تنحي المستشار هشام سرايا، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، عن نظر جلسات محاكمة صفوت حجازى والبلتاجى وآخرين لاتهامهم بتعذيب ضابط وأمين شرطة لاستشعاره الحرج، وإحالة القضية إلي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها، وبعدها هدد الإخوان، المستشار هشام سرايا وقالوا له «بيننا وبينك ثأر قديم». وهناك أيضاً تنحى هيئة المحكمة عن نظر قضية تورط قيادات الإخوان في أحداث الجيزة كما تنحت الهيئة عن نظر قضية والدة حازم صلاح أبو إسماعيل، وهناك أيضاً وقبل 30 يونية تنحي المستشار عبدالسلام النجار عن النظر في دعوي الطعن علي قرار الإفراج عن خيرت الشاطر.
والتنحي الأخير لهيئة المحكمة في قضية مكتب إرشاد المقطم أثار جدلاً كبيراً وسط حالة الاتهام المجتمعي لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب جرائم إرهابية في حق الدولة والمواطنين منذ إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو الماضى، خاصة مع انتظار الجميع بشغف متابعة سير جلسات محاكمة قيادات الجماعة والأحكام الصادرة بحقهم، ولكن تكرار التنحي حال دون حدوث ذلك.. ونفذ للإخوان مخططهم بطول أمد القضايا وعدم الفصل فيها لعل وعسى يجدون في الأمور ما يحول دون استكمال هذه المحاكمات مع استمرار عملياتهم الإرهابية خاصة أن وقائع اعتداء الإخوان علي القضاة والمحاكم لم تكن وليدة اليوم، فتاريخهم يشهد باغتيال القاضى أحمد الخازندار حين كان ينظر قضية كبري تتعلق بتورطهم في تفجير سينما مترو بخلاف أحكام سابقة له أدانت أعضاء بالجماعة في قضايا أخري فتم اغتياله علي يد شابين من الجماعة.
معركة حادة
وفترة حكم محمد مرسى شهدت معركة حادة بين قضاة مصر والمعزول ومن خلفه مكتب الإرشاد وحلفاؤهم وصلت إلي محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من الدخول وممارسة أعمالهم.. واليوم يمارس الإخوان كل أشكال التعدى والتجاوز والترويع والإرهاب والسباب والهتافات الخارجة ضد القضاة في المحاكم وعلي وجه الخصوص ضد القضاة الذين ينظرون القضايا المتعلقة بقيادات الإخوان المسلمين فشاهدنا تظاهرات الإخوان تصل إلي منزل القاضي حسين قنديل بمدينة المنصورة عضو الشمال في محاكمة محمد مرسى وأيضاً حاصرت منزل القاضى الذي أصدر الحكم ضد بنات الإسكندرية حركة «7 الصبح».
وهكذا أصبح حال وأحوال محاكمات وقضاة.. الإخوان المسلمين.. سباباً وترويعاً وترهيباً وشغباً من المتهمين ومحاميهم علي حد سواء.. مما قد يشعر القاضى بغضب وحقد ضد المتهمين فستشعر معه الحرج فيتنحى.. أو لخوفه علي حياته وأسرته مع انعدام الحماية الكافية لهم فيتنحى أيضاً.
ولكننا أبداً لم نسمع عن تنحي قاض لعدم تمكنه من السيطرة علي انفعالات وشغب المتهمين وذويهم داخل قاعة المحكمة، كما حدث مؤخراً في محاكمة قيادات الإخوان في قضية مكتب إرشاد الإخوان والمقطم، المتهم فيها بديع المرشد العام ونائباه!
المستشار محمد حامد الجمل -رئيس مجلس الدولة الأسبق- أكد أن القضاة طبقاً لأحكام المبادئ الدستورية العامة، وبناء على ما تضمنته اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاة وطبقاً لقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات، فإن القاضى يجب أن يكون محايداً ولا صلة له بموضوع القضية أو بالمتهمين أو بالمدعين في القضايا غير الجنائية، وأن ذلك شرط جوهرى بأن يكون القاضى مستقلاً ومحايداً وإلا أصبح غير صالح للحكم في الدعوى. ومن ثم يستشعر القاضى الحرج الملزم بالتنحى إذا ما تكشفت له صلة بينه وبين أحد المتهمين، بأن كان جاراً له أو قريباً منه أو حدث بينهما أي نوع من أشكال التعامل أو قد يكون بغرض تهديد من بعض الجناة يشعر معه أنه غير محايد أو مستقل لوقوعه تحت ضغوط إرهابية أو ترويعية، وهنا يحق له التنحي ولا يجوز لأحد أن يسأله عن أسباب تنحيه، وخلاف ذلك يعتبر القاضي منكراً للعدالة ويستلزم محاسبته نظراً لمسئوليته التأديبية والجنائية إذا كان متعمداً عدم الفصل في الدعوى لصالح المتهمين.
