المليشيات العراقية نفوذ بالسلاح وغطاء برلمانى يؤثر علي الحكومة المنتخبة

تؤثر الميليشيات العراقية المدعومة من إيران على سيادة الدولة عندما تمتلك السلاح والنفوذ والقدرة على اتخاذ قرارات أمنية وسياسية خارج التسلسل الرسمي للحكومة العراقية. وتقول تحليلات متخصصة إن بعض هذه الجماعات توسعت داخل مؤسسات سياسية وأمنية واقتصادية، ما يقلص احتكار الدولة للقوة ويجعل تنفيذ قرارات بغداد أكثر صعوبة.

أوجه التأثير

• سلاح خارج السيطرة: عندما تنفذ جماعات مسلحة عمليات أو تهديدات من دون قرار حكومي معلن، تصبح الحكومة غير قادرة بصورة كاملة على التحكم في استخدام القوة داخل أراضيها

• إضعاف القرار الوطني: النفوذ السياسي والعسكري لبعض الفصائل قد يسمح لها بالضغط على الحكومة أو تعطيل سياسات لا تتوافق مع مصالحها أو مع علاقاتها الإقليمية

• تحويل العراق إلى ساحة صراع: استخدام الأراضي العراقية لاستهداف أطراف خارجية يعرّض العراق لردود فعل وتصعيد لا يقرره بالضرورة مؤسساته الدستورية، ويهدد علاقاته مع دول الجوار

• إختراق المؤسسات: تشير دراسات إلى أن بعض الجماعات تجمع بين العمل المسلح والنفوذ البرلماني والاقتصادي، بما قد يخلق مراكز قوى موازية للجيش والشرطة والسلطة القضائية

• إضعاف ثقة المواطنين: عندما يشعر المواطن بأن القانون لا يطبق على الجميع وأن جهات مسلحة تستطيع العمل بلا مساءلة، تتراجع الثقة في القضاء والحكومة وفي قدرة الدولة على حماية الحقوق

لماذا تعد السيادة مشكلة؟

السيادة لا تعني وجود علم وحدود فقط؛ بل تعني أن تكون الحكومة المنتخبة هي الجهة الوحيدة المخولة بقرار الحرب والسلم، وبضبط الحدود والمجال الجوي، وحماية المدنيين، وتنفيذ القانون. ويشير باحثون إلى أن الدستور العراقي يحظر الميليشيات العسكرية خارج إطار الدولة، ما يجعل حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية مسألة قانونية ووطنية في آن واحد.

مسار المعالجة

الحل المستدام لا يكمن في صدام شامل، بل في تطبيق القانون بصورة متساوية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتوضيح سلسلة القيادة لجميع التشكيلات الأمنية، ووقف التمويل غير القانوني، وتعزيز استقلال القضاء. كذلك، يتطلب الأمر أن تكون علاقات العراق الخارجية مبنية على قرار عراقي مستقل، بحيث لا يُستخدم البلد ساحةً لتصفية صراعات القوى الإقليمية والدولية.