إصلاح خط طرد الصرف الصحي بقرية الحجر بالفيوم بعد التعدي عليه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم فى بيان إعلامي لها أنه تم الانتهاء من إصلاح خط طرد الصرف الصحي بقرية الحجر، عقب تعرض الخط للكسر من جانب البعض بغرض استخدام مياه الصرف الصحي بشكل مخالف، وفقاً لما تم رصده وتداوله في مقطع فيديو متداول.

وأكد المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه فور رصد الواقعة تم توجيه قطاع الصرف الصحي بسرعة التعامل مع الكسر وإصلاح الخط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتسبب في التعدي على مرفق عام تابع للدولة.

وأوضح رئيس الشركة أن خط الطرد تعرض للكسر  أكثر من 20 مرة خلال الفترة الماضية وتم إصلاحه، نتيجة تكرار الاعتداء عليه واستخدام مياهه في غير الغرض، مؤكدًا أن فرق الصيانة تحركت على الفور للتعامل مع العطل، وتم تركيب «جيبولت» وإتمام أعمال إصلاح خط الطرد وإعادته إلى الخدمة، مشدداً على أن هذا السلوك يمثل تعديًا على أحد مرافق الدولة، فضلاً عما يترتب عليه من مخاطر صحية وبيئية.

وأضاف أن الشركة وجهت الإدارة القانونية بتحرير محضر ضد المتسبب في التعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشدداً على أن الشركة لن تتهاون في التعامل مع أي تعديات أو أعمال تخريب تستهدف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لما تمثله من إهدار للمال العام وتهديد لسلامة المواطنين والمنظومة، مناشداً المواطنين عدم الاقتراب من خطوط و شبكات الصرف الصحي أو التعدى عليها ، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات، حفاظاً على المرافق العامة وضمان استمرار تقديم خدمات الصرف الصحي بصورة آمنة ومنتظمة.

محافظ الفيوم يتابع أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط الطرد لمحطة الصرف الصحي بالحجر

وقد ​تابع  محافظ الفيوم، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الصرف الصحي بقرية الحجر التابعة لمركز إطسا، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت، لحماية البيئة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ الفيوم، أنه لا تهاون في الحفاظ على مرافق الدولة وبنيتها التحتية، مؤكداً حرص المحافظة على التحرك الفوري لإصلاح الأعطال الطارئة، واتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وحماية البيئة من التلوث، لافتاً إلى أنه فور وقوع الحادث تم توجيه شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إصلاح الكسر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين على المرافق العامة.