ومن ثم -يري المستشار الجمل- أسباب تنحي المحكمة في قضية مكتب إرشاد المقطم غير مقنعة ولا يجوز التنحي لمجرد عدم استطاعة المحكمة السيطرة علي شغب المتهمين، خاصة مع ما أعطاه له القانون من إجراءات تمكنه من تلك السيطرة ولذلك فعلي المشرع مراعاة بعض هذه التجاوزات من خلال تغليظ العقوبة علي كل من يتعمد الشغب والترويع ليصل بالمحكمة إلي التنحى، خاصة مع جماعات لا تؤمن بالشرعية الدستورية والقانونية.
تهريج!
من جانبه وصف -المستشار أشرف ندا- رئيس استئناف القاهرة ما يحدث من حالات تنحي القضاة الآن بأنه تهريج، وأن قرار تنحي القضاة عن نظر القضايا خاطئ، لأنهم بإمكانهم إخراج المتهمين خارج قاعة المحكمة عند حدوث أي تجاوزات ويستمرون في مباشرة الجلسة، خاصة مع معرفتنا بأن المتهمين الجنائيين يفعلون دائماً مثل هذه التصرفات وأكثر أحياناً وهو أمر متوقع من الإخوان علي وجه الخصوص فلماذا انتظر القاضى موعد الجلسة ليتنحى؟
أما المستشار محمد عبدالهادى -عضو مجلس إدارة نادى القضاة- ووفقاً لتصريحاته فيري أن التطاول علي هيئة المحكمة وإهانتها من قبل المتهمين ومحاميهم هو ما يدفع المحكمة للتنحى واستشعار الحرج، خاصة أن المحكمة لا يمكنها أن تتخذ أي إجراء مباشر وفعال كفله لها القانون ضد المتجاوز في حقها إذا كان المتجاوز هو «المحامى» عن المتهمين وبعد تحصين قانون المحاماة له ضد جرائم الجلسات بناء على نص المادتين 45 و50 من قانون المحاماة. ومن ثم أصبح الإخوان يمارسون سياسة إهانة المحكمة وسبها بشكل ممنهج ومتعمد وسيزداد مع استمرار حماية المحامين واتخاذهم من هذه الحصانة تكأة بتعمدهم إهانة هيئة المحكمة مما يستلزم من نقابة المحامين دوراً لمحاسبة من يتجاوز ضد المحكمة من المحامين، فالمحكمة عند إهانتها من المحامي علي وجه الخصوص لا يمكنها استكمال الدعوى أمام هيئة الدفاع التي أهانتها.
ويتفق الدكتور شوقى السيد -الفقيه الدستورى- مع الرأي بأن ممارسة أعمال البلطجة والترهيب والترويع والشغب كما حدث مؤخراً في قضية وكتب إرشاد المقطم لا تتيح للقاضي التنحي عن نظر القضية ولم يكن يجب أن يستشعر معها الحرج، لأن ذلك يعتبر إنكار للعدالة.
ويرى -الدكتور شوقي السيد- أهمية في استشعار الحرج، فهو ترسيخ للعدالة ولكن شريطة وجود مبررات تطمئن الرأي العام بأن التنحي لم يكن بسبب التهديدات أو الإرهاب.
ويرفض شوقى السيد مزاعم البعض بإرجاع تنحى بعض القضاة إلي نجاح الإخوان في اختراق القضاء وظهور خلايا نائمة تأخذ من حق التنحي طوق نجاة وحصانة للإخوان المسلمين المتهمين في تلك القضايا بالعمل علي إطالة أمد تلك القضايا من خلال تكرار تنحي هيئة المحكمة وتنقل القضايا من دائرة لأخرى.. فجميعها اتهامات لا يجوز أن توجه لقضاة مصر، خاصة ما يتعلق أيضاً بمزاعم خضوع بعض القضاة إلي الإغراءات أو حتى الابتزاز.
