رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

مصرع شخص أثناء الحفر أسفل منزل بالشرقية.. والشرطة تتحفظ على صاحب العقار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي شخص مصرعه، مساء أمس الجمعة، إثر انهيار كميات من الأتربة عليه أثناء مشاركته مجموعة من الأشخاص في أعمال حفر أسفل أحد المنازل بمنطقة أبو علوان بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، فيما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال جثمانه من أسفل الأنقاض.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار أتربة على أحد الأشخاص خلال أعمال حفر أسفل منزل بمنطقة أبو علوان بمدينة بلبيس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط مكان الحادث، فيما بدأت فرق الحماية المدنية أعمال الحفر والرفع للوصول إلى الشخص العالق وانتشال جثمانه، وسط اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الواقعة.

وتبين مبدئيًا أن مجموعة من الأشخاص كانت تقوم بأعمال حفر أسفل المنزل، قبل أن تنهار الأتربة وتسقط على أحدهم، ما أسفر عن مصرعه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على صاحب المنزل والقائمين على أعمال الحفر، تمهيدًا لسؤالهم حول ملابسات الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خطورة التنقيب غير المشروع عن الآثار والعقوبات القانونية

ويمثل التنقيب غير المشروع عن الآثار خطرًا كبيرًا على التراث المصري، كما يعرّض حياة المشاركين فيه للخطر، خاصة عند تنفيذ أعمال حفر عشوائية أسفل المنازل أو داخل الأراضي دون إشراف هندسي أو أثري، وقد تؤدي هذه الأعمال إلى انهيار التربة أو أجزاء من المباني، بما يهدد حياة الأشخاص الموجودين بموقع الحفر، فضلًا عن احتمال إتلاف القطع والمواقع الأثرية وفقدان معلومات تاريخية لا يمكن تعويضها.

ويجرّم قانون حماية الآثار أعمال الحفر والتنقيب بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهات المختصة، وتختلف العقوبات بحسب طبيعة الفعل والظروف والنتائج المترتبة عليه، وقد تشمل الحبس والغرامة ومصادرة الأدوات والمضبوطات المستخدمة في الجريمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين. 

وتحدد جهات التحقيق المسؤولية الجنائية لكل شخص يثبت اشتراكه أو مساهمته في أعمال التنقيب غير المشروع، وفقًا للأدلة وملابسات الواقعة، مع إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.