بعد مصرع سيدة في شاطئ غرب الإسكندرية.. «المحافظة» تتحرك: فسخ تعاقد الشاطئ وتشديد فحص العاملين

استجابة عاجلة لواقعة شاطئ غرب الإسكندرية.. أيمن عطية: أمن المواطنين خط أحمر

في تحرك عاجل عقب الواقعة المؤسفة التي شهدها أحد شواطئ غرب الإسكندرية وأسفرت عن مصرع إحدى السيدات، أعلنت محافظة الإسكندرية بدء إجراءات فسخ التعاقد مع مستأجر الشاطئ، مع تشديد الرقابة على منظومة تشغيل وإدارة الشواطئ، لضمان سلامة المواطنين والمصطافين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم في الواقعة، والذي اعترف بارتكابها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بمعرفة الجهات المختصة.

«من يحمي المواطنين؟».. سؤال «الوفد» يعود إلى الواجهة

وتأتي تحركات المحافظة استجابة لمطالبات بضرورة إحكام الرقابة على الشواطئ، وهو الملف الذي سبق أن أثاره تقرير «من يحمي المواطنين؟» المنشور بـ«الوفد»، والذي طرح تساؤلات حول مسؤولية حماية رواد الشواطئ، وآليات اختيار العاملين والتأكد من صلاحيتهم للعمل داخل الأماكن التي تستقبل آلاف المواطنين يوميًا.

وأكدت المحافظة أن إجراءات فسخ التعاقد جاءت تطبيقًا حاسمًا لبنود التعاقدات المنظمة لإدارة واستغلال شواطئ المحافظة، وما تتضمنه من شروط وإجراءات جزائية رادعة تجاه أي مخالفة.

فحص جنائي وطبي لكل العاملين

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتشديد الضوابط المنظمة للعمل بجميع شواطئ المحافظة، بحيث لا تقتصر إجراءات الفحص والرقابة على مستأجري الشواطئ فقط، وإنما تمتد إلى جميع العاملين التابعين لهم دون استثناء.

وألزم المحافظ مستأجري الشواطئ بتقديم قوائم مسبقة ومعتمدة بأسماء جميع العاملين، قبل السماح لهم بالعمل داخل الشواطئ، على أن يخضعوا للفحص الجنائي والطبي اللازم من خلال الجهات المختصة.

وشدد على عدم السماح بتواجد أو تشغيل أي شخص داخل الشاطئ ما لم يكن اسمه مدرجًا بالقوائم المقدمة ومستوفيًا إجراءات الفحص المطلوبة.

تفتيش مفاجئ.. وعقوبات رادعة للمخالفين

كما أصدر المحافظ توجيهات بتكثيف أعمال المتابعة والتفتيش المفاجئ على الشواطئ، للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتعاقدية الرادعة ضد أي مخالفة.

وأكد أن أمن وسلامة المواطنين خط أحمر، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير من شأنه تهديد سلامة رواد شواطئ الإسكندرية.

الإسكندرية تستقبل الآلاف.. والرقابة مسؤولية لا تحتمل التهاون

وتشهد شواطئ الإسكندرية خلال موسم الصيف إقبالًا كثيفًا من المواطنين والزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يفرض ضرورة وجود منظومة رقابية صارمة، لا تكتفي بالتدخل بعد وقوع الحوادث، وإنما تعمل على منع أسباب الخطر من البداية.

وتؤكد المحافظة أن الإجراءات الأخيرة تأتي ضمن مراجعة شاملة لمنظومة تشغيل وإدارة الشواطئ، وتشديد الرقابة على المستأجرين والعاملين، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة تليق بأهالي الإسكندرية وزائريها.

ويبقى السؤال الذي طرحه تقرير «الوفد» حاضرًا: من يحمي المواطنين؟

والإجابة يجب أن تكون بمنظومة متكاملة تبدأ من فحص العاملين واختيار المستأجرين، مرورًا بالرقابة اليومية والتفتيش المفاجئ، وصولًا إلى تطبيق العقوبات فورًا على أي جهة أو شخص يثبت تقصيره.