ولذلك يرجع شوقي السيد تزايد حالات التنحي إلي الإهانات والسباب والشغب الموجه إلي المحكمة فيتولد لدي القاضى غضب وضيق يصل إلي حد الحقد تجاه المتهمين وعندئذ يستشعر الحرج لأنه قد لا يحكم بالعدل فيتنحى. ومع ذلك فمن باب أولى استخدام حق القضاة في طرد المتهمين خارج الجلسة إذا ما مارسوا أي أعمال بها تجاوز خاصة أن المادة 150 من قانون المرافعات والمادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية يجيز أن تتنحى هيئة المحكمة لاستشعار الحرج ودون أن تقدم أسبابا لذلك، خاصة مع ما تشير إليه بعض التقارير الأمنية تكفى بعض القضاة لتهديدات من جماعة الإخوان في إطار ما يعرف بـ«معاقبة قضاة الانقلاب» مما يستلزم بل ويتطلب علي وجه السرعة فرض إجراءات أمنية مشددة واستثنائية علي قضاة قضايا الإخوان.
الحل الأمثل
خبراء القانون والسياسة يرون أن تنحي القضاة يؤدى إلي عدالة غير ناجزة ويؤثر فى المنظومة القضائية بشكل عام.. مؤكدين أن الإخوان يتعمدون استشعار المحكمة بالحرج لكسب الوقت وعقد اتفاقات أو طرح مبادرات علي الصعيد السياسى.
المستشار بهاء الدين أبو شقة -المحامى الشهير ونائب رئيس حزب الوفد- يري أن
ويشير بهاء أبو شقة إلي أن الجرائم ذات النوعية الخاصة تحتاج لفنية معينة وتخصص معين مما يضمن حسن سير العدالة ونكون أمام عدالة ناجزة، كما أن التخصص بالنسبة للمحاكم الخاصة يقلل من فرص تحويل القضايا لدوائر أخري وقد لا تكون لدي هيئة المحكمة الرغبة في نظرها ومن ثم تزداد فرص تنحي المحكمة وقد يطول أمد القضايا إذا ما خضعت للدور في نظرها وهو طبيعي لأنها تنظر وسط قضايا أخرى.
وأشار بهاء أبو شقة إلي المحاكمة الخاصة لقضايا تجمع الغرض الإجرامى ليس بدعة، فقد استخدمت أيام اغتيال السادات وقتها قدم 276 متهماً أمام دائرة واحدة وكان يرأسها المستشار عبدالغفار محمد، وكانت تعقد بصورة مستمرة وشبه تفرغ للدائرة بكامل أعضائها وأيضاً حدث ذلك مع قضايا الإرهاب في الثمانينيات والتسعينيات، ولذلك فالدوائر المتخصصة من الضرورة أن يكون مقرها القاهرة ويتوافر فيها التأمين الكامل والخاص سواء للقضاة أو المتقاضين أو حتي المتهمين.
وينهي أبو شقة كلامه بمطالبة القضاة باستخدام حقهم القانونى للحد من تطاول المتهمين بدلاً عن الاستسهال والتنحى.
طلبة الجامعات.. فى مصيدة الإخوان
تحقيق - مختار محروس:
استطاع الإخوان السيطرة على الجامعات، خاصة الإقليمية منها خلال السنوات السابقة عن طريق الاتحادات الطلابية ونوادى أعضاء هيئات التدريس، يرجع ذلك إلى تركيز الأمن خلال هذه الفترات على الحفاظ على المجالس النيابية والشعبية وكذلك المناصب السيادية والقيادية وتركوا للإخوان المدارس والجامعات فى مشهد أشبه بالاتفاق الضمنى بين القيادات السياسية الحاكمة والإخوان خلال هذه العقود من الزمان.
فكيف صارت الأمور، وكيف أصبحت الجامعات الآن خاصة جامعة الأزهر الشريف وجامعات الأقاليم؟
التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر هذه المقولة يدركها الإخوان وينفذونها بدقة وهذه هى البداية لفكرة السمع والطاعة وكانت مدارس الإخوان والمدارس فى القرى والنجوع المقصد الأهم بالنسبة لفكر واستراتيجية الإخوان فمنهم وعن طريقهم استطاعوا أن يربوا هؤلاء التلاميذ على فكر وعقيدة الإخوان.
