قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط العمل للمنفعة العامة بدلًا من سداد مستحقات الدولة

في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية، وضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم آليات تنفيذ العقوبات وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، مع مراعاة تحقيق التوازن بين إنفاذ الأحكام ومراعاة الظروف المرتبطة بالمحكوم عليهم. 

ويأتي من بين أبرز هذه التنظيمات إقرار قواعد محددة بشأن إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة في بعض الحالات المرتبطة بعدم سداد المبالغ المستحقة عن الجريمة، بما يوفر آلية قانونية واضحة للتعامل مع تلك الحالات ويضع حدودًا زمنية وضوابط دقيقة لمنع إساءة استخدام الإجراء.

ويعكس التنظيم الجديد توجهًا نحو وضع إجراءات أكثر تحديدًا في مرحلة تنفيذ الأحكام، من خلال تحديد قيمة المبالغ التي يقابلها يوم العمل، ووضع حد أقصى لمدة العمل بحسب نوع الجريمة، فضلًا عن تنظيم حالات تعدد الأحكام وترتيب تحصيل المستحقات. كما حدد القانون الفئات التي لا يجوز تطبيق هذا الإجراء عليها، بما يضمن وجود ضمانات قانونية واضحة خلال مراحل التنفيذ.

يوم عمل مقابل 50 جنيهًا

وحددت المادة 465 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الإلزام بالعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ المحكوم بها للدولة، حيث أجازت إلزام المحكوم عليه بالعمل بواقع يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل من المبالغ المستحقة.

ويهدف هذا النص إلى توفير آلية قانونية للتعامل مع المبالغ التي لم يتم سدادها، مع ربط مدة العمل بقيمة المستحقات المالية، بدلًا من ترك الأمر دون ضوابط محددة.

حدود قصوى للعمل للمنفعة العامة

وحرص القانون على وضع سقف زمني لمدة العمل للمنفعة العامة، بما يمنع امتداد التنفيذ لفترات غير محددة، حيث لا يجوز في مواد المخالفات أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام بالنسبة للغرامة، و7 أيام أخرى بالنسبة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

أما في مواد الجنح والجنايات، فقد حدد القانون مدة أقصاها 3 أشهر بالنسبة للغرامة، و3 أشهر بالنسبة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

وتوفر هذه الحدود إطارًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ الإجراء، بحيث تتناسب مدة العمل مع طبيعة الحكم والمبالغ المستحقة، مع الالتزام بالحدود التي نص عليها القانون.

نقابة المحامين تنظم ندوة حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ماذا يحدث عند تعدد الأحكام؟

وتناول القانون كذلك الحالات التي تتعدد فيها الأحكام الصادرة في مخالفات أو جنح أو جنايات، حيث يتم احتساب العمل للمنفعة العامة على أساس مجموع المبالغ المحكوم بها، مع الالتزام بالحدود القصوى المقررة قانونًا.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة العمل ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات، بينما حدد القانون مدة أقصاها 21 يومًا في مواد المخالفات.

وفي حال تعلق الأحكام بجرائم مختلفة النوع، تتم مراعاة الحد الأقصى المقرر لكل نوع من الجرائم، مع التأكيد على ألا تتجاوز مدة العمل للمنفعة العامة في جميع الأحوال 6 أشهر بالنسبة للغرامات، و6 أشهر بالنسبة للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

ترتيب تحصيل المبالغ المستحقة

ووضعت المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترتيبًا محددًا لتحصيل المبالغ المستحقة عند تعدد الجرائم، بحيث يتم خصم ما قام المحكوم عليه بسداده أو ما تم تحصيله من أمواله أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.

ويستهدف هذا التنظيم تحقيق قدر أكبر من الوضوح في عملية التنفيذ، من خلال تحديد ترتيب التعامل مع المستحقات المالية، بما يحد من التقدير في إجراءات التحصيل ويساعد على رفع كفاءة وسرعة تنفيذ الأحكام.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

إجراءات تنفيذ العمل للمنفعة العامة

ونظم القانون الإجراءات الخاصة بتنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة، حيث يتم التنفيذ بموجب أمر يصدر من النيابة العامة وفق النموذج الذي يقرره وزير العدل، وذلك بعد إعلان المحكوم عليه وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.

كما اشترط القانون أن يكون المحكوم عليه قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها عليه قبل البدء في تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة، بما يحدد بوضوح الترتيب الزمني لتنفيذ العقوبات.

فئات لا يجوز تطبيق الإجراء عليها

وحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد كذلك الفئات التي لا يجوز إخضاعها لنظام العمل للمنفعة العامة، حيث لا يجوز تطبيقه على من لم يبلغ 15 عامًا كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

كما لا يجوز تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ، في إطار الضوابط التي وضعها القانون لتحديد نطاق تطبيق هذا الإجراء.

ويأتي تنظيم العمل للمنفعة العامة ضمن مجموعة من الأحكام التي يستهدف من خلالها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تطوير آليات تنفيذ الأحكام وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة، مع وضع حدود زمنية وضمانات قانونية واضحة، بما يحقق فاعلية التنفيذ ويحافظ في الوقت نفسه على الضوابط المقررة قانونًا.