لوجود مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام
وزيرة التنمية المحلية توجه بإحالة مسؤولي عدد من مراكز ومدن دمياط للتحقيق
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مديري ومسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال العامة والحملات الميكانيكية والمخازن والمراكز التكنولوجية والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية وسكرتيري ونواب مراكز ومدن (دمياط ـ كفر سعد ـ كفر البطيخ ـ فارسكور ـ رأس البر) بمحافظة دمياط لجهات التحقيق المختصة، كلاً فيما يخصه حيال ما تم رصده من مخالفات لإعمال شئونها حيال وقائع مخالفات التعدي على الأراضي أملاك الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وكذا وجود مخالفات مالية جسيمة بالمخالفة للقانون، وكذا مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد، وكذا مخالفات بملفات التصالح وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة، وكذا وجود مخالفات بإدارة التعاقدات التي من شأنها إهدار المال العام، وكذا عدم إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون، ووجود مخالفات بإدارات المخازن والمحال العامة، وكذا انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية على مستوى المحافظة.
ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأى مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء كافة على مستوي جميع المحافظات.
وأشارت د.منال عوض إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط التنمية المحلية المتكاملة قامت بالمرور الميداني على محافظة دمياط خلال الفترة من 8 وحتى 13 أغسطس 2026 لمتابعة ملفات ومنظومات (أملاك الدولة ـ مخالفات البناء ـ التصالح ـ المتغيرات المكانية ـ المراكز التكنولوجية ـ التعاقدات ـ التخطيط والمتابعة ـ تراخيص المحال العامة ـ الحملات الميكانيكية ـ المخازن ـ الرصد البيئي ـ الإشغالات ـ المتابعة الميدانية).
وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من رئيس قطاع التخطيط بالوزارة أن اللجنة رصدت حالات للتعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتحرير محاضر جنائية بالمخالفة للقانون مما أدى لحفظها، وإهدار المال العام بعدم تحصيل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي، وكذا تحصيل مبالغ زهيدة لقيم مقابل حق الانتفاع السنوي التي لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية بالمخالفة للقانون، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية باتخاذ ثمة إجراء حيال التصدي لمخالفات البناء من دون ترخيص وإزالتها في المهد بالمخالفة للقانون.
كما أشار التقرير إلى أنه تم رصد وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والمتمثلة في التصالح علي أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، وكذا التصالح علي مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، بالإضافة إلي التصالح على مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة، مع عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون والكتب الدورية وعدم قيام مسؤولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون.
كما رصدت اللجنة الوزارية مخالفات بإدارة التعاقدات تمثلت في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات التي من شأنها إهدار المال العام بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ورصد مخالفات بالمخازن باستمارات العُهد وسجلات المستعمل والكهنة ورصد مخالفات تغيير النشاط بتحويل الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات أو لكونها مُدارة من دون ترخيص ورصد انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وأثناء المرور الميدانى للجنة تم مقابلة بعض المواطنين المتضررين من (التعديات ومخالفات البناء - تأخر البت فى طلبات التصالح والخدمات كافة المقدمة بالمراكز التكنولوجية - إنتشار الإشغالات - إنتشار القمامة والمخلفات ببعض الشوارع العامة والفرعية) وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة قامت اللجنة بالتوجيه لمسئولي الأملاك والشئون القانونية في حينه بتحرير المحاضر الجنائية حيال التعدي على أراضي الدولة، وتحرير المحاضر الجنائية حيال المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية لأراضي الدولة وتعديل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي ليتناسب مع سعر المثل اليوم ودفع المواطنين كافة للتقدم بطلبات تقنين على المنصة الوطنية طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، كما تم إزالة أدوار كاملة لعدد (26) عقارًا مخالفًا لبنائها من دون ترخيص تكشفت للجنة أثناء المرور ولم يتم رصدها من المتغيرات المكانية بمدينة رأس البر، وكذا إزالة عدد (3) مخالفات بناء من دون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية بمركز ومدينة دمياط وتم الربط مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء الإزالة، وتم التوجيه من اللجنة لمسئولي مدينة رأس البر بإستمرار أعمال الإزالة لعدد (28) دور مخالف تم رصدها أثناء المرور، كما تم التوجيه بإستكمال المرور لإزالة المخالفات كافة التي تتكشف لمسئولى المراكز والمدن من واقع المرور وحملات الإزالة.
كما أشار التقرير إلى أنه تم التوجيه لمسئولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال مخالفات البناء بإزالتها في المهد وعدم السماح بتطوير المخالفات، مع سرعة المعاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال (72) ساعة بحد أقصى من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية، كما تم التوجيه بإلغاء نماذج (8) تصالح نهائي بالقبول للتعدي على أراضي أملاك الدولة من دون تقنين وضع اليد، كما تم التوجيه بتشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة طلبات التصالح كافة التي تم قبولها بالمخالفة للقانون ومطابقة إدارة التراخيص والمتابعة بالهيئة الهندسية، وتم إنهاء عدد (1035) معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن المحافظة أثناء تواجد اللجنة، وتم مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، وتم التوجيه بإعادة طرح بعض المشروعات، وبشأن إدارة التعاقدات تم التوجيه بضرورة الإلتزام بقانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 علي العمليات والمشروعات كافة الجاري طرحها مركزيًا خلال العام المالي الحالي 2026/ 2027 ، كما تم تنفيذ عدد (10) حملات للإشغالات بمراكز ومدن المحافظة كافة والمتعدية علي الشوارع العامة والأرصفة والميادين، وتم التحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها لمخازن المراكز والمدن، كما تم مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب كافة بالجراج والحملة الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات العاطلة.
وخلال زيارة اللجنة تم عقد اجتماع برؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات (أملاك الدولة - الإدارة الهندسية ـ التصالح ـ المتغيرات المكانية ـ المراكز التكنولوجية ـ الشئون المالية والإدارية ـ التعاقدات ـ التخطيط والمتابعة ـ المخازن ـ الحملات الميكانيكية) لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية وشرح القوانين والكتب الدورية المنظمة لدورة العمل بالملفات والمنظومات محل أعمال اللجنة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لمراكز ومدن المحافظة كافة بشأن تلك الملفات وتنفيذ القرارات الصادرة تجاه المخالفات التى تم رصدها، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات .
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