تتولى الجماعة وعن طريق أسرها وشعبها أن تتبنى هؤلاء التلاميذ والإنفاق عليهم منذ الصغر سواء عن طريق دفع الرسوم المدرسية وشراء الملابس وإعطائهم الدروس الخصوصية وتقديم إعانات لهم ولأسرهم الأمر الذى يضع هؤلاء التلاميذ وأسرهم فى مصيدة الإخوان ويكونوا فيما بعد مجرد عساكر فى لعبة الشطرنج أو بالأحرى كالميت فى يد مغسله وهذه الفكرة هى أساس منهج الولاء والطاعة.
هؤلاء هم وقود الجامعات بعد انتهائهم من مرحلة التعليم الأساسى، ومن هنا تبدأ المرحلة الأهم بالنسبة للإخوان، فهؤلاء الأطفال وهن البنات أصبحوا شباب وشابات لم يطلعوا على أى أفكار سوى أفكار ومناهج وما يريدونه الإخوان فى تشكيل عقولهم.
عقول هؤلاء الطلاب والطالبات تشكلت وتشبعت بفكر ومنهج الجماعة مع استمرار الإنفاق والتكفل بكافة متطلبات هؤلاء الطلبة والطالبات من مسكن وملبس وكتب دراسية ومصاريف معيشية ومحاضرات ورعاية من أساتذتهم من الإخوان فى هذه الجامعات.
بهذا الأسلوب استطاع الإخوان السيطرة على المجتمع الطلابى فى هذه الجامعات وتمكنوا من السيطرة على الاتحادات الطلابية فهل يمكن لشاب أو فتاة عاشت وتربت بهذا الأسلوب أن تخرج عن السمع والطاعة أو الولاء لغير الإخوان.
الدكاترة من الإخوان فى هذه الجامعات لا يبخلون عن طلبة وطالبات الإخوان بأى شىء حتى درجاتهم فى الامتحانات وحصولهم على مراكز متقدمة بمساعدة هؤلاء الدكاترة مما يسمح لهم بالتعيين فى الجامعات كمعيدين، ثم أساتذة، وهكذا هذا يوصل ذاك حتى تمكن الإخوان من السيطرة على الجامعات سواء على المستوى الطلابى أو أعضاء هيئات التدريس.
أمثلة
ما كشفنا عنه فى «الوفد» عن تلاعب عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق وإضافة درجات للطلاب وما أكدته التحقيقات بعد أن كشفت «الوفد» عنه من خلال تحقيق صحفى نشر فى أغسطس يؤكد صحة ما نقول وما يحدث داخل جامعات مصر من قبل الإخوان على مدار أكثر من 80 عاماً وصوابع الإخوان تعبث بالجامعات والتعليم العام.
طب الزقازيق ونجل رئيس «الشورى» المنحل
شهد جلسة مجلس كلية الطب جامعة الزقازيق أزمة وتبادل الاتهامات بين الحضور بعدما وصفوه «بمجاملة» الدكتور عبدالرحمن أحمد فهمى نجل رئيس مجلس الشورى المنحل.
وكانت لجنة الدراسات العليا أوصت بإضافة مشرف رابع من قسم الكيمياء الحيوية لرسالة الدكتوراة الخاصة بالطالب «عبدالرحمن أحمد فهمى»، المقيدة بقسم الأمراض العصبية لحاجة الرسالة لذلك وعندما انعقد مجلس الكلية للتصديق على قرارات اللجنة اكتشف الحضور بتغيير البند الخاص بالطالب والموافقة على تسجيل الرسالة دون مشرف رابع، مما اعتبره الحضور مجاملة غير مبررة خاصة أنها رسالة علمية.
الأمر الذى أثار غضب واستياء أعضاء هيئة التدريس، لمجاملة الدكتور عبدالرحمن أحمد فهمى من قبل إدارة الكلية، والتى عميدها الدكتور طارق البرميلى المنتمى لجماعة الإخوان.
الدكتورة آمنة نصير عميد كلية البنات للدراسات الاسلامية أوضحت أن هناك بعداً اجتماعياً واقتصادياً وفكرياً لما يحدث فى الجامعات خاصة جامعة الأزهر.
