ترحيل عدد من المصريين بإيطاليا.. ما القصة؟
أعادت السلطات الإيطالية 17 مواطنًا مصريًا إلى مصر، في عملية ترحيل نُفذت عبر رحلة طيران عارض «شارتر»، بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، وسط تأكيد إيطالي على استمرار التعاون مع القاهرة في ملف الهجرة وإعادة المواطنين الذين دخلوا البلاد بصورة غير نظامية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن الشرطة الإيطالية، جرت عملية الترحيل يوم الخميس الماضي، وشملت 17 مصريًا، كان 15 منهم محتجزين في مراكز للترحيل في عدد من المدن الإيطالية، بينها باري وكالتانيسيتا وغراديسكا ديسونزو وميلانو، فيما كان اثنان آخران خاضعين لإجراءات قانونية مختلفة.
وأوضحت السلطات الإيطالية أن المرحّلين كانوا برفقة عناصر شرطة متخصصة، مشيرة إلى أن جميعهم لديهم سجلات جنائية، وأن غالبية القضايا المرتبطة بهم تتعلق بجرائم المخدرات والممتلكات.
تعاون مصري إيطالي في إعادة المرحّلين
وأشارت الشرطة الإيطالية إلى أن عملية الإعادة تمت في إطار ما وصفته بـ«التعاون الممتاز» مع جمهورية مصر العربية، استنادًا إلى اتفاقية تعاون في مجال الهجرة تتضمن آليات لإعادة قبول المواطنين المصريين الذين وصلوا إلى إيطاليا بصورة غير قانونية.
وتتيح الاتفاقية للسلطات الإيطالية، وفق البيان، تنفيذ إجراءات لتحديد هوية الأشخاص المطلوب إعادتهم بالتنسيق مع السلطات المصرية، بما يسهم في استكمال إجراءات إعادة القبول وتنفيذ عمليات الترحيل.
وكشفت البيانات الإيطالية أن هذه العملية هي الخامسة عشرة لإعادة مواطنين مصريين خلال عام 2026 عبر رحلات طيران عارض نظمتها إيطاليا إلى مصر، بإجمالي 358 شخصًا تمت إعادتهم خلال تلك العمليات.
وفي عام 2025، نفذت السلطات الإيطالية 18 عملية إعادة عبر رحلات طيران عارض، أسفرت عن إعادة 454 مواطنًا مصريًا إلى بلادهم.
ميلوني: سنواصل ترحيل المهاجرين غير النظاميين
وتزامنت عملية الترحيل مع رسالة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، نشرتها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عقب نشر مقطع فيديو يظهر عناصر الشرطة الإيطالية أثناء مرافقة عدد من المواطنين المصريين إلى رحلة العودة.
وقالت ميلوني إن الحكومة الإيطالية ستواصل عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي الإيطالية، مؤكدة أن حماية الحدود والأمن واحترام القواعد تمثل مسارًا ستواصل الحكومة السير فيه.
لماذا تزداد عمليات الترحيل؟
تأتي هذه التطورات في إطار سياسة إيطالية أكثر تشددًا تجاه الهجرة غير النظامية، مع تركيز الحكومة على إعادة من لا يملكون حق الإقامة أو البقاء في البلاد، وتعزيز الاتفاقات الثنائية مع دول المنشأ لتسهيل إجراءات تحديد الهوية وإعادة المواطنين.
ويمثل التعاون بين مصر وإيطاليا في هذا الملف أحد المسارات التي تعتمد عليها روما لتنفيذ عمليات إعادة المواطنين المصريين، خاصة في الحالات التي تستوفي الإجراءات القانونية اللازمة للترحيل.
وبذلك، فإن ترحيل الـ17 مصريًا لا يمثل واقعة منفصلة، وإنما يأتي ضمن سلسلة من عمليات الإعادة التي نفذتها السلطات الإيطالية خلال العامين الأخيرين، في ظل توجه واضح من الحكومة الإيطالية لتشديد إجراءات مواجهة الهجرة غير النظامية، بالتوازي مع استمرار التنسيق مع دول المنشأ، ومن بينها مصر.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
