ضبط منشأتين غير مرخصتين لتصنيع الحلويات بالإسكندرية

تمكنت حملات رقابية مكبرة بمحافظة الإسكندرية من ضبط منشأتين غير مرخصتين لتصنيع الحلويات، وذلك لحيازتهما كميات كبيرة من الخامات مجهولة المصدر وغير المدون عليها بيانات، إلى جانب منتجات نهائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي كميات بلغت 30 طنًا و444 كيلوجرامًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وتوجيهات مشددة من المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية، وتحت إشراف هبة الله سمير، وكيلة المديرية.

وقامت إدارة تموين شرق، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وتحت إشراف خالد عوض، رئيس الرقابة، وبمشاركة مفتشي الإدارة محمود عسكر ومحمود رضوان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومفتشي الأغذية، بتنفيذ حملات رقابية أسفرت عن ضبط المنشأتين المخالفتين.

وكشفت الحملات عن حيازة كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، شملت 40 شيكارة سكر أبيض بإجمالي 2 طن، و41 برميل عسل جلوكوز بإجمالي 12.3 طن، و20 شيكارة جوز هند بإجمالي 500 كيلوجرام، و11 شيكارة حمص بإجمالي 330 كيلوجرامًا، و19 شيكارة هاي كريسبي بإجمالي 152 كيلوجرامًا.

كما تم ضبط كميات أخرى من الخامات، تضمنت 18 برميل طحينة بإجمالي 2.7 طن، و28 شيكارة نشا ذرة بإجمالي 700 كيلوجرام، و21 شيكارة سوداني بإجمالي 525 كيلوجرامًا، و19 كرتونة شورتيج سيلور بإجمالي 380 كيلوجرامًا، و300 كيلوجرام ملبن بالفراولة، و18 شيكارة ملح ليمون بإجمالي 450 كيلوجرامًا، و28 جركن زيت أولين بإجمالي 560 لترًا، و15 بستلة فرمسيل ألوان بإجمالي 225 كيلوجرامًا.

وشملت المضبوطات كذلك منتجات نهائية متنوعة، من بينها 17 ألف قطعة حلوى مختلفة، و300 صاج ملبن بالمكسرات بإجمالي 1.5 طن، وكميات من الحلاوة الطحينية بالفسدق والحلاوة الطحينية المشكلة، والملبن، والتمر المغطى بالشيكولاتة.

وأكدت الحملة أن المضبوطات كانت غير مستوفاة للاشتراطات الصحية، إلى جانب عدم تدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية على عدد من الخامات والمنتجات، وتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة.

وبلغ إجمالي الكميات التي تم ضبطها والتحفظ عليها 30 طنًا و444 كيلوجرامًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.