ووصفت ما يحدث من الطالبات خاصة أنهن قادمات من الأرياف، وأن هذه الجماعات تضع أعينها على مثل هذه النوعيات من التلاميذ سواءً من الذكور أو الإناث لكونهم من طبقات فقيرة وتتولى هذه الجماعة رعاية هؤلاء الطلاب وهن الطالبات رعاية شاملة اقتصادية واجتماعية وفكرية.
وأضافت أن هذه الجماعات كانت أكثر يقظة من الدولة فهم يركزون على الشباب والشابات منذ الطفولة وطالبت أجهزة الإعلام والفكر والثقافة أن تنهض وتقوم بدورها فى منع استمرار سيطرة هذه الجماعات على فكر هؤلاء منذ الصغر.
وأشارت إلى قدوم هؤلاء الشباب والشباب من القرى الفقيرة اقتصادياً وتربوياً وتربويًا على أفكار وأيديولوجيات دعوية تقوم هذه الجماعات ببثها فى عقول هؤلاء الشابات وهن الشابات منذ الصغر.
وأضافت أن مثل هؤلاء أسياد أنفسهم ولا وصاية عليهم من أحد خاصة البنات فقدومهن إلى القاهرة يخرجهن إلى دائرة جديدة عليهن بعد حياة القرى، ويصبحن صيداً سهلاً بعد عمليات الإغراء والإغواء التى تمارس عليهن من هذه الجماعة وما يقدم لهن من أموال طائلة تدفع لهن.
وأشارت إلى تكوين وتشكيل فكر هؤلاء الشباب والشابات والأيديولوجية التى تربوا عليها والتى حولتهم إلى مجموعات عنف وإرهاب خاصة البنات ومن نراه من سلوك عدوانى وهمجية وشراسة وعنف لا يمكن أن تصدر إلا عن شباب وشابات تربوا على العنف والأفكار المتطرفة.
وعن أعضاء هيئة التدريس أشارت إلى أن هناك العديد من العمداء والوكلاء والمعيدين من الإخوان يقومون ببث أفكارهم وتنفيذ مخططاتهم من خلال عمليات الشحن والتحريض لهؤلاء الشباب والشابات.
وأضافت أن هؤلاء الشابات تربوا على سلوك السفاهة من قبل الجماعة والتى وجدوا أنفسهم يحكمون مصر وذاقوا طعم حكم مصر وفجأة وجدوا أنفسهم وقد نزع عنهم الحكم بعد أن تصرفوا تصرف السفهاء خلال فترة حكمهم.
وأن إزاحتهم عن حكم مصر أصابهم بالجنون والعته وأخرج ما بداخلهم من حقد وكره لشعب مصر الذى أزاحهم عن حكم مصر.
وكانت جامعة الأزهر أحالت عدداً من أساتذة الجامعة إلى مجلس تأديب بعد تسجيل صوتى ومرئى لهؤلاء الدكاترة أثناء قيامهم بتحريض الطلبة والطالبات على أعمال العنف وتعطيل الدراسة.
الدكتور مجدى صابر أستاذ الهندسة بكلية هندسة جامعة القاهرة والذى انتقد ما يقوم به الإخوان من أساتذة وطلاب فى جامعة القاهرة خاصة كلية الهندسة، مضيفا أن الجامعة مؤسسة تعليمية ويجب أن تكون بعيدة عن الممارسات السياسية والحزبية.
وأوضح أن كلية الهندسة والطب بهما أكبر نسبة من الأساتذة والطلبة من الإخوان. مضيفا أن هؤلاء الأساتذة الإخوان يدعمون الطلبة بالكثير سواء الكتب العلمية والأبحاث وبالتالى يدعمونهم علميا من خلال مراعاتهم فى الامتحانات والدرجات لضمان تفوقهم، وذلك مقابل تنفيذ ما يطلب منهم، وعلى اعتبار أن ما يقومون به جهاد وخدمة للتنظيم الإخوانى.
وأعرب عن عدم رضاه عن تصرفات وتصريحات الدكتور ماهر جابر رئيس الجامعة والتى ساعدت على تدهور الأمور داخل الجامعة مؤكدا أنه لو كان القرار بيده لسمح للشرطة بدخول الجامعة للسيطرة على الفوضى التى تشهدها الجامعة والتى فاقت الحد وأن الادعاء بحرم الجامعة وما يقال فى هذا الشأن كلام بعيد عن الواقع وغير مقبول، وتساءل عن الحل حالة عدم سيطرة الأمن الداخلى على الأمور داخل الجامعة.
بالأرقام
الدكتور عاطف عامر أستاذ بكلية العلوم جامعة الزقازيق ومنسق القوى الثورية أوضح أن هناك 200 عضو هيئة تدريس على مستوى 17 كلية بجامعة الزقازيق من إجمالى 6 آلاف عضو بالجامعة.
وأن الطلبة الإخوان يقدرون بـ 2000 طالب إخوانى على مستوى الجامعة من إجمالى 120 ألف طالب.
وعن الكليات التى بها أكبر عدد من الإخوان سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب قال: تعد كلية الطب والهندسة والعلوم من أكبر الكليات التى بها إخوان.
سألنا رئيس منسق القوى عن الحوافز التى يقدمها الأساتذة للطلاب قال: الحوافز كثيرة منها حوافز أدبية ومعنوية وما يقدمونه من خدمات مثل مذكرات الامتحانات والدروس لخدمة أفراد الجامعة من معيدين وطلاب.
وأضاف أن الأنشطة الطلابية تسيطر عليها الأسر الطلابية الإخوانية.
وأوضح أن سيطرة الإخوان على الاتحادات الطلابية واللجان والأسر يضمن لهم السيطرة على الطلبة داخل الجامعة ويمكنهم من تقديم هدايا ورحلات ومصايف للطلبة مما يضمن لهم السيطرة على الوسط الطلابى داخل الجامعة.
وأشار إلى ما قام به اتحاد طلبة كلية الهندسة من إنفاقهم 180 ألف جنيه على 3 رحلات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية لدعم الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات، وتساءل عن مصدر هذه الأموال وكيف يتسنى لاتحاد طلبة لإحدى الكليات من توفير مثل هذا المبلغ الذى لا يتوفر لاتحاد طلاب جامعة.
وأشار إلى أن الجماعة تقوم بإنشاء مراكز للدروس الخصوصية ومراكز التصوير لخدمة أساتذة وطلاب الجماعة، مضيفا أن امتحانات الكليات يتم توزيعها على الطلاب وكذلك ملخصات للكتب الجامعية بعد استبعاد أسماء الدكاترة ووضع اسم المركز التعليمى بديلاً عن أسماء الدكاترة.
وأضاف أن الأسر الطلابية الإخوانية تقوم بجمع أموال دون الحصول على تصاريح كالأموال التى يتم جمعها فى مراكز الأورام داخل مستشفيات الجامعة.
وأضاف أن الكثير من طلاب الإخوان يقوم أعضاء الجماعة من أعضاء هيئات التدريس بمساعداتهم عن طريق تزويدهم بمذكرات للامتحانات أو إضافة درجات لهم تعويضا لهم عن تغيبهم عن الدراسة باعتبارهم مكلفين من قبل الجماعة فى أمور تهم الجماعة وتخدم مصالحهم.
الدكتور حسين عويضة رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أشار إلى أن هناك 220 عضوا من الإخوان فى كلية طب الأزهر من يتزعمهم عميد الكلية الإخوانى الدكتور عصام عبدالمحسن عفيفى والذى تم حبسة 3 سنوات فى قضية ميليشيات الأزهر مع خيرت الشاطر.
وأعرب رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس عن دهشته من بقاء هذا العميد الإخوانى الذى سبق حبسه ومتهم فى العديد من القضايا ومازال على رأس كلية الطب.
وأضاف أنه فى كلية الصيدلة 20 عضوا من الجماعة وفى الهندسة 25 عضوا إخوانيا وفى الزراعة 6 أعضاء. فى حين أن الكليات الشرعية نستطيع أن نؤكد على عدم وجود أساتذة إخوان بها.
وأضاف أن نسبة أعضاء هيئة التدريس فى جامعة الأزهر 6% على مستوى 70 كلية على مستوى الجامعة.
وعن حجم طلبة الإخوان فى جامعة الأزهر أوضح رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس أن الطلبة الإخوان يمثلون 7% من إجمالى الطلبة الذين يبلغ تعدادهم ما يقرب من 450 ألف طالب.
جامعة القاهرة ترتدى النقاب
شهدت جامعة القاهرة العام الحالى انطلاق المنتقبات وأصحاب اللحى الخفيفة والطويلة ليمارسوا أنشطتهم بكل حرية بعيداً عن سطوة جهاز أمن الدولة «المنحل» حتى إن التيارات الدينية صارت هى التى تقود الأنشطة الطلابية.
لا أحد ينكر الأسر السلفية والإخوانية كان لها وجود داخل الجامعات قبل الثورة لكن جهاز أمن الدولة كان يحد من انتشار هذه التيارات بداخلها. وبعد حل جهاز أمن الدولة وطرد الحرس الجامعى وإجراء انتخابات للقيادات الجامعية بعد مظاهرات ضخمة قام بها الطلاب سيطر الإخوان والسلفيون على الساحة السياسية خارج أسوار الجامعة بعد الثورة فقد سيطروا أيضا على الوضع الإعلامى والخدمى بداخل أسوار الجامعة.
وتعد أسر (النور والفردوس والأندلس) لتكون امتدادا للدعوة السلفية، أما أسر جماعة الإخوان المسلمين فهى (فجر الإسلام، وحياة، وبداية). وأصبحت لافتات هذه الأسر ظاهرة للجميع على جدران الكليات ومداخلها، بل من خلال أماكن وأكشاك التعريف بها المنتشرة بجوانب الجامعة.. ونجحت هذه الأسر فى الحصول على تأييد الطلاب نظرًا للخدمات المقدمة والتفاعل الالكترونى لهذه الأسر على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» فى معظم الكليات.
أسرة «الفجر الباسم» الإخوانية
ويجب ألا ننسى أن كلية دار العلوم تخرج فيها حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وسيد قطب المفكر والمنظر الإخوانى.
العمل الطلابى والنوادى
كانت الجامعات فى بداية دعوة الإخوان وعلى مدار سنوات عديدة ترتكز على الطلاب بصفة أساسية كمحور للنشاط الإسلامى داخل الجامعة، ولكن ما ميز فترة الثمانينات وما بعدها عن الفترات السابقة من عٌمر الحركة الإسلامية داخل الجامعات، أنه فى الثمانينات نجح الإخوان فى دخول فضاء جديد داخل الجامعة عن طريق العمل الطلابى ونوادى أعضاء هيئة التدريس
العمل الطلابى
يمثل الطلاب ركيزة أساسية فى العمل الإسلامى داخل جماعة الإخوان المسلمين، فقد ارتكزت الجماعة على العنصر الشبابى فى بداية الدعوة بصورة رئيسية وكان لطلاب الإخوان دور كبير ومؤثر فى المشهد السياسى والطلابى بصفة أساسية.
فقد حرص الشيخ حسن البنا مبكرًا على الاتصال بالشباب خاصة شباب الجامعة، وكتب بمناسبة اتصاله بمجموعة من شباب الجامعة في مطلع الثلاثينيات
البنا يرسم خريطة الطريق
وكان حسن البنا يخاطب الطلبة في مفتتح كل عام العام ليرسم لهم خريطة الطريق خلال العام وسياسته فنراه يقول:
قد فتحت الجامعة المصرية والمدارس الثانوية والخصوصية والفنية فى الأقاليم وفى القاهرة أبوابها، تستقبل ناشئة مصر وشبابها، وهو معقد رجائها، وموضع أملها، فإلى شباب الإخوان المسلمين بهذه المعاهد جميعًا أوجه هذا النداء فى مفتتح العام الدراسي الجديد.
وبدأ حسن البنا منذ أول وهلة يضع الأطر لقسم الطلبة ومنهجه وسياسته ويرسم استراتيجيته التي يرجوها من هذه القوة التي تحتاج لتوجيه، خاصة إذا كان لهم هدف وغاية؛ وقد كانت هذه القضية تشغله حتى من قبل أن ينشأ جماعة الإخوان فكان يرى أن الطلبة قوة فعالة فى الدعوة وتحقيق منهج الإخوان وأن هذه هى الطبقات التى يمكنها أن تقوم بالدعوة قومة ناجحة تستأصل الداء وتضمن الشفاء، وهؤلاء عليهم تبعة التقصير ولهم فضل التحرير، أما الشعب فبائس مسكين مستسلم يحب دينه جد الحب، ويخشى ربه ويخدم نبيه، ويطيع أمر قادته ومرشديه بكل معنى الطاعة، فهل نجد من يقدر هذا الواجب ويعمل للقيام به، والله من ورائهم محيط.